خرجت مطالبات برلمانية عدة بإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى العمليات الإرهابية، حال صدور حكم بات ضدهم يثبت إدانتهم، معتبرين أن ذلك يعد مطلبا شعبيا لابد من الخروج به لتهدئة قلوب المصريين بعد حادث كاتدرائية العباسية، والذى راح ضحيته 23 شهيدا.
.jpg "hossam atef (9)")
وتنص المادة 24 من قانون العقوبات، على "العقوبات التبعية وهى: ( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 .
.jpg "hossam atef (31)")
( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية.
( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
( رابعا ) "المصادرة ".
وتنص المادة 25 على التالى: "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية: ( أولا) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
( ثانيا ) التحلى برتبة أو نشان.
( ثالثا ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعا) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة، ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذات" .
"بكرى" يطالب بتعديل المادة " 24 " من قانون العقوبات لإسقاط الجنسية
من جانبه اقترح النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب تعديل نص المادة "25" من قانون العقوبات، بإضافة نص على جواز إسقاط الجنسية عن كل إرهابى صدر ضده حكم إدانة بات ونهائى.
وأشار إلى أن الحديث عن سحب الجنسية المصرية من كل من يرتكب جريمة إرهابية أمر مقبول بشكل كامل، لافتا إلى أنه إذا ثبت إدانته سيعامل معاملة الخائن والمتآمر، مشددا أنه سيضغط من أجل الدفع بذلك .
"مارجريت عازر" تطالب الحكومة بسحب الجنسية المصرية من الإرهابيين
بدورها طالبت النائبة مارجريت عازر، الحكومة، بسحب الجنسية المصرية من الإرهابيين والجماعات المتطرفة والملوثة أيديهم بالدماء، باعتبار أن كل من هدد وروع وقتل المصريين لا يصلح أن يكون مصريا ويحمل الجنسية المصرية بعد هذه الأفعال الإجرامية والشيطانية التى يقومون بها، وقتل الشهداء الأبرياء من أبناء الوطن والجيش والشرطة.
وطالبت "عازر"، بسحب الجنسية المصرية عن هؤلاء الإرهابيين المجرمين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة أن كل من يحرض أو يدفع لتحريض الشباب بأية وسيلة من وسائل التحريض لصالح جماعات إرهابية متطرفة لا دين له ولا وطن، فلا يجب أن ينتمى بالأساس لهذا الوطن حتى وهو حامل الجنسية المصرية، لأنه ينفذ تكليفات لجماعاته الموجودة بالخارج والتى تصدر له التكليفات بنشر التخريب والإرهاب فى مصر.
نائب بـ"الدستورية": إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى العمليات الإرهابية يتنافى مع مبدأ "المساواة"
من جهته أكد النائب محمد ثروت، عضو مجلس النواب بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن المطالبات بإسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى العمليات الإرهابية مطلب شعبى سيهدئ نفوس الشعب المصرى الغاضب من تكرار العمليات الإرهابية .
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن إشكالية ذلك المطلب تتمثل فى أنه يتنافى مع ما نص عليه الدستور بإقرار المساواة بين الجميع وهو ما كفله الدستور وأقرته كل الدول الديمقراطية فى العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مواجهة العمليات الإرهابية تتطلب تعديل قانون الإجراءات الجنائية بسرعة التقاضى، وأن يكون النقض للمرة واحدة، وسماع الشهود بحد أدنى 5 شهود مما يجعل هناك سرعة فى تحقيق العدالة الناجزة لشفاء غليل كل المظلومين .
وكيل "حقوق الإنسان": إسقاط الجنسية المصرية يستلزم قرار من لجنة قضائية رفيعة المستوى
وفى السياق ذاته، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه يؤيد إسقاط الجنسية عن المتورطين فى عمليات إرهابية ولكن بشرط أن يكون حاصلا على حكم نهائى وبات يدينه فى العملية الإرهابية حتى لا تترك الاتهامات على عوائلها ويظلم مواطنين أبرياء .
وشدد على ضرورة أن يكون الحكم بإسقاط الجنسية بموجب لجنة مشكلة ومكونة من مستوى قضائى رفيع تشترك فيها وزارة الداخلية مع دائرة قضائية تحكمها ضوابط .
