مديرة تكافل وكرامة: سكان العشوائيات بيسرقوا كهرباء

أكدت نيفين القباچ، مديرة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الإجتماعى، أن سكان القبور ليسوا جميعهم فقراء فبعضهم أثرياء وبالتالى لا يستحقون جميعهم معاش "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت خلال 15 شهر من إدراج مليون و200 ألف أسرة مما يوازى 9 مليون فقير.

وأضافت القباچ، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أن أحد الإشكاليات الحقيقة عدم وجود ميكنه فى الدولة، حيث كان من المفترض أن يكون هناك سجل موحد للمواطن، وهو ما يتم حالياً، لذا فإننا حتى ذلك الوقت تجرى تحقيقاتنا ميدانياً، مطالبة أعضاء مجلس النواب بمساندة الوزارة فى الكشف عن 8% أسر ممن لا يستحقون الحصول على المعاش.


وتابعت القباچ، أن العقبات والتوقعات مرتفعة، مشيرة إلى إنه بدراسة إمكانية زيادة 30 جنية للمعاش الحالى، وجدنا أن ذلك سيحمل الميزانية 30 مليار جنية أخرى، مشيرة إلى أن فترة دعم معاش "التكافل" 3 سنوات تجدد تبعا لأحوال الأسر أما معاش "كرامة" مستمر.

واستطردت قباج، أن هناك 9 معايير التى يتم الاعتماد عليها فى تحديد المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" من بينها فاتورة الكهرباء المدفوعة، ولكن للأسف "نص سكان المناطق الشعبية يسرقون كهرباء".


ونوهت نيفين، إلى أن الوزارة لديها خطة كاملة لتطبيق برنامج تكافل وكرامة بكافة القرى والنجوع، وهو أمر نجحت الوزارة فى البدء فيه، فى حين إنه شبه مستحيل على دول غربية كثير.

وأشارت قباچ، إلى أن موظفى وزارة التضامن العاملين فى برنامج "تكافل وكرامة" بيذلون كل الجهد للوصول إلى جميع القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، قائله: " صبراً آل ياسر، مع أى تفكير علمى يستحيل أن نطرق كل هذه القرى فى نفس الوقت وهناك آليه زمنية تم تحديدها وتنفذ".

علاء عابد ينتقد الإنفاق غير الرشيد بـ "الخارجية"

من جانبة انتقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حالة البذخ والإنفاق غير الرشيد فى وزارة الخارجية، مطالبا وزارة "التضامن الإجتماعي" بعدم تكرار هذا الأمر.

وطالب عابد، بإرسال بيانات تفصيلية عن عدد المستشارين الموجودين ببرنامج تكافل وكرامة، والمرتبات التى يتقاضوها من البرنامج، واذا كان يتم تمويلها من المنحة التى حصلت عليها الوزارة وقدرها 400 مليون دولار.

ومن جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، إن على وزارة التضامن إعداد قاعدة بيانات فى غاية الدقة بشأن المستحقين للدعم، خصوصا فى ظل اتجاه الدولة للتحول للدعم النقدى كبديل للدعم العينى.