نواب بـ"الأغلبية": تيران وصنافير مصرية

رفع عدد من نواب ائتلاف "دعم مصر"، والذى يمثل أغلبية مجلس النواب، راية التمسك بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، وذلك بعد إحالة الحكومة للاتفاقية لمجلس النواب، لمناقشتها، الأمر الذى أثار حالة من الانقسام بين أعضائه حول اتفاقية تيران وصنافير، وتعالت الأصوات الرافضة للاتفافية فى حين أيدت بعض الأصوات سعودية الجزيرتين، واتجه طرف ثالث للانتظار من أجل الإطلاع على كافة المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.

علاء عبد المنعم: السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ثابتة

وقال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر ،وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر إشكاليات النقض فى أحكام القضاء الإدارى، إذ قال إن الجهة الوحيدة المختصة بالنسبة لإشكاليات تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، وأن القضاء الإدارى نفسه قد رفض الاستشكالات التى تقدمت بها الحكومة وبالتالى فإن هذا الحكم المستعجل بوقف التنفيذ يكون قد تجاوز حدود اختصاصه وغير مختص بهذا الأمر.

وتابع عضو اللجنة التشريعية:"الحديث عما إذا كانت تيران وصنافير مصريتان أم سعوديتان يخرج عن نطاق المناقشة ولكن المادة 151 من الدستور تتحدث عن حقوق السيادة والثابت يقينا بما لا يفتح المجال للمناقشة حتى من الطرف السعودى أن السيادة على هذه الجزر مصرية خالصة وتمتد هذه السيادة إلى القرن قبل الماضى ومظاهر السيادة المصرية عليها تتمثل فى أن عام 1906 عند تحديد حدود الدولة المصرية بمعرفة الأمبراطورية العثمانية دخلت ضمن الأراضى المصرية.

واستطرد عبد المنعم أنه فى التاريخ الحديث فإن السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ثابتة بدليل أنه فى عام 1956 احتلت اسرائيل شبه جزيرة سيناء وتيران وصنافير، وبجلاء هذه القوات اخلت شبه جزيرة سيناء والجزر وفى عام 1967 أغلق عبد الناصر مضايق تيران وصنافير الخاضعة للسيادة المصرية فى وجه الملاحة البحرية الاسرائيلية وهذا من الأسباب الرئيسية للحرب.

وأردف عضو اللجنة التشريعية أنه فى 1967 أيضا، وعقب النكسة احتلت اسرائيل هذه الجزر وفى اتفاقية السلام 1979 وقعت اسرائيل مع مصر اتفاقية كامب ديفيد وأوردت أن تيران وصنافير من المنطقة وتسليمها لمصر بموجب هذه الاتفاقية شأنها شأن طابا فيما بعد ومن غير المتصور لو كانت هذه الجزر سعودية الا تتقدم السعودية بمجرد شكوى لمجلس الأمن أن اسرائيل احتلت جزر مملوكه لها وهل من المتصور أن تبرم اتفاقية بين مصر واسرائيل وفيها تيران وصنافير ولا تنتفض السعودية،وتقول كيف لكما أن تبرما اتفاقية فى أرض تخصنى؟.

وتابع "عبد المنعم" أن من ضمن مظاهر السيادة أيضا قرار الوزير حسن أبو باشا وزير الداخلية المصرى بإنشاء نقطة شرطة تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين وتتبع هذه النقطة جزيرة صنافير ،كما أن قوات الشرطة المصرية متواجدة على أرض هذه الجزر، بالإضافة إلى قرار كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق بجعل تيران محمية طبيعية.
وقال عضو اللجنة التشريعية نخلص مما سبق أننا أمام حق من حقوق السيادة والتى تحتم عرض هذه الاتفاقية على الاستفتاء العام وهذا هو مفهوم صريح لنص المادة 151 من الدستور.

النائب أحمد بدوى: "تيران وصنافير" مصرية ولن نفرط فى حبة رمل واحدة من أرض مصرية

بينما أكد النائب أحمد بدوى،عضو ائتلاف دعم مصر ووكيل لجنة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يرفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشددا على أنه يرفض التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لأنهما أرض مصرية ضحى من أجلها أبناء الشعب المصرى.

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أن المجلس لن يتنازل عن حبة رمل واحدة من الأراضى المصرية، ﻻفتا إلى أن المجلس سوف يدرس اﻻتفاقية وفقا لما نص عليه الدستور وسوف يعلن رأيه بكل حيادية، مطالبا بأن يتم إذاعة هذه الجلسة على الهواء مباشرة، حتى يعلم أبناء الشعب موقف نوابهم بكل شفافية ووضوح.

مصطفى الجندى يتقدم بطلب عاجل لرئيس البرلمان ..ويؤكد الاتفاقية لاغية بعد حكم القضاء الإدارى

الأمر لم يتوقف فقط على تصريحات أعضاء الاتئلاف فيما تقدم مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية فى البرلمان، وعضو ائتلاف "دعم مصر" بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإلقاء بيان عاجل بشأن موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وقال "الجندى" فى طلبه، أن هذه الاتفاقية لاغية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإبطالها، وموافقة الحكومة عليها وإرسالها للبرلمان مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور بعدم جواز إبرام أى معاهدات يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.