كتبت سماح عبد الحميد
بعد تداولها لمدة 6 سنوات فى المحاكم، أسدلت محكمة النقض الستار على قضية قتل المتظاهرين، بصدور حكم نهائى وبات ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من قضية قتل المتظاهرين.
براءة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، أثارت عددا من التساؤلات حول مصير الرئيس الأسبق، خلال الفترة المقبلة، وما هو مسموح ومرفوض قانونًا بالنسبة له.
هل يحق لـ"مبارك" الترشح؟
أحد التساؤلات التى أثيرت بعد حصول مبارك على البراءة فى قضية قتل المتظاهرين، ما إذا كان من حقه الترشح لانتخابات الرئاسة فى 2018، وفى هذا الشأن قال المستشار صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مبارك صادر ضده حكم نهائى فى قضية القصور الرئاسية، وهو ما يمنعه من الترشح لأنه لا يسمح لأى شخص الترشح إذا سبق وصدر ضده أحكام.
وعن فكرة قيام مبارك بالتصالح مع الدولة، قال "فوزى"، إن التصالح له شروط تختلف وفقا للظروف التى يتم خلالها، وبالتالى لا يمكن أن نحكم على افتراضية التصالح مع الدولة، موضحًا أن التصالح أحيانا يكون مع العقوبة ولدفع حق الدولة، لكن هل التصالح سيمتد إلى الآثار المترتبة للعقوبة وبالتالى لا يمكن أن نتحدث عن تصالح دون معرفة شروطه؟
هل يحق له رفع قضية رد شرف وتعويض؟
قانونا لا يمكن لمبارك الحصول على تعويض حاليا، لأنه وفقا للقانون لا توجد مسؤولية للدولة على أعمال السلطة القضائية، ولكن هناك نقطة مهمة، هى أن الدستور الحالى ينص على التزام الدولة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة الحصول على حكم براءة نهائى .
وكشف فوزى لـ"برلمانى" أن المناقاشات التى تدور حاليا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت مقترحات لتفعيل النص الدستورى الخاص بالتعويض فى قضايا الحبس الاحتياطى، ولكن حتى الآن لم يصدر القانون الذى يسمح لمبارك أو أى شخص أن يرفع قضية تعويض عن مدة الحبس الاحتياطى.
هل يحق لمبارك التنقل والسفر
فى هذا الشأن قال صلاح فوزى، إن الأصل هو الحرية والاستثناء هو القيد، ويحق لمبارك التحرك والتنقل فى حالة ألا يكون هناك حكم بالحبس ضده فى قضايا أخرى، أو إذا لم يصدر ضده حكم بالمنع من السفر .
هل هناك قضايا أخرى يحاكم فيها مبارك؟
مازال أمام مبارك قضيتان يتم محاكمته فيهما، الأولى هى قضية الكسب غير المشروع، والتى لا زالت قيد التحقيق ولم يحبس فيها، وقضية هدايا الأهرام المحجوزة للحكم .
هل يحق له الحصول على مزايا رئيس سابق؟
حتى الأن لم يصدر حكم ضد مبارك يحرمه من الحصول على حقوقه كرئيس سابق، فيما يتعلق بالمعاشات أو غيرها، كما أن هناك فتوى صادرة من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحصوله هو وزوجته على حقوقهما، ولكن الفتوى غير ملزمة للجهة الإدارية .
