وسط حالة من الجدل الدائرة تحت قبة البرلمان حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر أم للسعودية، وفى ظل حالة من الكلام المرسل وعدم وضوح الرؤية حول الحقائق التاريخية والجغرافية، ومع الكشف عن كل الوثائق التى تتعلق بالقضية بالتزامن مع بحث القضاء المصرى على نقاط فاصلة لإقرار الحق وفقًا لما يتوافر من أدلة ومستندات، ومن ثم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ القرار الحاسم فيه، كان لازما استطلاع أراء نواب المصريين فى الخارج.
غادة عجمى معلقة على تبعية "تيران وصنافير": كلام الخبراء شىء والوثائق لدى القضاء والبرلمان شىء آخر
رفضت غادة عجمى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، ما اسمته بالجدل العقيم حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر أم للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن كلام الخبراء شىء بينما الوثائق والأدلة التى يحكم من خلالها القضاء ومجلس النواب شىء أخر.
كما أكدد غادة عجمى: "الخبراء أصبحوا أكثر من عدد الشعب، وكل شخص يقول رأى لا يستند لوثائق إلا عدد قليل جدًا من الخبراء، ويجب أن نعرف أنه ليس أى مستند يعتبر وثيقة يستند عليها تاريخيًا، فالوثائق لها مواصفات خاصة".
وتساءلت: "لماذا انتخب المصريون مجلس نواب فى انتخابات شهد العالم أجمع أنها نزيهة؟، أقول للشعب المصرى إن البرلمان وكل مؤسسات الدولة حريصة على مصر وشعبها ولن تفرط فى حبة رمل من أرض مصر إذا ثبت أنها مصرية، ولنا فى طابا سابقة، إذ وقف رجال وطنيون يخافون على الوطن ودافعوا بالوثائق وانتصروا".
حمدى سليمان: أنتظر القرار النهائى للقضاء فى قضية تيران وصنافير لمناقشته تحت القبة
ومن جانبه قال حمدى سليمان، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إنه ينتظر القرار النهائى للقضاء المصرى فيما يخص قضية تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر أو للمملكة العربية السعودية، ومن ثم دخول القرار لمجلس النواب للتصديق عليه أو رفضه، وفقًا للأدلة التى ستقدم مرفقة بالقرار أو ما يسمى حيثيات الحكم.
واستنكر حمدى سليمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، إصرار الكثيرين على الخوض فى أمور قانونية بدون الاستناد إلى أدلة منطقية وواقعية، لافتًا إلى أن كل شخص حر فى الحديث، لكن من يرغب فى التوصل لقرار منطقى بدون تداول أحاديث شفوية لا تسمن ولا تغنى من جوع؟.
وأكد النائب عن المصريين فى الخارج، على أهمية الرجوع للوثائق التاريخية وعدم تشكيل رأى متسرع عن القضايا بشكل عام وعن القضايا التى تحمل تفاصيل عديدة حتى يتم استبيان الحقيقة بشكل كامل.
نانسى نصير: الوثائق التاريخية هى الفيصل فى تبعية تيران وصنافير وليس الكلام
كما أكدت نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، على أهمية دراسة تبعية جزيرتى تيران وصنافير جيدًا قبل إبداء الرأى فى الأمر، وذلك من خلال العودة للوثائق التاريخية التى تثبت تبعية الجزيرتين لمصر والوثائق المقابلة التى تثبت تبعيتهما إلى المملكة العربية السعودية، ومقارنة الوثائق من خلال خبراء القانون والجغرافيا والتاريخ لتكون الفيصل وليس بالكلام نحدد التبعية.
وأوضحت نانسى نصير فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من غير المقبول التسليم بأن الوثائق التى تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية أو التى تثبت تبعيتهما لمصر دول رؤية الصورة من جميع أبعادها، ورأيى أنه من باب التسرع هو الإقرار بتبعية تيران وصنافير لأى من الدولتين.
وطالبت النائبة البرلمانية، بالعمل على تكوين رأى علمى بعيد عن الانحياز لرأى دون الآخر، مشيرة إلى أن النواب الذين أبدوا بأرائهم فى هذه القضية هم أحرار يقولون ما يريدون لكن الفيصل هى الوثائق التاريخية الدقيقة.
وأثنت على فرق التفاوض المصرية من القانونيين، مؤكدة فى الوقت نفسه أن الأمر ليس نزاعًا بين مصر والسعودية كما يصوره البعض وأن الأمر تم تضخيمه رغم أن لدينا فى مصر قضايا أكثر أهمية.
رشا رمضان معلقة على تبعية تيران وصنافير: أنتظر الاطلاع على كافة المستندات والأدلة لتكوين رأى منطقى
وقالت رشا رمضان، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن المجلس لم يناقش تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر من عدمه حتى الآن، وأنتظر الاطلاع على كافة المستندات والأدلة لتكوين رأى يستند للمنطق والعقل.
وطالبت النائبة رشا رمضان، بالتمهل لإعطاء المجلس فسحة من الوقت حتى يدرس ملف تبعية الجزيرتين ويناقشه فى جلسات علنية، ثم إعلان رأية بوضوح للجميع.
ولفتت إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وعد بدراسة مستفضة لقضية تبعية تيران وصنافير، ومن ثم تشكيل رأى، ونعلنه للناس بالاستناد للمستندات وكل الأدلة وليس للكلام المرسل.
شريف فخرى: السجال حول تبعية تيران وصانفير لا يستند للعلم
وفى نفس السياق، قال شريف فخرى، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن السجال الدائر حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير لا أساس علمى لوجوده، وللأسف غالبية ما يقال لا يستند للمنطق أو العلم ويتم الزج بمعلومات خاطئة ومشوشة لينتصر كل طرف لوجهة نظره.
وطالب النائب شريف فخرى، بالتركيز على العلم لأن الغالبية من الناس تقول الآراء بدون الاستناد لمنطق علمي، وهو ما يسبب جدالا كبيرا لدى عموم الناس".
وأكد أن النقاش العلمى هو الحل لحسم هذا الجدل، مطالبًا بالكشف عن كافة المستندات والخرائط والوثائق التى تحدد التبعية بدقة دون تهويل أو تهوين، مشيرا إلى أن القضية أخذت أبعادًا أكبر من حجمها الطبيعى.
يذكر أن البرلمان المصرى يشهد حالة من الانقسام بين أعضائه حول اتفاقية تيران وصنافير، وتعالت الأصوات الرافضة للاتفافية، فى حين أيدت بعض الأصوات سعودية الجزيرتين، واتجه طرف ثالث للانتظار من أجل الاطلاع على كافة المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.
