تزايدت الأنباء خلال الأيام الماضية، عن قرب إجراء تعديل وزارى، والذى من المقرر أن يعرضه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على البرلمان لإقراره أو رفضه، وهو ما أثار جدلا بين النواب حول جدوى إجراء تعديل محدود، أو تغيير شامل فى الحكومة .
تشريعية الوفد تطالب بتغيير وزارى شامل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
وفى هذا السياق طالبت اللجنة التشريعية لحزب الوفد برئاسة المستشار حسين خليل بإجراء تغيير وزارى شامل وليس تعديل وزارى، حيث أن الحكومة الحالية ليس لديها الرؤية الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها الحالية وتعثر الصناعة بسبب تحرير سعر الصرف.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد فى تصريحات صحفية اليوم، أن الحكومة الحاليه ارتكبت العديد من الأخطاء وعلى رأسها تحرير سعر الصرف دفعة واحدة دون النظر للوضع الاقتصادى الحرج للبلاد، مشيرا أنه كان يجب أن يكون تحرير سعر الصرف "تدريجيا" مع وجود رقابة صارمة على الأسواق.
وتابع "خليل"، عندما قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لم تراع تضرر العديد من الصناعات من جراء تحرير سعر الصرف المفاجئ، مما أدى إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق ووجود العديد من الأزمات فى الأدوية وغيرها من المواد الضرورية لحياة المواطن، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها.
محمد عمارة يطالب بتغيير الحكومة ويؤكد: نحتاج إلى وزارة جديدة قادرة على بتر أيادى الفاسدين
فيما أكد النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، رفضه لأى تعديل وزارى يتم داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الحل هو تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل مع الإبقاء على عدد من الوزراء أصحاب الكفاءات والقادرين على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى.
وقال "عمارة" فى بيان له اليوم: "إننا على مدى أكثر من عامين نرى ونتابع الاجتماعات المتواصلة والمكثفة للرئيس السيسى مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المسؤولين عن القضايا الجماهيرية التى تمس حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق برفع الأعباء المعيشية عنهم وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية، ولكن المسؤولين من الوزراء عن هذا الملف لم ينجحوا حتى الآن فى تنفيذ تكليفات الرئيس واستمر مسلسل جنون الأسعار واحتكار السلع الأساسية من سلع تموينية وغيرها.
وأكد النائب أنه لا توجد أى أزمة فى نقص السلع الأساسية، ولكن المشكلة فى خراب ضمائر كل من يتاجرون فى قوت الشعب المصرى، وأكبر دليل على ذلك نجاح هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورجاله الأبطال البواسل الذين نجحوا فى كشف العديد من حالات الفساد الصارخة وغير المسبوقة، لدرجة أننا نرى يوميا قيام الرقابة الإدارية بضبط الآلاف من الأطنان المهربة والمخزنة من السلع الأساسية لدى المتاجرين فى قوت الشعب.
وأضاف، أن المشكلة تكمن ليس فى ضعف الرقابة الداخلية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولكن انعدام هذه الرقابة أصلا، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على بتر أيادى جميع الفاسدين والمتاجرين فى قوت الشعب المصرى الذى أكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية، أنه مهما حدث من أزمات حتى فى قوته اليومى، فأنه سيظل صامدا ومقاتلا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وبقائها ووحدتها.
وشدد على أن الشعب المصرى العظيم ذكى جدا وعلى درجة كبيرة من الوعى السياسى، ويأكد أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية كبيرة تحاك ضد مصر وقائدها وقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية وقضائها الشامخ وجميع مؤسساتها فى الوقت الذى تفتقد فيه الحكومة هذا الوعى، وأن هناك أيادى خفية وخبيثة ومارقة من جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يساند هذه الجماعة الاجرامية من قوى الشر والظلام التى أصيبت بالهوس والجنون ولاهم لها سوى إسقاط الدولة المصرية، ولكن الشعب المصرى وبتلاحمه مع قائده وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة يتصدى لها بالمرصاد، ودائما ينجح فى وأد جميع مخططاتها الإجرامية وسوف تنجح مصر فى القضاء نهائيا على هذه الجماعة الإرهابية.
علاء عبدالمنعم يحذر من اختيار وزراء تكنوقراط
وبدوره قال النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الأمانة العامة للمجلس لم تخطر الأعضاء حتى الآن بموعد التصويت على التعديل الوزارى المزعم إجراؤه، مؤكدا على أن الأهم من التعديل الوزارى أن يكون هناك تغيير شامل فى السياسات المتعلقة بأداء الحكومة، لأن تعديل الأشخاص دون تغيير فى السياسات سيكون بلا جدوى .
وأكد "عبدالمنعم " لـ "برلمانى"، على ضرورة أن يتم اختيار وزراء لهم رؤى سياسية والبعد عن الوزراء التكنوقراط، حتى يكون لهم حس فى التعامل مع قضايا الشارع خاصة ما يتعلق بالوزارات الخدمية، قائلا: "سيكون لهم نظرة أشمل فى استراتيجية فى ضوء برنامج الحكومة.
