3وزراء و10محافظين فى "محلية البرلمان"

>>مطالب بحسم تبعية المجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون الجديد.. وانقسام حول ضمها للمحليات

>>رئيس حزب الوفد: لا يجوز وفقا للدستور إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالمجالس المحلية

>>المستشار يحيى عبد المجيد وزير التنمية المحلية الأسبق: أرفض انتخاب المحافظ أو استجوابه وسحب الثقة منه فى القانون الجديد

>>قدرى أبو حسين يطالب بحسم تبعية المجتمعات العمرانية

>>محافظ جنوب سيناء يطالب بأن يكون سحب ثقة المحافظين بإجماع المجلس المحلى

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الخميس، الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بعقد جلسة استماع لليوم الثانى، بحضور ثلاثة وزراء، ونحو 10 محافظين حاليين، ووزراء ومحافظين سابقين، ورؤساء وممثلى أحزاب سياسية، وبعض ممثلى النقابات، بعد جلسة الأمس التى حضرها 260 شابا من شباب الأحزاب السياسية والنقابات والباحثين.

وشارك فى جلسة اليوم كل من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، والدكتور عمرو الجارحى ـ وزير المالية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ومحافظى محافظات مرسى مطروح، والبحيرة والمنوفية وبنى سويف وجنوب سيناء والإسماعيلية والإسكندرية وغيرهم، وعدد من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية من بينهم السيد البدوى رئيس حزب الوفد، وبعض المحافظين السابقين والوزراء السابقين، مثل يحيى عبد المجيد وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق، وحضر بعض النواب على رأسهم المهندس علاء والى ـ رئيس لجنة الإسكان.

وأصر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز على الجلوس فى المقاعد الخلفية بقاعة الشورى سابقا، ورفض الجلوس فى المقاعد الأمامية المخصصة للوزراء والمحافظين.

وزير التخطيط: تعيين قيادات المحليات يخضع لمسابقة وفقا لقانون الخدمة المدنية باستثناء المحافظ

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قانون الإدارة المحلية من أهم القوانين، وإن الدولة تهتم بالمحليات وخطة تنمية المحافظات ضمن مفردات خطة التنمية المستدامة.

وأشار "العربى" إلى أن تعيين القيادات المحلية سواء السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، أو رؤساء الوحدات المحلية، يخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لأنها من الوظائف القيادية.

وتابع "العربى": "الوظائف القيادية فى المحافظات والمحليات، أصبحت منظمة فى قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى ألغى قانون 47 وتعديلاته، وقانون 5 لسنة 1991 وهو قانون القيادات، فكل رؤساء المحليات وظيفة قيادية وفقا لقانون الخدمة المدنية، والجهة الإدارية تعلن عن وظيفة سكرتير عام أو سكرتير عام مساعد، وأرى أن يتم أخذ المجالس المنتخبة، وأؤيد بشدة فى قانون الإدارة المحلية أن يتم استطلاع رأى المجالس المحلية المنتخبة قبل تعيين السكرتير العام والسكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية".

واستطرد: "هذه وظيفة قيادية، والجهة الإدارية هى التى تعلن عن مسابقاتها، وهى المحافظة وليس الجهاز الإدارى للدولة.

المستشار يحيى عبد المجيد: أرفض انتخاب المحافظ أو استجوابه وسحب الثقة منه

ومن جانبه قال المستشار يحيى عبد المجيد، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون الإدارة المحلية الجديد جيد ومتوازن، وإن اللامركزية لا علاقة لها باختصاصات وزارة الدفاع ولا بالقضاء، ولا وزارتى الخارجية والداخلية لأنها وزارات سيادية، مستطردا: "اللامركزية تتعلق بقطاع الخدمات، يبقى بنتكلم هنا عن وزارات الخدمات".

وأضاف "عبد المجيد"، إنه يرفض المساس بالمحافظ فى القانون الجديد، قائلا: "أنا ضد انتخاب المحافظ وضد استجوابه أو سحب الثقة منه أيا كانت النسبة فى المجالس المحلية، حتى لا تكون يده مرتعشة فى اتخاذ القرارات".

واختم كلمته قائلا: "القانون كويس والمحليات تقوم بدورها، ولابد يكون هناك فى القانون نص على إنشاء أكاديمية للتنمية المحلية تختص بالتدريب والتأهيل للعاملين فى مجال المحليات، ويجب ألا تعطى جرعة كبيرة للامركزية، فى البداية يجب تكون فى حدود الإمكانيات".

وزير التنمية المحلية الأسبق يطالب البرلمان بالتدرج فى تطبيق اللامركزية

وبدوره قال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن دول العالم المتقدمة تطبق اللامركزية، متابعًا: "علينا أن نطبقها، ولكن بالتدريج، على أن يكون هناك منهجية وتدرج فى نقل السلطات"، مضيفا أن هناك فهم خاطئ لتطبيق اللامركزية.

محافظ البحيرة يعترض على مادة سحب الثقة

وقال محمد سلطان، محافظ البحيرة، إن الجهاز الإدراى للدولة غير مؤهل لاستقبال تعديلات على بعض القوانين القائمة، واستطرد: رأينا هذا مع قانون الخدمة المدنية والارتباك الذى نتج عنه.

وأضاف سلطان: لابد من منح المحافظات صلاحيات وتطبيق اللامركزية، ولكن تكون محدودة، فالمحافظون لا يريدون لا مركزية مطلقة، ولكنهم يريدون أن تكون لهم السلطة فى اتخاذ القرارات اللازمة داخل محافظاتهم التى تخص طلبات المواطنين، وفى نفس الوقت لا مانع من المحاسبة على هذه الصلاحيات، مؤكدا أن المحافظين سيستخدمون هذه الصلاحيات وفقا للدستور والقانون.

وأوضح محافظ البحيرة، أن له بعض التحفظات على مسألة سحب الثقة من المحافظ فى مشروع القانون الجديد، وهى أن سحب الثقة يكون لارتكاب المحافظ مخالفة للقانون أو النيل من هيبة الدولة.

وأشار "سلطان" إلى أنه فيما يخص عدم صلاحية المحافظ فى تعيين الفريق المساعد له، المسألة فى غاية الأهمية، وسيكون لها مردود غير إيجابى، مطالبا بأن يكون للمحافظ الحق فى تعيين الفريق المساعد له.

محافظ مرسى مطروح يطالب بتوسيع صلاحيات المحافظين وحصول المحافظة على نسب من مواردها

وقال اللواء علاء أبو زيد محافظ مرسى مطروح، إن قانون الإدارة المحلية الجديد يجب أن يعطى المحافظين صلاحيات واسعة فى الإدارة واللامركزية المالية لتستفيد المحافظة من مواردها.

وأضاف: "أصبح الآن هناك تحدى واقتحام لكل حواجز الديمقراطية من أجل تحقيق أحلام وطموحات المحليات والأقاليم، ولعل أهم حاجز هو حاجز المركزية، ما نعيشه اليوم ثورة فى الأمور الإدارية، وثورة على تقليص سلطات المحافظ للوصول إلى تحقيق اللامركزية وتوفير الإمكانيات المادية للمحافظة لتكون هناك استفادة فى عملية التنمية".

وتابع المحافظ قائلا:" القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2016 لم يراع إمكانيات كل محافظة، فكل محافظة يجب أن يكون لها حق الحصول على نسبة من مواردها التى تحصلها الحكومة من مشروعات فى نطاق المحافظة، فحاليا المحافظة لا تستطيع أخذ نسبة من موارد البترول، ولا نسبة عن تذاكر السينما ودور العرض وبيع وتحصيل المحاصيل الزراعية، ويجب أن يتوافق هذا القانون مع إمكانيات وموارد كل محافظة حتى لا تحقق محافظة استفادة دون أخرى".

وطالب بتعديل المادة 30 بشأن جواز أن يكون للمحافظ نائب أو أكثر، وأن يكون ذلك إلزاميا وليس جوازيا.

رئيس حزب الوفد: لا يجوز إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالمجالس المحلية

وقال الدكتور السيد البدوى رئس حزب الوفد، إنه فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ وفقا للنص الدستورى، فإنه يحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة المساءلة، والاستجواب حق أصيل للمجالس المحلية، لكن لابد من تنظيمه، ووضع ضوابط حتى لا يساء استخدام الحق بما يؤثر على هيبة المحافظ وقدرته على إدارة المحافظة، مثل شرط موافقة ثلثى المجلس المحلى على سحب الثقة.

وأضاف "البدوى"، أن التمثيل الذى أقره الدستور بالنسبة للأعضاء المنتخبين للمجالس المحلية بنسبة 25% للمرأة ومثلها للشباب مكسب من المكاسب.

وتابع: "بالنسبة لمسألة الـ 50% للعمال والفلاحين فهى منصوص عليها فى الدستور ولا يجوز مخالفتها، وكانت هناك ظروف وقت وضع نسبة العمال والفلاحين فى الدستور أيام الرئيس عبد الناصر، فهو كان حريصا على أن يمثل العامل والفلاح فى مجلس النواب، ليعبروا عن مشاكلهم، واليوم ابن العامل أصبح أستاذا فى الجامعة والفلاح كذلك، وأصبح طبيبا ومهندسا وأصبح لديه القدرة على أن يعبر عن مشاكل الفلاح والعامل، والدستور حدد النسبة التى جاءت فيها موائمة، ولجنة الخمسين وضعت هذا النص الدستورى ولا نستطيع أن نخالفه لكن الدستور ترك تعريف العامل والفلاح للقانون".

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه بالنسبة لتعريف العامل يقترح أن يعرف بأنه كل من يعمل لدى الغير بأجر فهو عامل، شريطة ألا يكون له سجل تجارى، مما يوسع قاعدة الاختيار، أما بالنسبة لتعريف الفلاح فهو معروف، كل من يمتهن مهنة الزراعة وتكون الزراعة مصدر دخله الرئيسى فهو فلاح.

قدرى أبو حسين يطالب بحسم تبعية المجتمعات العمرانية

وقال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، ومحافظ حلوان الأسبق، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة يحتاج لتعديل كبير، لأنه بالشكل الحالى يكرر قانون 43 القديم.

وأضاف أبو حسين أن الحديث عن الإدارة المحلية لا يتم فى جلسة ولا اثنتين ولا ثلاثة، ويحتاج لحوار ونقاش طويل حتى لو تأخر صدور القانون، ولكن الأهم أن يحقق القانون الطموحات والآمال المرجوة لتحريك مجتمع المحليات للأمام.

وتابع: : "ملاحظاتى قد تكون صادمة بعض الشىء، وأنا أطالع القانون كنت أتصور أنه قانون 43 مع بعض تعديل بسيط عليه، فلم يواجه مشكلات كثيرة، مثل ازدواجية الولاء وعدم تحديد المسئوليات والأدوار والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية، لو بالشكل ده نطبق القانون القديم وخلاص".

وطالب "أبو حسين" بحسم مشكلة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القانون الجديد، قائلا: "موضوع المجتمعات العمرانية لابد أن يحسم لأن القانون لم يتطرق إليها، وغير متصور أن يكون فى مصر مجتمعين، المجتمع العمرانى يجب أن تتسلمه المحافظة الواقع فى دائرتها وهذا صعب، لما كنت محافظ حرصت على أن أتسلم كمحافظ مدينة 15 مايو كمدينة جديدة، لأنها تقع فى النطاق الجغرافى للمحافظة وكان الأمر صعبا".

وتابع: "القطاعات الخدمية فى مصر مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى تحولت إلى شركات، لكن هل يعنى ذلك أن تخرج عن صلاحيات المحافظة، تجارب المحافظين السابقين فى هذا الأمر معروفة، فعندما تحدث مشكلة فى هذه القطاعات يحملون المحافظ المسئولية مثلا عن مياه الشرب، رغم أن صلاحياته محدودة بشأنها".

واستطرد: "ميصحش أن يساء للإدارة المحلية، لابد أن يحقق القانون الجديد ما يريده المجتمع المصرى فى إدرة محلية قوية".

طاهر أبو زيد: "أشفق على المحافظين ويجب منحهم صلاحيات مطلقة"

من جانبه، قال النائب طاهر أبو زيد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إنه يؤيد منح المحافظين صلاحيات واسعة ومطلقة حتى يمارسوا أدوراهم ولا تكون يدهم مكبلة.

وتابع "أبو زيد": "وأنا وزير للرياضة قلت إن المحافظين مجهودهم وأعبائهم أكبر مننا إحنا كوزراء، وذلك فى حضور رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى، وأؤيد منح المحافظين الصلاحيات المطلقة لأنهم يتحملون مسئولية وحمل ثقيل، وأنا أشفق على المحافظين ويجب منحهم الصلاحيات التى تمكنهم من ممارسة عملهم".

محافظ المنوفية من البرلمان: نحتاج لتوسيع سلطات المحافظين بقانون المحليات

قال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية مهم جدًا، ومن الأفضل أن يطلقوا عليه قانون الحياة لأنه يطبق لفترات طويلة، وخير دليل على ذلك أن القانون الحالى صدر وهو طفل ويقوم بتطبيقه الآن بعد تولى منصبه كمحافظ.

وطالب "عبد الباسط" خلال كلمته، اليوم الخميس، بجلسة الحوار المجتمعى التى عقدتها لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشروع قانون المحليات، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، بضرورة عقد عدد من الجلسات الأخرى للتوصل إلى حل فيما يخص المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع القانون الحالى، وصله يوم الثلاثاء الماضى، ولم يستطع قراءته بالتفصيل، ولكن له بعض الملاحظات عليه.

وأضاف محافظ المنوفية، أن وزارة التنمية المحلية اختصاصاتها التنسيق بين المحافظات فقط بحكم شخصيتها الاعتبارية، مطالبًا بدعم فكرة اللامركزية فى القانون الجديد لتوسيع سلطات المحافظ كى يستطيع حل المشاكل التى تواجهه فى محافظته هو ورئيس الحى.

وفيما يخص تعيين السكرتير العام للمحافظ، أوضح ضرورة أن يتولى المحافظ تعيينه، ولكن رئيس المدينة لابد أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيينه لأنه يصبح له الحق فى التصرف فى المدينة وإدارتها وهذه السلطة غير منوحة للمحافظ بل هى لرئيس مجلس الوزراء.

محافظ بنى سويف يطالب بفصل المدن الجديدة عن "الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية"

وطالب المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بفصل المدن الجديدة عن تبعية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتكون ولايتها للمحافظة التابعه لها مباشرة.

وقال "فيه ناس تقابلنى فى الجامع بيطلبوا مني حاجات معينة ولا تكون من اختصاصى، ولا أستطيع الرد علي الناس، ومينفعش أقوله مش من اختصاصاتي".

وشدد حبيب، على أهمية توسيع سلطات المحافظ ليتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليه، مشيرا إلى أن اتهامات توجه للمحافظين على الرغم من أن السلطات غير كافية.

محافظ الدقهلية: مشاريع تستغرق الموافقة عليها 10 أشهر بسبب مركزيه القرار

وأكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن المحافظ تلخص فلسفة مشروع قانون الإدارة المحلية كما يجب أن يكون، حيث قال: "محافظ الإقليم رئيس جمهورية المحافظة، وعليه اتخاذ كافة التدابير لمصلحة المواطن".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقال إمام، إن تحقيق اللامركزية أمر في غاية الأهمية لتسهيل عملية تطوير البنية التحتية للمحافظات، فعلي سبيل المثال بعض المشاريع تستغرق ١٠ شهور للحصول علي الموافقة علي الرغم من توافر التمويل اللازم لها.

وطالب إمام بإعطاء المحافظ الصلاحيات اللازمة مقابل المحاسبة، فليس من المعقول أن يدير المحافظ إقليم يضم ٧ مليون مواطن ولا يستطيع تعين سكرتير عام، علي الرغم من أن هذا الأمر من السهل تنفيذه بشكل احترافي من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض.

وأضاف :"بقالى سنتين معنديش إدارة هندسية علشان مش عارف أعين مهندس".

واقترح المحافظ تدشين أكاديمية تتولى تدريب المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات والسكرتير العام والمحافظين، لمدة لا تقل عن سنتين، حتى يتم تأهيلهم لهذه الوظيفة.

محافظ جنوب سيناء يطالب بأن يكون سحب ثقة المحافظين بإجماع المجلس المحلى

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن قانون الإدارة المحلية مهم جدًا، مطالبًا بعقد لجان استماع على مستوى الأقاليم لمعرفة رأى الجميع وملاحظاتهم على مشروع القانون.

وأضاف "فودة" أنه يجب إعطاء المحافظين مزيد من السلطات لتمكينهم من العمل بسهولة وذلك من خلال تطبيق اللامركزية، خاصة أن كل محافظة مكبلة بالقيود الخاصة ببعض مطالبات المواطنين، مما يجعل دور المحافظ قاصرًا على تنفيذ خطة الدولة فقط.

وطالب محافظ جنوب سيناء بأن يكون للمحافظ جزء من موارد المحافظة، له حرية التصرف فيها لكى يلبى طلبات المواطنين دون الرجوع للوزارات المختصة، مؤكدًا ضرورة تعيين مساعد للمحافظين من الشباب.

وشدد على ضرورة منح المحافظ صلاحيات مطلقة فى التصرف فى محافظته ومحاسبته سنويًا على ما تم إنجازه وخطة عمله، على أن يكون سحب الثقة من المحافظ بإجماع المجلس المحلى المنتخب، وليس بالثلثين خاصة إن مسألة سحب الثقة منصوص عليها فى الدستور ولا مفر منها.

عضو المكتب الاستشارى للرئاسة: في حاجة لتطبيق مركزية الصرف ولا مركزية الموارد تدريجيا

وأكد الدكتور محمد ندا، عضو المكتب الاستشارى لرئيس الجمهورية، أن مصر فى حاجة إلى تطبيق "مركزية الصرف" و"اللا مركزية" فى الموارد، على أن يتم ذلك بشكل تدريجى.

وشدد ندا على ضرورة تفعيل دور المحافظ فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالأراضى، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تعديات كبيرة على الأراضى الزراعية.

وطالب ندا، بأن يتناول القانون كافة اختصاصات المجالس المحلية بشكل واضح لتتمكن من القيام بدورها علي أكمل وجه.

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يطالب بتطبيق نظام المجالس المحليه في المدن الجديدة

واقترح وحيد حمدى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، تخصيص فصل كامل عن المدن الجديدة داخل قانون الإدارة المحلية، بحيث تطبق نظام المجالس المحلية وليس الإدارة المحلية فى المدن الجديدة، لافتا إلى أن نظام مجلس الأمناء الموجود حاليا مخالف للدستور.

وقال حمدى، إنه ليس من المعقول أن يكون المجلس في مدينة 6 اكتوبر مجلس معين، يكون فيه ممثلى السلطة التنفيذيه أعلى من عدد السكان عن المدينة.

وأشار حمدي إلي أن أغلب سكان المدن الجديدة ليسوا من الفلاحين، لذا قد يصعب فيها تطبيق نسبه 50% عمال وفلاحين.

أمين راضى يطالب بعدم منح المحافظين سلطة اعتماد الخطط الأمنية

وقال اللواء أمين راضى، أمين عام حزب المؤتمر، إن قانون الإدارة المحلية يجب أن يضع قواعد وضوابط للصناديق الخاصة فى المحليات وعددها يتجاوز 3500 صندوق.

وأضاف أن الصناديق الخاصة مفيدة للمحافظة وعملية التنمية فيها ولكن لابد أن تكون هناك متابعة لها ومراقبة من قبل المجالس المحلية المنتخبة، ولا يكون الأمر مطلقا فى يد المحافظ".

وبالنسبة للمادة المتعلقة بمسئولية المحافظ عن الأمن بالمحافظة، قال "راضى": "المحافظ مسئول عن الأمن لكن يعرض عليه خطة الأمن للمعرفة فقط وليس لاعتمادها"، كما طالب بتنظيم أوضاع المجتمعات العمرانية الجديدة.
وعقب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الفارق بين النص القديم والنص الجديد فى مشروع الحكومة أنه فى الجديد تم حذف صلاحيات المحافظ لاعتماد الخطة الأمنية".