عقدت أمس الإثنين لجنة الزراعة بالبرلمان، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمناقشة استراتيجية الحكومة فى النهوض بقطاع الثروة السمكية، والعمل على حل مشكلات هذا القطاع، وبخصوص منح تصاريح الصيد وحماية البحيرات من التلوث واستخدام مياه المصارف فى الإستزراع السمكى والإهمال الشديد فى تطوير البحيرات بصفة عامة، وردم أجزاء من مساحتها.
حضر الاجتماع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة وممثلين من وزارت الصحة، الإسكان، الداخلية، الزراعة، والرى، وممثلين عن هئية الثروة السمكية.
وقد أوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع يحضره كل من مسئولى الثروة السمكية وممثلين من الصيادين وممثلين من وزارت الرى والزراعة والإسكان والصحة والداخليةن وذلك لبحث هذا الموضوع بالتفصيل واتخاذ إجراءات حاسمة فى وجود التنفيذيين.
كما أوصت اللجنة أيضا بضرورة إنشاء محطة معالجة على مصرف بحر البقر للحد من تلوث البحيرات، وإعادة النظر بقرار منع الصيد فى البحر الأحمر، والوقف الفورى لعمليات ردم بحيرة المنزلة.
فى البداية قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن شبكات رصد التلوث بنهر النيل سواء ملوثات ناتجة عن الصرف الصحى، أو الصرف الزراعى، أو المصانع، أثبتت أن التلوث فى نهر النيل متوسط، والتركيزات فى محافظتى المنيا وأسوان بسبب مصانع السكر التى تلقى صرفها فى النهر مباشرة، وجنوب القاهرة وفرعى رشيد ودمياط.
وأضاف فهمى خلال كلمته، أمس الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، أن وزارة البيئة مسئولة عن الصرف الصناعى فقط وهناك خطة للقضاء عليه.
وأكد وزير البيئة أن الوزارة قامت بوضع حساسات على عدد من المصانع التى تلقى صرفها فى نهر النيل مباشرة وعددها 7 وذلك لتركيز الجهود على العمل على التصدى للتلوث فى هذه المناطق مباشرة بدلا من تشتيت الجهود فى النيل ككل على الرغم من تبنى خطة لتطهير النهر بشكل عام، موضحًا أنه تم إزالة عدد من المصانع التى تلقى بصرفها فى النيل مباشرة.
واستطرد فهمى قائلاً: "بحيرة قارون تعانى من ملوثات صرف صناعى وزارعى وصحى إلى جانب وجود حشرة تتغذى على الأسماك وجارى بحث آلية للقضاء عليها، والتنسيق مع الوزارات المعنية للتخلص من هذه الملوثات".
وقال اللواء نبيل حسن، نائب رئيس شرطة المسطحات المائية، إنه يتم التنسيق بين جميع الجهات بوزارة الداخلية لتنظيم حملات أمنية مكبرة بشكل دورى للتصدى للخارجين عن القانون والبلطجية فى البحيرات المختلفة.
وأوضح حسن، أن هناك استيراتيجية سيتم اتباعها فى عام 2017 بشأن تنظيم الحملات الأمنية خاصة أنها تحتاج إلى ترتيب وجهد خاص، مطالبا بإشراك الوزارة فى منح التراخيص الخاصة بالصيد وذلك من أجل التصدى لمثيرى الشغب والبلطجية من خلال توفير قاعدة المعلومات الكاملة وتسهيل عملية ملاحقتهم.
بينما هاجم النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، المسئولين عن الثروة السمكية، قائلًا : "معندناش ثروة سمكية فى مصر، مجموعة من البلطجية والحرامية استولوا على الثروة السمكية".
وطالب ملك، خلال كلمته أمس الإثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، المسئولين عن الثروة السمكية بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لهم، وآلية إنفاقها عبر السنوات الخمس الأخيرة، والنفع الذى يعود على المواطن بشكل مباشر.
وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أن محافظة المنيا بها مفرخ سمكى، الذى يحصل رسومه ويسير حركة البيع والشراء به هو "الخفير" الموجود به، وهذا يعنى أن هناك فساد مستشرى فى هذا القطاع لابد من القضاء عليه.
ومن جانبها، هاجمت النائبة جواهر الشربينى، محافظ بورسعيد، مؤكدة أنه يقوم بردم مساحات شاسعة من بحيرة المنزلة بهدف إقامة مساكن مع العلم أن هذا التصرف سيتسبب فى قطع عيش الكثير من الصيادين.
كما قالت الدكتورة هند زهران، مدير عام بوزارة الصحة، ان الأسماك الموجودة فى بحيرة المنزلة سواء فى البحيرة او المزارع السمكية الملوثات الموجودة بها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها فى القانون.
وأضافت زهران، خلال كلمته أمس الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة، ان الوزارة تقوم بأخذ عينات بشكل دورى من جميع المزارع السمكية والمصارف والترع ونهر النيل لرصد نسبة المولثات الموجودة فى الأسماك وجميع النسب مطابقة للمنصوص عليها فى القانون، وان مرض فيرس سى ليس له علاقة بالأسماك الملوثة.
ومن جانبه انتقد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، تصريحاتها قائلا" هذا الكلام جميل يتقال لوسائل الإعلام احنا عايزين الحقيقة".
