البرلمان يعيد فتح ملف "السلع الاستفزازية"

فتح أعضاء مجلس النواب من جديد ملف "السلع الاستفزازية"، بسبب استيراد سلع تستهلكها نسبة بسيطة من جموع الشعب، مقابل إنفاق قيمة دولارية كبيرة على استيرادها، وهو ما أكده الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد.

وأشار "أبو العلا" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان التى عُقِدَت برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى أن قيمة السلع الاستفزازية التى تم استيرادها العام الماضى، تبلغ 6 مليارات دولار، بما يعادل ميزانية التعليم وجزء من ميزانية الصحة، قائلاً: "استوردنا بـ600 مليون جنيه شماريخ ومثلهم بيتش باجى".



والحديث عن "السلع الاستفزازية" جاء بعدما كشفت تقارير اقتصادية استيراد المستوردين منتجات مثل الكافيار، وطعام القطط والكلاب، وغيرها من السلع التى تستهلكها نسبة بسيطة من الشعب، مقابل إنفاق قيمة دولارية كبيرة على استيرادها؛ لكن قرار زيادة التعريفة الجمركية جاء على 364 سلعة.

وظهر مصطلح أو تعبير "السلع الاستفزازية"، منذ وقت قريب رغم عدم وجود مصطلح اقتصادى واضح يسمى "السلع الاستفزازية" فهو مصطلح تجارى وصحفى بحت، لا وجود له فى القاموس الاقتصادى، حسبما أكد أساتذة الاقتصاد، ولكن تم استخدام هذا المصطلح للتعبير عن مجموعة من السلع المستوردة ذات الأسعار العالية والتى لا يمكن اعتبارها ضمن السلع الأساسية، وتقع أغلبها ضمن لوازم الترفيه أو الرفاهية، ومؤخرًا امتد هذا المفهوم ليشمل المزيد من السلع التى يراها الكثيرون ضرورية حتى وأن كانت غير أساسية.

فى السابق كان مفهوم السلع الاستفزازية يشمل أنواع الشيكولاتة المستوردة والسجائر المستوردة، والمكسرات والحلوى وأنواع طعام الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، ومستحضرات التجميل عالية السعر، أما الآن فقد دخلت سلع كثيرة أخرى ضمن تلك القائمة.

قائمة "السلع الاستفزازية"

كانت الحكومة قد أصدرت فى ديسمبر الماضى قرار يفيد بزيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، من أجل تخفيف الطلب وترشيد الاستيراد، على أن تكون الزيادة بنسب متفاوتة تبدأ من 10% و30% و60% تصل إلى 500%، وتم إطلاق على هذه السلع أسم قائمة السلع الاستفزازية.



وتضم قائمة السلع الاستفزازية سلع ومنتجات مثل "الكمامات، وأوانى الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، وأجهزة الحلاقة، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص" وموز الجنة، والأناناس، والكمثرى الأمريكى، والمشمش، واللبان (العلك)، ومسحوق الكاكاو، والخبز الهش المقرمش، والخبز المعجون بالزنجبيل، ومستحضرات التجميل والعناية بالجسم، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران، وأحجار الجرانيت، وأوانى الطبخ والمائدة، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، ومحامص الخبز، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيونى، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص" وغيرها.

أهمية وقف استيراد السلع الاستفزازية

فى الواقع أن منع أو تقليل استيراد تلك السلع هو سلاح ذو أكثر من حد، حيث يحافظ على الصناعة الوطنية ويحمى المنتج المحلى من الإغراق بالبديل المستورد لكن يظل السؤال الأهم: هل هناك ضمانة لأن يكون هذا القرار بمثابة حماية للمنتج المحلى وللمستهلك؟، أم أنه قد يفرض على المستهلك شراء أنواع معينة من المنتجات حتى لو كانت تلك المنتجات المحلية ذات جودة منخفضة أو أسعار غير متناسبة مع قيمة أو جودة تلك المنتجات، خاصة وأن المستهلك مضطر لشراء المنتج المحلى.

2 مليون جنيه للقيد بسجل المستوردين لمنع السلع الاستفزازية

من جانيه وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على شرط الـ2 مليون جنيه للقيد فى سجل المستوردين، وفقًا لما جاء فى قانون سجل المستوردين، وشهدت مجلس النواب خلافًا حول قيمة طلب القيد فى سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدون بأنه حد أدنى لمنع السلع الاستفزازية.

النائب أيمن أبو العلا: مصر استوردت سلعًا استفزازية بـ 6 مليارات دولار خلال عام

من جانبه انتقد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استيراد السلع الاستفزازية، بقدر كبير خلال العام الماضى، قائلا "كيف ندعى أننا بلد فقير ونستورد أساتك، وعجينة الطعمية؟!".

وأشار أبو العلا إلى أن قيمة السلع الاستفزازية التى تم استيرادها العام الماضى، تبلغ 6 مليار دولار، بما يعادل ميزانية التعليم وجزء من ميزانية الصحة، قائلا "استوردنا بـ600 مليون شماريخ ومثلهم بيتش باجى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم، الأحد، لمناقشة تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين، واشترطت التعديلات لقيد الأشخاص الطبيعيين، أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتالين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال فى السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبى المقدم لمصلحة الضرائب عن مليونى جنيه، على أن يعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.