تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من النائب محمد عبد الغنى، وعد من أعضاء المجلس، ويتكون من 16 مادة، ويشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على ضرورة البحث عن وسيلة لتصحيح الأوضاع الحالية للمبانى المخالفة، وذلك بما يضمن الاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، والحفاظ على أرواح وحقوق المواطنين فى العيش بأمان، والبحث عن حلول للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، التى انتشرت بكثرة فى السنوات القليلة الماضية.
وتطرق النائب محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، إلى مشكلة تحصيل الغرامات نظير التصالح مع كم المبانى المخالفة، والاستفادة بهذه الأموال لتخفيف العجز فى الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية، من خلال إلزام المتصالحين فى البناء على الأراضى الزراعية باستبدال أى أرض تم البناء عليها بخمسة أضعاف المساحة المعتدى عليها، أو بسداد ما يعادل قيمة استصلاح خمس أضعاف المساحة فى الصحراء.
وحذر مشروع القانون من استمرار البناء المخالف بكافة أشكاله عقب إقراره، وذلك للحفاظ على المستوى الحضارى وعلى سلامة المبانى وأرواح المواطنين، من خلال الاطمئنان على سلامة المبانى الإنشائية، والتوصل للمالكين الأصليين للعقار، ومنع التهرب من دفع الضرائب العقارية، ما يتيح فرصة لتحصيل الضرائب على الثروة العقارية التى ستدر دخلا كبيرا يخفف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
ويضع المشروع محاذير أمام المنتفعين الذين قاموا بشراء وحدات فى مبانى مخالفة، عن طريق زيادة سعر المرافق بشكل دائم على هذه الوحدات، وحرمان مرتكبى المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة الذين قاموا بالبناء المخالف من جزء من أرباحهم عبر دفع غرامة مناسبة.
مواد القانون
وضم مشروع القانون عددا من المواد الخاصة بالتصالح فى جميع المبانى المخالفة، بما فيها الأرض الزراعية، ما عدا المبانى التى تشملها المادة الأولى والتى تنص على:
يجوز التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التى يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتى:
- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء
- التعدى على خطوط التنظيم
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة
- الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونا
- الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار
كيفية التقدم بطلب التصالح
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على كيفية التقدم بطلب، والشروط الواجب توافرها لذلك، وتنص المادة على: "يقدم طلب التصالح ذو الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه".
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها.
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
ومن المواد التى شهدت جدلا واسعا أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بلجنتى الإسكان والزراعة، المادة الخامسة الخاصة بطريقة حساب قيمة الغرامة، التى سيتم فرضها على الوحدة أو العقار المخالف، وذلك بسبب عدم رضا الأعضاء عنها، وتنص المادة على:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
س: سعر متر الأرض الحالى.
ص: سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع: قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل قرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن: عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
د: تتمثل فى الآتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحرى).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
ومن المواد الشائكة ايضا فى مشروع القانون المادة 6 والتى تنص على:" تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف"، حيث وصف بعض النواب هذه المادة بانها غير دستورية بحكم تحصيل قيمة المخالفة من صاحب المبنى قبل ذلك طبقا لنص المادة 6 ولذلك لا يجوز تطبيق غرامتين على نفس الشخص.
كما تعد المادة الحادية عشرم مثار جدل، بسبب مطالبتها بتخصيص جزء من الغرامة لاستصلاح أراضى أخرى بديلة، مع العلم أن هذه الأموال تؤول لوزارة المالية، وبعدها إلى الخزانة العامة للدولة، وتنص المادة على:" ينشأ حساب بنكى موحد على مستوى الجمهورية، يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء، ويحصل ذو الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك، ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات، والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرى لأعضاء اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون، ومهندسى الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
وتخصص النسبة الخاصة ببدل استصلاح الأراضى لصالح مشروعات استصلاح الأراضى التى تقوم بالدولة.
وأخيرا المادة المادة الرابعة عشر التى تنص على:" يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه، وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه، وهذا يقضى على المخاوف لدى البعض من فتح باب المخالفة والتهام الأرض الزراعية.
الرافضون لمشروع القانون
وشهد مشروع القانون حال مناقشته بلجنتى الإسكان والزراعة جدلا واسعا من قبل عدد من النواب الذين يرفضون التصالح فى مضمونه، وآخرون يرفضون المواد الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، فى الوقت الذى ترفض فيه ممثلة وزارة الإسكان مشروع القانون، وتصفه بأنه غير دستورى ويتعارض مع نص المادة 29 من الدستور.
ومن جانبه طالب النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بهدم جميع المبانى المخالفة، وعدم تقنين أوضاع المخالفين، وقال إن إقرار القانون سيكون بمثابة بوابة للتغول على الأرض الزراعية، ملعنا أنه قام بشراء قطعة أرض كان عليها مبانى وأزالها وأعاد الأرض للزراعة مرة أخرى عكس ما يلوح البعض، مطالبا بتطبيق هذا المثال على جميع الأراضى الزراعية التى تحولت إلى كلتة سكنية.
كما يرى النائب سيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيفتح الباب للقضاء على الرقعة الزراعية، ولهذا لابد من إعادة دراسة هذا الأمر بالتفصيل، حتى لا يكون البرلمان الحالى سببا فى ضياع الدلتا.
بينما دافع عدد كبير من النواب عن مشروع القانون وفى مقدمتهم النائب محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، موضحا أن أغلبية النواب يؤيدون فكرة المصالحة بشكل عام، وأن الأرض التى تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى بأى وسيلة من الوسائل.
