يبدأ شهر رمضان المبارك يوم 27 مايو المقبل، وسط تحديات كبيرة للاقتصاد الوطنى، إذ تتشابك التعقيدات والمشاكل، مع زيادة معدلات التضخم لـ30%، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الاستيراد مع تراجع الإنتاج المحلى، وكذلك تراجع عائدات كل من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج، رغم زيادة الأخيرة نسبيًا، لكنها تظل دون المأمول.
أضف إلى ذلك تراجع عائدات قناة السويس، بالمقارنة بما كانت عليه قبل عام 2011، بسبب انخفاض سعر النفط عالميًا، مع تراجع حركة نقل البضائع عبر القناة، كل ذلك مع سياسات حكومية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، أبرزها رفع الدعم جزئيًا عن الوقود وبعض السلع الغذائية، وانكماش حركة المبيعات في الأسواق، ما يتسبب في ركود عدد من القطاعات التى سارعت لتخفيض إنتاجها وتسريح العمال.
كل هذه الأمور وغيرها تدفع بالحديث مع اقتراب شهر رمضان، عن تكلفة أعباء الطعام والشراب الذى يستهلكه المصريون خلال الشهر، خاصة وأن بعض التجار بدأ فى استقبال البضائع المستوردة بالفعل لتصريفها خلال هذه الفترة الزمنية.
شعبة المستوردين: زيادة الأسعار 100 % مقارنة برمضان الماضى ونتوقع انخفاض الواردات 50%
توقع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، انخفاض معدلات الاستيراد لقرابة 50% خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل، مع وجود مؤشرات عديدة لانخفاض المبيعات المستقبلية للسلع فى السوق، مؤكدًا أن السوق المحلى يعانى من خلل في المبيعات منذ تعويم سعر صرف الجنيه.
كما أكد شهبندر المستوردين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العام الماضى تراجع الاستيراد خلال شهر رمضان بنسبة 50% بسبب زيادة الأسعار وثبات أجور الموظفين، وهو ما يتوقع حدوثه هذا العام أيضًا وبنفس النسبة على الأقل لوجود حالة من الركود فى المبيعات.
وضرب أحمد شيحة، مثالًا بالسلع التى عادة ما يزداد استهلاكها فى شهر رمضان، لكنها مرشحة للعام الثانى على التوالى لتراجع الاستيراد والمبيعات أيضًا، مثل الصنوبر إذ ارتفع سعره العام الماضى لـ 400 جنيه، وذلك قبل تعويم الجنيه وقبل ما شهدناه من أحداث أثرت على الأسعار، وأدت لزيادة الأسعار بنسبة 100% مقارنة بأسعار شهر رمضان الماضى، كذلك أتوقع ارتفاعا طفيفا لأسعار الزبيب وجوز الهند والبندق واللوز.
وحول توقعاته لنسبة الركود فى المبيعات خلال شهر رمضان، قال "شيحة": "لو الركود نصف ركود العام الماضى يبقي كويس جدًا، فالقدرة الشرائية قلت مع زيادة الركود خلال الفترة الأخيرة وأسعار احتياجات الأسر ارتفعت أسعارها، ما تسبب في تخفيض الكميات المستهلكة فى ظل ثبات أجور الموظفين".
وأوضح أن الحصيلة الحقيقية لاستيراد السلع خلال شهر رمضان لم تظهر بعد بشكل دقيق، وأن الجهات التى يمكنها أن تخرج أرقاما محددة هو الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد الحصول على بيانات دقيقة من مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
النائب هشام عمارة يقدم طلبين للحكومة والشعب لتخفيض جنون الأسعار
من جانبه طالب الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية وعضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، مجلس الوزراء خلال شهر رمضان بتوفير السلع الرئيسية فى المجمعات الاستهلاكية، دون الاعتماد على منافذ بيع السوق الحر، لتفادى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق فى هذا الموسم الذى يزداد فيه استهلاك السلع الغذائية بشكل مكثف، أما السلع غير الأساسية مثل الياميش والمكسرات فلا دخل للدولة على الإطلاق فيها.
كما طالب هشام عمارة ، المجتمع بأن يخفض من استهلاكه للسلع غير الأساسية فى رمضان دعما للدولة وللمساهمة في إنقاذ الاقتصاد الوطنى من عثرته الحالية.
وقال: أتمنى من الحكومة أن تجهز سلع أساسية من لحوم ودواجن وزيوت وأرز وسكر، وتكون الكميات متوافرة في المنافذ الرسمية لأن الظروف الحالية تستوجب استعدادات غير عادية والتى نستورد فيها للأسف 70% من استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية وأبرزها الزيت والأرز والدقيق واللحوم، يحتاج من الجميع تضافر الجهود لتحقيق نتيجة ملموسة من خلال تقليل استهلاك السلع غير الضرورية.
وأوضح النائب هشام عمارة، أنه كلما زاد الطلب على السلع عمومًا وخاصة على السلع غير الضرورية للحياة اليومية بحجة العادات والتقاليد يقوم التجار بالضغط على الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ما يؤدى لزيادة سعر صرف الدولار كما بدأ يحدث الآن.
وحول توقعاته لتكلفة فاتورة شهر رمضان، أكد الدكتور عمارة، أنه إذا كانت فاتورة شهر رمضان من العام الماضى قرابة 25 مليار جنيه (أى 1.5 مليار دولار تقريبًا) فإن الفاتورة المتوقعة في أسوأ السيناريوهات ستكون الضعف أى 2 مليار دولار، ونتمنى ألا تصل إلى هذا الرقم لأنه نتيجة لن تكون جيدة.
خبير اقتصادى: زيادة أسعار السلع الغذائية لن يقل عن 25%
وأكد أحمد سعد الخبير الاقتصادى، أن زيادة أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لن تقل بأى حال من الأحوال عن 25% من قيمتها الحالية، موضحًا أن إمكانية تأثر مبيعات بعض السلع سلبًا بزيادة أسعارها هو أمر غير ثابت، لأن هناك ما يسمى بالسلع المرنة وسلع أخرى غير مرنة.
وأوضح الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن السلع المرنة هى السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الأدوية والأطعمة الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع الهامة للحياة اليومية، إذ لا يمكن الاستغناء عنها حتى لو ارتفع ثمنها.
وعن كيفية حساب فاتورة استهلاك المصريين فى شهر رمضان، قال أحمد سعد، إنه يتم من خلال حساب الكمية المستهلكة بعد انتهاء رمضان، وقسمة ذلك على السعر الإجمالى للفاتورة، لنقف على معدل الزيادة الفعلية وليس المتوقعة.
ولفت إلى أنه من الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بنا أن تزيد أسعار المكسرات والياميش، إلا أنه ليس من الطبيعي أن تزيد الكميات المستهلكة لأن السعر مرتفع.
وشدد أحمد سعد، على أن عادة المصريين فى تناول الطعام لن تنتهى خاصة فى رمضان، متوقعًا أن تزداد الفاتور على الأقل 25% فاتورة عن العام الماضى، إلا أن الناس ممكن تقلل استهلاك بعض السلع غير المهمة، لكن الأمر يختلف مع سلع مثل الأرز واللحوم والأسماك والدواجن، رغم ارتفاع أسعارها، مضيفا: "ومهما رشدوا مش هينخفضوا عن النسبة دي وممكن أكتر كمان".
كما توقع حدوث زيادات فى أسعار السلع باقتراب موعد شهر رمضان فى ظل وجود مؤشرات لزيادة سعر صرف الدولار، فالتجار سيتجهون أيضًا لزيادة الأسعار.
ولفت إلى أن زيادة الاستهلاك ستتأثر بالتأكيد بزيادة أعداد السكان من العام الماضى للعام الحالى، وصعب نقلل الكميات، خاصة للسلع الأساسية، والسبب الرئيسى العادات المجتمعية فى شهر رمضان التى تعتمد على زيادة تناول الأكلات، وكل ذلك بالتزامن مع زيادة الأسعار بصورة غير طبيعية، مؤكدًا أن الإنفاق فى الأوقات العادية غير الموسمية زاد بنسبة 25% على الأقل حتى تستطيع الأسرة شراء نفس الكميات التى تحتاجها من السلع بالمقارنة مع فترة ما قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر الماضى، فإجمالى الإنفاق ارتفع.
