تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة ضد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بسبب تصدير الأسماك إلى خارج البلاد والذى تسبب فى أزمة طاحنة للمواطنين والتجار على حد سواء، وضرب مثالًا إرتفاع سعر سمك "الشعور" الأكثر رواجًا فى السويس والذى إرتفع سعر الكيلو جرام منه من 40 جنيه إلى 180 جنيه فى المتوسط، كذلك سمك المكرونة الذى إرتفع سعر الكيلو جرام منه من 7 إلى 15 جنيه ليصل سعره إلى 70 جنيها.
طارق متولى: "السوايسة مش عارفين يزفروا بيوتهم"
انتقد طارق متولى، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، التراخى فى علاج أزمة تصدير الأسماك إلى الأردن وإسرائيل، وتعطيش السوق فى المحافظة، ما أدى إلى غضب المواطنين بسبب الزيادة غير المسبوقة فى أسعار الأسماك، ونقص الكميات المعروضة عند التجار، رغم أن فترة توقف الصيد لم تبدأ بعد.
وقال "متولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الصيد ممنوع خلال موسم التكاثر الذى يبدأ من 30 يونيو حتى 1 سبتمبر، معقبًا: "إلا أننا لم نبدأ بعد موسم التكاثر، وبالبحث عن سبب الارتفاع الجنونى للأسعار الذى تخطى حدودى الـ1000% إذ كان بعض أصناف الأسماك يتم شراؤها بـ3 إلى 4 جنيهات للكيلو وأصبحت الآن بـ30 إلى 40 جنيه للكيلو، وهى وجبات شعبية، كان الفقراء يشترونها حتى يقولون إنهم زفروا بيوتهم".
وأضاف النائب: "دلوقتى السوايسة مش عارفين يزفروا بيوتهم"، فى إشارة لعدم قدرتهم على شراء الأسماك لارتفاع أسعارها، إذ كانت الوجبة الرئيسية الشعبية كيلو أو اثنين كيلو مع الأرز وهو ما يسمى بالـ"زفر"، مؤكدا أن السمك الذى يتم صيده فى السويس يُصَدَّر للأردن وإسرائيل.
كان النائب طارق متولى، قد تقدم بطلب إحاطة ضد شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بسبب تصدير الأسماك إلى خارج البلاد والذى تسبب فى أزمة طاحنة للمواطنين والتجار على حد سواء، وضرب مثالًا إرتفاع سعر سمك "الشعور" الأكثر رواجًا فى السويس والذى إرتفع سعر الكيلو جرام منه من 40 جنيه إلى 180 جنيه فى المتوسط، كذلك سمك المكرونة الذى إرتفع سعر الكيلو جرام منه من 7 إلى 15 جنيه ليصل سعره إلى 70 جنيها.
وتعجب طارق متولى، من السماح لتصدير الأسماك بكميات تتسبب فى خلل فى كمية المعروض فى السوق، قائلا: "هل يُعْقَل أن تكون محافظة منتجة للأسماك لديها مشكلة فى توفير السمك؟!"، وحمل وزير الصناعة والتجارة بصفته المسئول عن التصدير ورئيس الحكومة مسئوليته التضامنية عن الواقعة، موضحا أنه من المعتاد زيادة أسعار الأسماك فى الفترة من شهرى يونيو إلى سبتمبر، بسبب موسم التكاثر إلا أنها تعود سريعًا للانخفاض، لتبدأ قوارب الأسطول "الشنشيلا" بالصيد إلى جانب مراكب "الجر" الصغيرة.
ولفت النائب، إلى أن أسماك السويس من أفضل الأصناف على مستوى العالم لأنها أعلى جودة بسبب قلة ملوحة البحر الأحمر بالمقارنة بالبحر المتوسط، ويتم تصدير الأسماك المصرية للسعودية والكويت والإمارات، كذلك من الأردن إلى إسرائيل لتباع هناك بسعر 2 دولار للكيلو جرام الواحد، وهو سعر أقل من السعر الذى يباع به فى السوق السويسى.
وأوضح متولى، أن عدد سكان السويس يبلغ 870 ألف نسمة بينما ما تنتجه السويس من أسماك يكفى من 30 إلى 40 مليون نسمة يوميًا، ويؤدى التصدير وزيادة إقبال المطاعم والفنادق على شراء الأسماك، على زيادة الأسعار فى السويس عامة.
يذكر أن أصحاب المراكب يعرضون السمك على طاولات خشبية فى سوق الأنصارى للأسماك كل يوم، ويبدأ المزاد، ويعرض التجار أسعارهم إلى أن ينتهى المزاد عند أعلى سعر، وهو ما قد يتسبب فى زيادة فى بعض الفترات الزمنية بحسب كميات الأسماك المعروضة ودرجة تنافس التجار على الشراء.
محمد أبوالمجد: أسماك السويس تذهب لميناء نويبع ومعرفش بتروح فين بعد كده
أكد محمد أبو المجد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن كميات الأسماك التى يتم اصطيادها من السويس كثيرة، إنما ما تسبب فى زيادة الأسعار بالمحافظة يرجع إلى تصدير كميات أكثر من اللازم إلى ميناء العقبة، قائلا: "ومعرفش بتروح فين بعد كده!".
يذكر أن ميناء العقبة هو الميناء القريب من الحدود المصرية الأردنية، وهو معبر يستخدم أحيانًا فى التبادل التجارى مع إسرائيل.
وأضاف أبو المجد، أن سمك "الشعور" الذى يتم اصطياده فى السويس يباع الكيلو جرام الواحد منه بما يتراوح بين 140 إلى 150 جنيه، بينما يتم عرض نفس الأسماك بما يتراوح بين 2 إلى 5 دينار أردنى بعد تصديرها مصر أى ما يعادل قرابة 70 جنيه للكيلو وهو أقل من السعر الذى يباع به محليًا.
وحول السر فى اختلاف الأسعار بين مصر والأردن فى تسعير الأسماك المصرية، رجح النائب البرلمانى، وجود عمليات غش أو أمر ما إذ يتم تمرير مثلًا 500 طن عبر أحد المنافذ البرية فتكتب الشحنة أنها أقل وزنًا لتدفع أقل رسوم.
ولفت النائب، إلى أنه تم تفجير أحد الأنفاق غير الشرعية من قبل، وكان له ثلاثة مخارج، وبالتزامن مع الاستعداد لتهريب كمية أسماك تبلغ 700 طن، إلا أن المصدر اضطر لإعادتها للسويس مرة أخرى بعد تفجير النفق، لكنه بسبب التعبئة والنقل وإرتفاع درجة الحرارة فسدت الأسماك ورفض السماكين فى السويس شراءها وتوزيعها.
وقال أبو المجد: "لما شدينا على ميناء نويبع عن طريق هيئة الثروة السمكية، تم منع تصدير الأسماك"، موضحا أنه توجد لانشات صغيرة "الجر" تصطاد وتتخصص فى بيع الأسماك بالقاهرة، بينما المراكب الكبيرة "الشنشيلا" تأخذ جزء لشعب السويس وجزء أخر يباع فى حلقة السمك.
وطالب عضو مجلس النواب عن السويس، بتفعيل منظومة أمنية لوقف تسرب الأسماك من الأسواق، قائلا: "لازم منظومة أمنية تشتغل مع حرس الحدود وهيئة الثروة السمكية".
رئيس الثروة السمكية: "مفيش نقص فى الصيد والتصدير مفيد لتوفير عملة صعبة"
قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، إن البيان الإحصائى الدورى لا يكشف عن وجود تناقص فى كميات الأسماك فى محافظة السويس، مضيفًا "مفيش نقص فى الصيد".
وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البيان الإحصائى لكميات الأسواق "لو قال فى إنتاج ناقص هقول وأنا هخبى ليه يعنى هستفيد ايه؟"، لافتًا إلى أن البحر الأحمر يخرج منه الجمبرى وأسماك الشعور ، وهى أسماك غالية جدًا ليست لمحدودى الدخل، وما يؤثر فينا هو محدود والطبقة المتوسطة، قائلا: "إذا قمنا بتصدير للأسماك فهو مفيد للبلد لأنه يوفر عملة صعبة".
وحول وقف الدولة للتصدير فى فترات زمنية سابقة أو تحديد كميات التصدير، نفى رئيس هيئة الثروة السمكية، أى تدخل للدولة، قائلا: "إزاى الدول تدخل فى التصدير، فهو عقد بين واحد مصدر وأخر مستورد، ونشجع على الإنتاج والتصدير للاستفادة من تحرير سعر الصرف".
وشدد "حسنى"، على أن مهمة الهيئة هى المساهمة فى تحسين نوعية وجودة سلالات الأسماك التى يتم صيدها، حتى لا يتكرر ما حدث مع إحدى الشحان التى حصلت على رفض من التصدير منذ قرابة ثلاثة أسابيع فى ميناء سفاجا لعدم جودتها.
وردًا على وجود بعض الفترات من كل عام تقل فيها كميات الأسماك وتزداد الأسعار، أوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه يتم تقليل الصيد بشكل تدريجى ابتداء من يوم 15 مايو إلى حوالى نصف يوليو ليتم منع صيد الأسماك حتى 30 سبتمبر من كل عام لأنه موسم التكاثر.
