كتب مصطفى النجار
أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا برقم 611 لسنة 2017م، بتكليف سحر نصر بوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى عملها، وذلك إلى حين عودته من الخارج، ونص القرار على نشره فى الجريدة الرسمية
سبب مفاجئ وراء تكليف "سحر نصر" بوزارة قطاع الأعمال
كشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، عن أن سبب إصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا اليوم بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، بالقيام مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، إثر سفر الوزير أشرف الشرقاوى فى رحلة علاجية طويلة بألمانيا بعد إصابته بمشاكل صحية والتى تنقسم المعلومات حولها ما بين مشاكل فى القلب أو فى الغضروف.
عمرو غلاب: سحر نصر نشيطة وقادرة على تسيير وزارة "قطاع الأعمال"
رَحَّبَ النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، بقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالقيام مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد "غلاب"، أن هذا الإجراء لا يستدعى العودة لمجلس النواب للحصول على الموافقة لأنه مجرد قرار لتسيير الأعمال لفترة مؤقتة وليس تكليف بتعيين، لافتًا إلى أن المهندس شريف إسماعيل، قام بتعديل وزيرى منذ أسابيع قليلة، ومن غير المنطقى أن يقوم بتعديل فى مقعد الآن، لكن لظروف غير متوقعة تم تكليف سحر نصر وهى وزيرة نشيطة وقادرة على الإشراف على هذه الوزارة لحين عودة الوزير من الخارج.
محمود الصعيدى متعجبًا: لا يمكن تكليف سحر نصر بأكثر من وزارتين
من جانبه، تعجب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، من تكليف سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لمهام وزير قطاع الأعمال العام مؤقتًا، لحين عودة الأخير من رحلة علاجية من الخارج.
وأوضح "الصعيدى"، أن سفر الوزير أشرف الشرقاوى للخارج هو أمر وارد، متمنيا له الشفاء، قائلا: "لكن كان من الأفضل عدم تحميل وزيرة واحدة 3 حقائب وزارية، لا يمكن لأى شخص تحمل مسئوليتهم، كان ممكن رئيس الحكومة شاف وزير معاه وزارة واحدة فقط وكلفه بهذه المهام مؤقتًا".
وتابع النائب: "كان من الأقرب لتولى هذه المهمة المؤقتة وزير الصناعة والتجارة بصفة أن شركات قطاع الأعمال تمتلك شركات تجارية وصناعية، أو أن تتولاها وزيرة التخطيط إذ أن تقسيم الوزارات تاريخيًا كان قطاع الأعمال يتبع وزارة التخطيط قبل أن ينتقل إلى وزارة الاستثمار".
وحول دستورية اتخاذ قرار بتكليف وزير بمهام وزارة أخرى بدون العودة للبرلمان، أكد محمود الصعيدى، أنه لا يجب العودة للمجلس لأنه تولى مؤقت بهدف القيام بمهام عمل وليس تعيين.
