كتبت نورا طارق
تناقش لجنتا القوى العاملة، والخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، وذلك فى حضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال، والتضامن، والتخطيط، بجانب مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالعلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
جمال عقبى: "معظم الوزراء مادفعوش جنيه لصندوق المعاشات وجايين دلوقتي ياخدوا من صندوق الغلابة"
النائب جمال عقبى، عضو لجنة القوى العاملة والهجرة بالبرلمان، قال إن اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع قوانين خاصة بالعلاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وقانون زيادة المعاشات.
وأضاف "عقبى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أرفض زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وسأعلن هذا خلال مناقشة مشروع القانون.. معظم المحافظين والوزراء رجال أعمال مادفعوش جنيه واحد فى صندوق المعاشات، وجايين دلوقتى يطالبوا بمعاش من صندوق الغلابة".
وتابع النائب: "الوزراء يحصلون على رواتب بحد أقصى 46 ألف جنيه، مع ذلك يطالبون بزيادة رواتب الوزراء بنسبة 400% والموظفين بنسبة 3%".
"من حق الوزير يتدلع".. وكيل "موازنة البرلمان" يطالب بزيادة رواتب الوزراء: علينا الحفاظ على مظهرهم أمام العالم
فيما أبدى النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، موافقته على تقديم الحكومة مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والموظفين والمحافظين، معلقًا: "من حقهم لأنهم بياخدوا كلام فاضى.. رئيس الوزراء يتقاضى حاليًا 32 ألف جنيه، شاملة الحوافز، والمحافظين يتقاضون 30 ألف جنيه شاملة الحوافز أيضًا، وأن تكون الزيادة بنسبة 10%.. نحن شعب يجب أن نحافظ على مظهر الوزراء أمام العالم".
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "أعترض على توقيت عرض مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت قبل إقرار الـ10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويجب زيادة الموظفين قبل زيادة رواتب الوزراء".
أمين "الخطة والموازنة "بالبرلمان: رواتب الوزراء بمشروع القانون 30 ألف جنيه والمحافظ 20 ألف جنيه
من جانبه؛ أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة عَرْض مسودة قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين على اللجنة، وتحتوى على زيادة مرتب الوزير ليصل لـ30 ألف جنيه، والمحافظ 20 ألفًا.
وأضاف "الفقى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "من حق الوزراء المطالبة بزيادة رواتبهم لتحملهم العديد من التكاليف والمسئوليات، لكن ليس فى الوقت الحالى الذى نطالب فيه الشعب بالتقشف".