"الصحة" تبدأ خطوات تحريك أسعار الأدوية

فتحت وزارة الصحة ممثلة فى إدارة التسعير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الباب أمام شركات الدواء لإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، والمزمع تطبيقه بدءا من فبراير المقبل، حيث تم إعطاء الشركات مهلة 3 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، لإرسال أسماء الأدوية مع وضع مجموعة من الضوابط.

الوزارة طالبت الشركات بإرسال قوائم المستحضرات الخاضعة للتحريك

من جانبه، أكد هشام حجر رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن إدارة التسعير بوزارة الصحة أرسلت خطابات لشركات الأدوية، لمطالبتها بإرسال قوائم مستحضراتها الدوائية التى سيطبق عليها قرار تحريك الأسعار، بموعد أقصاه الثلاثاء المقبل، بالنسب المحددة لتطبيق القرار، مع وضع مجموعة من الشروط، على رأسها ألا تتضمن تلك القوائم أى أدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وأن تكون تلك المستحضرات ملك لشركة أدوية واحدة، بحيث لا يوجد نزاع على ملكية المستحضر الدوائى بين أكثر من شركة.

وبالنسبة للأدوية التى يوجد منها أكثر من عبوة مختلفة الحجم وعدد الشرائط، أوضح حجر، أن الشركات مسموح لها باختيار عبوة واحدة من الدواء مختلف الأحجام، على أن تطبق الزيادة، فى حالة الدواء المحتوى على شرائط للحبوب والكبسولات، على العبوة بالكامل، وعلى أساس زيادة سعر العبوة يحتسب سعر بيع الشريط الواحد، وليس العكس بحيث لا يتم تسعير الشريط بشكل منفرد، حتى لا تتكرر المشكلات التى وقعت عند تطبيق قرار زيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، مايو الماضى.

وطالبت الوزارة أيضا فى خطابها الشركات بإرسال نموذج لتوقيعات أصحاب شركات الدواء المرسلة لقوائمها، على أن تكون مدعومة بـ"صحة توقيع" من البنك الذى يتعامل معه رئيس كل شركة، وهو ما يعتبر إجراء للتأكد من صحة البيانات المرسلة من الشركة ومنعا لحدوث أى تلاعب بها.

التحرك الرسمى الأول لوزارة الصحة

ويعد فتح باب إرسال قوائم الأدوية التى سيطبق عليها نظام تحريك أسعار الأدوية، هو التحرك الرسمى لوزارة الصحة فى هذا الإطار عقب مناقشة الاتفاق بين الوزارة وشركات الأدوية الذى تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة حول تحريك الاسعار، بالاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الخميس الماضى، وشهد موافقة مبدئية على الاتفاق، والتى تعد وفقا لمصادر حكومية " موافقة مشروطة"، بحيث ترصد الشركات أهم أنواع الأدوية التى سيتم زيادتها بالشركات أولا، منعا لوقوع أى تلاعب.

وينص الاتفاق بين الوزارة والشركات على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" الذى تنتجه الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما حدد الحد الأدنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة.

تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية

فى السياق ذاته، تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوج سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.

وتحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه، على ان يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على ان تراجع الاسعار أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو".

إلزام الشركات بتوفير كافة الأصناف

وشدد الاتفاق على إلزام الشركات بتوفير كافة أصناف الأدوية التى لم يطبق عليها قرار إعادة التسعير، وفى حالة عدم التزام الشركات يتوقف تطبيق نظام إعادة التسعير بالمرحلة الثانية أغسطس المقبل.

وكانت الفترة الماضية، شهدت أزمة كبيرة بين الشركات ووزارة الصحة، حيث طالبت الشركات بزيادة أسعار الأدوية، وتم التفاوض على الأدوية التى سيتم زيادة أسعارها.