حصل "برلمانى" على التفاصيل الكاملة للموازنة العامة للدولة لمشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، والتى أرسلتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، إلى مجلس النواب، وجاءت أبرز تفاصيلها كالتالى:
-copy.jpg "لقاء شريف اسماعيل وصحفى مجلس الوزراء 14-12-2015 (21) copy")
320 مليار جنيه عجزا بموازنة الدولة فى 2015/2016
وكشف البيان الختامى، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، عن أن مستوى العجز بالموازنة بلغ 320 مليار جنيه و440 مليونا، وهو الفارق بين إجمالى الإيرادات والمصروفات العامة.
وكانت الحكومة تستهدف فى مشروع موازنة 2015/2016 عدم تخطى نسبة العجز 10% من الناج المحلى، الذى يقدر بـ3.1 تريليون جنيه، أى أن العجز تخطى تلك النسبة وأصبح 10.5%.
ومن المستهدف فى موازنة 2016/2017 أن يكون عجز الموازنة 319.5 مليارا بنسبة 10% من الناتج المحلى.
وأسفر الحساب الختامى للاستخدامات "النفقات" بالموازنة العامة المقدم من الحكومة (تريليون و88 مليارا و720 مليونا و589 ألف جنيه)، بينما قدرت الاستخدمات "النفقات" فى الموازنة العامة لذات العام (تريليون و147 مليارا و822 مليونا)، وذلك بتراجع قيمته 59 مليارا و102 مليون.
5.3 مليار جنيه الحكومة وفرتهم من الأجور
كشف البيان الختامى للموازنة العامة لعام 015/2016 عن أن الحكومة حققت وفرا فى بند الأجور وصل لـ5 مليارات و386 مليون جنيه، حيث أنفقت الحكومة على بند الأجور 213 مليارا و721 مليونا من جملة المصروفات.
وكانت الحكومة تستهدف لبند الأجور قيمته 219.1 مليارا فى موازنة عام 2015/2016.
أما فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017 فإن الحكومة ترصد 228 مليار جنيه، أى بزيادة تقريبية 15 مليارا عما تم إنفاقه فعليا عام 2015/2016 وفق البيان الختامى للموازنة.
-copy.jpg "اجتماع مجلس الوزراء تصوير سليمان العطيفى 16-11-2016 (2) copy")
30 مليار جنيه وفرتها الحكومة من فاتورة الدعم
وكشف البيان عن انخفاض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالحساب الختامى عن الاعتمادات بالموازنة العامة بقيمة 30 مليارا و197 مليونا، حيث بلغت بالحساب الختامى (201 مليار و23 مليونا)، بينما رصدت لها الموازنة العامة اعتمادات بلغت (231 مليارا و220 مليونا)، كذلك انخفض الإنفاق فى باب شراء السلع والخدمات حيث بلغ بالحساب الختامى 35 مليارا، و662 مليونا مقابل 41 مليارا و341 مليونا بالموازنة العامة للدولة ذات العام، فيما ارتفع الإنفاق على الفوائد بالحساب الختامى عن الاعتمادات التقديرية بالموازنة العامة لذات العام، حيث بلغ بالحساب الختامى (343 مليارا و635 مليون جنيه)، فى حين بلغت باعتمادات الموازنة 231 مليارا و44 مليون جنيه).
أما مصروفات باب شراء الأصول غير المالية - "الاستثمارات" فبلغت بالحساب الختامى 69 مليارا و249 مليون مقابل 74 مليارا و961 مليون استهدفت بالموازنة العامة لذات العام المالى 2015/2016 .
وأسفر الحساب الختامى لباب حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية عن مبلغ 20 مليارا و734 مليونا، بينما اعتمادات الموازنة العامة لذات العام قدرت بـ25 مليارا و335 مليونا، فيما أسفر الحساب الختامى لباب سداد القروض المحلية والأجنبية عن 250 مليارا و142 مليونا، بينما اعتمادات الموازنة العامة لذات العام قدرت بـ257 مليارا و923 مليونا.
141 مليار جنيه نقصا فى الإيرادات منها 60 مليارا بالضرائب
كشف البيان الختامى للعام المالى 2015/2016 عن تراجع جملة الإيرادات فى الحساب الختامى للعام المالى 2015/2016 عن تقديرات الموازنة لذات العام، بقيمة 141 مليار جنيه تقريبا.
وبلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقتراض وبيع الأصول المالية وغيرها من الأصول فى الحساب الختامى، الذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، (497 مليارا و403 ملايين و207 آلاف و82 جنيها)، مقابل (638 مليارا و556 مليونا)، كانت مستهدفة بالموازنة العامة للدولة.
ومثلت الضرائب 352 مليارا و314 مليونا من إجمالى الإيرادات العامة بالحساب الختامى خلال العام المالى 2015/2016 بانخفاض 60 مليارا عن المستهدف فى الموازنة التقديرية لنفس العام والبالغ قيمته 422 مليارا و427 مليونا، فيما تراجعت الإيرادات الأخرى لتسجل 135 مليارا و630 مليونا فيما كان المستهدف 197 مليارا و641 مليونا، فيما ارتفعت قيمة المنح بالحساب الختامى، حيث بلغت 3 مليارات و542 مليونا، فيما استهدفت الموازنة لذات العام مبلغ 2 مليار و208 ملايين جنيه.
591 مليارا و317 مليون للاقتراض
وأسفر الحساب الختامى للباب الخامس "الاقتراض" مبلغ 591 مليارا و317 مليونا وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل، بينما قدرت الموازنة العامة لذات العام الاقتراض بمبلغ 509 مليارات و266 مليونا وتمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
