قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، تبنى مبادرة تستهدف علاج المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا تعاطى المخدرات، حال ثبوث إدمانهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة، وسط مُقترحات بإعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية، ولا يُتْرَك الأمر إلى إدارة المتهم.
وواصلت اللجنة، دراسة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى، حيث ستبدأ خلال الفترة المقبلة عقد جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، تمهيدًا لإعداد تعديل تشريعى فى قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الصدد.
من جانبه؛ أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تبنى اللجنة مبادرة جديدة تستهدف علاج المتهمين فى قضايا تعاطى المخدرات، مطالبًا "الداخلية" بالتعاون مع النيابة العامة لتخصيص مكان داخل جميع السجون يصلح لإقامة عيادة لعلاج حالات إدمان المخدرات، قائلاً: "ظاهرة التعاطى تستحق الردع، لاسيما أننا نؤسس لجيل جديد ليس بمغيب بعيدًا عن الإدمان والمخدرات يبنى البلاد، لذا علينا جميعًا أن نبذل الجهود للقضاء على تلك الظاهرة".
النائبان يحى عيسوى، ومحمد ماهر، أيدا مقترح إعداد تعديل تشريعى فى قانون المخدرات يلزم "الداخلية" بإحالة المحكوم عليهم فى قضايا التعاطى إلى مصحة علاجية ولا يترك ذلك إلى إدارة المتهم.
جاء ذلك بعدما أكد المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، أن قانون المخدرات يتضمن نصًا ينظم علاج المتهم والمحكوم عليه فى قضايا التعاطى فى مصحات علاجية، لكن الأهالى لا يلجأون لهذا الحل، حيث أن القانون يشترط أن يتقدم المتهم أو محاميه أو ذويه بطلب إلى النيابة العامة، ولكون هذا يتنافى مع العادات الإجتماعية، فلا يلجأ أحد إليه.
وفيما يتعلق بمواصلة اللجنة مسيرتها مع إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى؛ قال رئيس "حقوق الإنسان" بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع مع الجهات والهيئات القضائية، والنيابة العامة، والوزارات المعنية، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فى شأن المواد المنظمة للحبس الاحتياطى، وبحث إمكانية تقليل المدد الواردة فى القانون حاليًا، مع إيجاد وسائل بديلة مثل "الإقامة الجبرية" والغرامات المشددة.
وأضاف "عابد"، أنه يجب إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى على ذمة القضايا عدا تلك التى تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والبلطجة، لاسيما أن عدد المحبوسين احتياطيًا بجميع السجون يُقدر بـ16 ألف بواقع (30%) من إجمالى المساجين، مشيرا إلى أنه لا يجب المغالاة فى الحبس الاحتياطى لعدة أسباب، أولها بغرض التوجه خارجيًا حتى لا يقال أن هناك تكدسًا داخل السجون، وتوفير نفقات إقامة وتنقلات المسجون من على الدولة.
وفيما يتعلق بالإفراج الصحى، طالب "عابد" من ممثل وزارة العدل؛ إيصال صوت اللجنة إلى النائب العام بالإفراج عن جميع المسجونين المرضى بأمراض مزمنة، ووصلت أوراقهم التى تفيد ذلك إلى مكتبه بعد استيفاء جميع الإجراءات، على يُوَجَّه خطاب متضمن الأسماء التى وصلت إلى اللجنة فى شكل شكاوى.
وتابع "عابد"، أن هناك سجناء لديهم ظروف صحية صعبة بالفعل، لكن فى المقابل هناك بعض المساجين الذين يغالون فى أمراضهم بهدف الاستفادة من الإفراج الصحى، خاصة من المجرمين الذين استباحوا دم المصريين، وهم ليسوا مرضى بالأساس، لكن هناك معايير واضحة يخضع لها الجميع ويستلزم تقرير من لجنة سداسية بالطب الشرعى وموافقة النائب العام.
واتفق النائب بدوى عبد اللطيف، عضو اللجنة مع "عابد"، مؤكّدًا أن هناك مغالاة فى الحبس الاحتياطى، فقد يتعرض شخص فى قضايا خفيفة لحبس احتياطى طويل ثم يخرج براءة، مشيرًا إلى تشديد مدد الحبس الاحتياطى أثناء الثورة للظروف وقتها، لكن حاليًا لا مبرر لذلك.
من جانبه؛ عَلَّقَ المستشار أحمد ماهر الجندى، ممثل وزارة العدل، بأن القانون نظم الحبس الاحتياطى، وتشديد المدة لتصل إلى 18 شهرًا فى قضايا الجنايات، وعامين فى جرائم الإعدام، أو السجن المؤبد، وهناك طرق متعددة للتظلم، مشيرًا إلى أن الرؤية التشريعية الأوفق فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى فى يد مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.
