سيناريوهات "تيران وصنافير" من التوقيع للاستفتاء

قال صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية والتى وقعتها الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل فى أبريل من العام الماضى، كان لابد من إحالتها للبرلمان فور توقيعها، إلا أن هذا لم يحدث، وخالفت الحكومة السير الطبيعى والدستورى للاتفاقية.



وتابع "عمار" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الحكومة سعت إلى منح نفسها فرصة للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى برفض الاتفاقية، وكان عليها أيضا أن تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا التى حددت جلسة 16 يناير للنطق بالحكم، لكنها حاولت وضع البرلمان فى وضع محرج أمام ناخبيه.

وأضاف "عمار"، أنه فى حالة صدور حكم من الإدارية العليا وحسم الطعن على بطلان التنازل عن تيران وصنافير 16 يناير، بتأييد بطلان الاتفاقية، فسيصبح الحكم ملزما للجميع بما فيهم البرلمان، أما فى حالة إلغاء الحكم، بسبب عدم اختصاص المحكمة بالقضايا السيادية، وأنه لا يجوز للمحاكم أن تتعرض لها، فى هذه الحالة تعطى الحق الكامل للبرلمان بنظرها.

وأوضح "عمار"، أن رئيس البرلمان يعلن ورود الاتفاقية للبرلمان فى الجلسة العامة وإحالتها للجان مشتركة من كل من "الدفاع والأمن القومى، والتشريعية، والعلاقات الخارجية"، ويحق للجان الاستماع إلى الخبراء نظرا لأنها قضية فنية بحتة، وإعداد تقرير بشأن المناقشة، وعرضه على الجلسة العامة لمناقشتها، لافتا إلى أنه على البرلمان التأنى حتى لا يخرج بقرار يظهر انقساما على الساحة السياسية، موضحا "البلد كلها بقت خبراء سياسة وكل حاجة وعلى البرلمان التأنى فى قراره".

شوقى السيد: توقيت إرسال الاتفاقية للبرلمان تميز بالغباء السياسى من الحكومة

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، إن هناك حملة تقودها الحكومة، لتوجيه دروس خصوصية للنواب، للوقوف على أسباب التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير التى أحالتها للبرلمان مؤخرا، ما دفع البرلمان إلى الانقسام على نفسه.

وأكد شوقى أن البرلمان أمام موقفين لا يحسد عليهما، فإما أن تسود الحكمة ويعلو صوت العقل وينتظر حكم المحكمة الإدارية العليا والمحدد له 16 يناير المقبل، أو السير بسرعة والتصويت على الاتفاقية إما بالقبول أو الرفض.

وتابع "شوقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن دور البرلمان جاء متأخرا جدا، والحكومة أوقعته فى الفخ بتأخير إرسال الاتفاقية له عقب مرور 8 شهور من التوقيع، حيث إن توقيتها تميز بالغباء السياسى.



وأضاف الخبير القانونى، أن الاتفاقية كان يجب إحالتها للبرلمان قبل وصولها للمحكمة الإدارية، حيث يقرر رئيس البرلمان إحالتها للجان مشتركة من اللجان المختصة، كلجنة الشؤون الدستورية والدفاع والخارجية، لتعد هذه اللجان تقريرا بشأنها يعرض على الجلسة العامة، حيث يبدأ البرلمان فى مناقشة النصوص، وفى هذه الحالة يحق للرئيس طلب إجراء استفتاء شعبى على الاتفاقية، أما فى حالة رفض البرلمان فتلغى هذه الاتفاقية.
صلاح فوزى يضع 5 سناريوهات لسير الاتفاقية

وفى السياق ذاته، قال المستشار صلاح فوزى الخبير القانونى، أن المادة 190 من الدستور تنص على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القضاء الإدارى خالف الدستور والقواعد المعروفة فى القضاء، لأن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ليس من اختصاصها، لأنه يعد عملا سياديًّا وليس منازعات، لافتا إلى أن السيناريو المتوقع، بعد إحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هو أن المحكمة الإدارية العليا المطعون في الحكم على الاتفاقية أمامها، ستنفذ أحكام الدستور، بإلغاء الحكم الصادر منها وعدم اختصاص مجلس الدولة بالقضية، موضحاً أن البرلمان هو صاحب القرار الأخير بشأن الاتفاقية لإنها إتفاقية دولية، مرجحاً تأجيل البرلمان، أن يؤجل قراره بشأن الاتفاقية بعد قرار الإدارية العليا.

وطرح "فوزى" عددا من السيناريوهات المحتملة لسير الإتفاقية، وهى على النحو التالى: السيناريو الأول، عقب عرض الاتفاقية على البرلمان، موافقة المجلس قبيل صدور الحكم القضائى النهائى، ولو جاء موافقًا له سترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق، والسيناريو الثانى الرفض وبالتالى تصبح الاتفاقية باطلة. والسيناريو الثالث، هو التأجيل، وتشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية لحين النظر لحكم القضاء النهائى ومن ثم التعامل معها، سواء بالموافقة أو الرفض، والسيناريو الرابع هو الاستفتاء، فمن حق البرلمان إذا وجد الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف مع دولة أو حقوق متعلقة بالسيادة أن يطلب إحالتها للاستفتاء، ليقول الناخبين كلمتهم فى الاتفاقية، استخدامًا للحق الدستورى بالمادة 151 من الدستور.