تفجير الكنسية على طاولة "حقوق إنسان البرلمان"

سيطر الحادث الإرهابى الغاشم، الذى طال الكنيسة البطرسية بالعباسية، على اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء عابد، حيث أكد النواب أهمية الإسراع فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يحقق العدالة الناجزة، وتعديل المناهج الدراسية وتجديد الخطاب الدينى وسط مطالبات بإلغاء حصة الدين بالمدارس.

ووجه أعضاء باللجنة، الشكر لوزارة الداخلية لسرعة ضبط الجناة مع التأكيد على أهمية الدعم المعنوى والمادى لهم بما يمكنهم من مواجهة الإرهاب، فيما طالب البعض باستدعاء وزير الداخلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

رئيس اللجنة: الرئيس قال للأجهزة الأمنية أنه مش هيروح الجنازة إلا وفى أيده "القاتل"

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد، عن تفاصيل جديدة فى تحرك الرئاسة بعد حادثة تفجير الكنيسة البطرسية، مشيراً إلى إن لديه معلومات عن أن الرئيس أجتمع مع جميع الأجهزة الأمنية فى مصر عقب الواقعة ووجه رسالة شديدة اللهجة مفادها "أنه لن يتوجه إلى الجنازة إلا وفى يده مرتكب الحادثة أو يعلم اسمه".

وأضاف عابد: "لا استبعد أن يكون الرئيس قد عمل بنفسه أيضا فى هذه القضية، فهو رجل مخابرات، مشيداً بسرعة إدارة هذه الواقعة والقبض السريع على المتورطين فى التفجيرات، مشيراً إلى أن تلك الأحداث تزيد اللحمة الوطنية من أجل الدفاع عن الوطن، قائلا: "الضربة قوتنا، وإحنا عايشين مسلمين ومسيحيين مع بعض منذ 7 الآلاف سنة ولن يفرقنا أحد".

ووجه عابد، انتقادات للموقف السلبى للدكتور محمد البرادعى، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، تجاه حادث تفجير الكنيسة، فى حين إنها ثاروا أثناء حادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى.

وتابع عابد قائلا: إن مصر بلد آمن رغم ما يحدث فيها وما تمر به من أحداث إرهابية، لافتا إلى أنه بمقارنة ما يحدث فى الدول الأخرى ماتزال مصر بلدًا آمنًا.

وناشد "عابد" الإعلام بإظهار الإيجابيات وعدم الاقتصار على السلبيات فقط، مؤكدًا أن العدالة لا تعنى استمرار المحاكمة لمدة خمس سنوات، قائلاً: "يجب التدخل التشريعى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة، أما الحديث عن المحاكمات العسكرية إجراء يستلزم تعديل دستورى مما يتطلب جهد ومال أكبر لإجراء الاستفتاء الشعبى، لكن إذا تطلب الأمر ذلك فأمن الوطن أهم من الدساتير والقوانين".

وكيل اللجنة يطالب بتعديل تشريعى لإتاحة إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين

من جانبه طالب النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بإجراء تعديل تشريعى لإتاحة إسقاط الجنسية المصرية عن الإرهابيين، مشدداً على أهميه تعديل مناهج التعليم، وسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة التحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية بالداخل والخارج، واستخدامها كموارد لتعويض أهالى الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية الأخيرة.

وحول الاستعدادات الأمنية لاحتفالية رأس السنة، قال الغول: "البوابات الإلكترونية ليست كافية ويجب تفعيل الإمكانيات الكاملة للجهاز الأمنى خصوصا فيما يخص الجانب المعلوماتى لرصد الجريمة قبل وقوعها".

وكشف النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن ملابسات جديدة فى حادثة تفجير الكنيسة البطرسية، بقوله إنه كان شاهد عيان عقب وقوع التفجير، حيث عاصر نقل جثث الضحايا إلى المستشفيات، ولفت نظره وجود رأس وأشلاء جثة واحدة دون أن يسأل عنها أحدا من الأهالى، على خلاف باقى الجثث التى سأل عنها الأهالى واهتموا بها.

وأضاف الأسيوطى، أنه طلب من إدارة المستشفى تفريغ مكان لتجميع تلك الجثة، بعدما تشكك بأنها قد تكون وراء الحادث لعدم اهتمام أيا من الأهالى بها، ما يعنى أنها جثة لشخص غريب.

فيما طالب النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، باستدعاء وزير الداخلية بلجنة حقوق الإنسان، لتوضيح ملابسات حادث تفجير الكنيسة، خصوصا أن الحادث الأخير كان هدفه ضرب الاقتصاد المصرى.

من جانبه رفض النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن الأولى إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال القضاء العادى، وهو ما أثار غضب النائب سعيد شبابيك، قائلا: "الناس اللى ماتت ديه دمها مش رخيص، ويجب محاكمة الإرهابيين أمام المحاكم العسكرية".

وقالت النائبة آمال طربية، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه بحصر عدد الشهداء منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، فسنجد أنهم يفوقون أعداد شهداء حرب أكتوبر 1973، مضيفة: "أبناؤنا من الشرطة والجيش والمدنين بيموتوا، ونقعد جنبهم نبكى ونحزن، دا مش كفاية، يجب علينا أن نبحث عن كيفية التصدى للإرهاب والدستور مش قرآن ويمكن تعديله".

وأضافت طربية: "ربنا هيحاسبنا على دم الضُباط، وكأن الضابط خلق لكى يموت"، مطالبة بتفعيل حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية لمدة 6 أشهر.

فى سياق منفصل، طالبت النائبة بإعداد تقرير عاجل عن المصابين فى السجون بالشلل للعفو عنهم، وهو المقترح الذى أيده رئيس اللجنة علاء عابد.

من جانبه قال النائب حسين غيته، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه علينا البحث جيداً فى أسباب تأخر صدور الأحكام، وإيجاد حلول لذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ولا نذهب أولا إلى تعديل الدستور من أجل المحاكمات العسكرية أو فرض الطوارئ.

وأضاف:" إذا أمكن أن يتم محاكمة هؤلاء الإرهابيين وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق المحاكم العادية، فلماذا ندخل أنفسنا فى صدام مع حقوق الإنسان؟

فيما طالب النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإلغاء حصة الدين قائلا: "حادث تفجير الكنيسة البطرسية لن يكون الأخير، طالما النظام التعليمى يسير وفقا لهذا المنوال، حيث يتم إخراج الأطفال المسيحيين من الفصل أثناء حصة الدين الإسلامى، مما يعطى رسالة لزملائهم المسلمين بأن من خرجوا ليسوا شبهك".

وقال "فاروق"، إن ما يحدث يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مضيفا: "حصة الدين تبقى فى المسجد والكنيسة"، مضيفاً أنه يجب تبنى لجنة حقوق الإنسان إعداد تشريع لمحاربة الفتنة الطائفية، قائلا: "فرحون بالقبض على 6 أفراد على خلفية تفجيرات الكنيسة، لكن ماذا عن من قاموا بالتحريض ومنهم قنوات إعلامية مثل الجزيرة وهناك شيوخ "بيكفروا المسيحيين".

فيما أشار النائب عصام الصافى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى إن كثيرا من الأحداث السيئة وقعت فى عهد البرلمان الحالى لكننا لا نستطيع فعل شىء، قائلاً: "محدش هيفكر يدخل انتخابات تانى، المجلس بقى شؤم على الشعب، ولن نزايد على بعض، والنواب مصابين بالإحباط".

وتابع "الصافى": "من المفترض إننا أقوى سلطة شعبية، وعارفين أن فيه فساد فى البلد، ليه مش نشكل لجان لمواجهة الفساد"، من جانبة علق رئيس اللجنة، قائلا: "لو عندك ملفات بها فساد نتقدم بها، ونطلب تشكيل لجنة".

وقال:"نعيش حاليا فترة انتقالية والشارع بيتعامل مع النائب وحده على أنه نائب خدمات وليس تشريع، ويجب تغيير تلك الثقافة، لافتا إلى أنه لأول مرة يكون هناك مجلس تشريعى دون ظهير من المحليات، وننتظر الانتخابات لتغيير ذلك الأمر".

ووجه عدد من أعضاء اللجنة الشكر لوزارة الداخلية لسرعة الكشف عن الجناة فى واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، حيث قال اللواء بدوى عبد اللطيف "علينا أن نشيد بالشرطة المصرية التى تمكنت من القبض على الجناة وحل القضية خلال 24 ساعة فقط".

وأضاف عبد اللطيف: "ذلك يأتى رغم الإمكانيات المحدودة مع الشرطة، فالأدوات والإمكانيات التى يملكها جهاز الشرطة لا توازى مثيلتها فى الدول الـأروبية، لكننى أؤكد أن مصر بها أقوى جهاز للشرطة فى العالم، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عند حديثة أمس، عن الجناة كان يتحدث من منطلق قوة، وهذا "شيء يفرح" - على حد وصفه.

من جانبها طالبت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو اللجنة بدعم الشرطة المصرية، ومنحها ميزانية استثنائية بما يمكنها من التزود بالأدوات والإمكانيات التى تمكنها من مواجهة الإرهاب بكل حسم وقوة، كذلك أكد النائب سعيد شبابيك، عضو اللجنة أهمية دعم الشرطة المصرية، قائلا: "الشرطة فى موقف حرج ويجب دعمها".