الحكومة تتمسك بعدم منح علاوة خاصة للخاضعين لـ"الخدمة المدنية" واللجنة تستجيب
اللجنة تلغى فقرة حظر الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة
لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منح علاوة خاصة للعاملين بها بنسبة 10% دون حدين أدنى وأقصى
النواب يهاجمون الحكومة ويتهمونها بعدم مراعاة محدودى الدخل..ووزير المالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% ابتداء من أول يوليو 2016، بالتوافق الحكومة، واتفقت اللجنة مع وزير المالية، على أن يتم منح العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بحد أقصى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، والذى استغرق 4 ساعات متواصلة، وشهد الاجتماع خلافات بين عدد من النواب مع وزير المالية، لمطالبتهم بمنح العلاوة لجميع العاملين بالدولة بما فيهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لكن وزير المالية رفض وتمسك بمنحها فقط لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية".
وينص مشروع القانون أيضا على أن تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10%، دون تحديد حدين أدنى وأقصى لها.
وحذفت اللجنة فقرة من المادة الرابعة بمشروع الحكومة والتى كانت تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، وكانت تنص على أنه: "ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".
ننشر مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" بعد تعديله والموافقة عليه
وينشر "برلمانى" نص مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه والموافقة عليه من قبل لجنة القوى العاملة، وجاء كالآتى:
المادة الأولى:
"يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وجاء نص المادة الثانية كالتالى: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: "لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016".
وتم تعديل المادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتى: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :
إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".
ونصت المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.
وجاء نص المادة السابعة كالتالى: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة الثامنة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
وزير الماليىة للنواب: قانون الخدمة المدنية انتوا اللى اقرتوه..وإحنا مقسمناش الموظفين"
وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة، خلافا كبيرا بين النواب ووزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، بسبب تمسك الحكومة بتطبيق قانون العلاوة الخاصة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط ، ورفض وزير المالية منح العلاوة الخاصة للخاصعين لقانون الخدمة المدنية.
وأعرب بعض النواب عن رفضهم لتقسيم العاملين بالدولة إلى موظفين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وموظفين يخضعون لقوانين خاصة، متهمين الحكومة بالتسبب فى ذلك دون داعي، مما دفع وزير المالية للرد عليهم قائلا : "الحكومة لم تقسم الموظفين، هناك جهات هيئات تنظم شؤونها لوائح خاصة، وقانون الخدمة المدنية انتم كنواب وافقتوا عليه، يبقى نقول إن مجلس النواب هو السبب"، ليرد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلا: "لا لا متخلونيش اقول هنتمسك بموقفنا".
وزير المالية للنواب: سنتخذ إجراءات قريبا لتخفيف معاناة المواطنين
و أكد الدكتور عمر الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة بصدد اتخاذ بعض القرارات قريبا لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عنهم من بينها رف حد الاعفاء الضريبى على العاملين بالدولة.
ورفض وزير المالية، تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقال وزير المالية فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، إن قصر العلاوة الخاصة المقدرة بـ١٠٪ من الأجر الأساسى، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى حصلت بالفعل على علاوة ٧٪ بالفعل بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
وزير المالية لنواب: زيادة المصروفات والأجور الـ5 سنوات الماضية سبب ارتفاع الأسعار والاستدانة
كما أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية هى سبب الزيادات فى الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة.
وقال وزير المالية: "إن الزيادات فى الأجور زادت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه فى خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هى التى وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا واضطرتنا للاستدانة".
من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العاملة للدولة:" نحن لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة وبالتالى لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملين بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".
وتابع: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بندى المخاطبين 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفى، والأجر الوظيفى أعلى من الأجر الأساسى الذى يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية، والنهاردة إحنا بنناقش العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى كان يجب صرفها فى أول يوليو الماضى".
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الميزانية الخاصة بعلاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية، تصل الى 2,5 مليار جنيه، وتم حجزها لصالحهم.
النائب كمال أحمد : قرارات الحكومة تهدد السلم الاجتماعى لمساسها بمحدودى الدخل
وهاجم النائب كمال أحمد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلا: "لا شك الإصلاح الاقتصادى له ضحايا، والأمر فلت من إيد الحكومة لاسيما بعد انخفاض القوة الشرائية، وانحراف السوق السلبي، وانخافض قيمة الجنية لأكثر من النصف".
وأضاف أحمد، أنه يجب التحرك لتوفير الحد الأدنى للحياة للمواطن ككائن حى يأكل ويشرب، مشيرا إلى أن الحكومة تهدد السلام الاجتماعى بهذه الإجراءات وعدم مراعاة محدودى الدخل، وعليها التعجيل بالعلاج قبل الانهيار، مستنكرا عدم تطبيق الضريبة التصاعدية حتى الآن".
جليلة عثمان للحكومة: "التميز بين العاملين بالدولة يخالف الدستور..وكلهم فقراء"
وطالبت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، بمنح العلاوة الخاصة لجميع العاملين بالدجولة وعدم قصرها على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قائلة: "جميع العاملين بالدولة فقراء واقتربوا من خط الفقر، والغلاء تم على الشعب كله مش على المخاطب بقانون الخدمة المدنية أوغير المخاطب".
وقالت النائبة: "عدم تطبيق العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة فهو تمييز واضح بين الموظفين ويخالف الدستور فى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ، فلماذا لم يطبق قانون الخدمة المدنية على الجميع والموظفين الذين طبق عليهم لم يريدوه وطبق عليهم كرها، والتمييز بين العاملين بالدولة يهدد السلام الاجتماعى فى المجتمع".
وتابعت: "الفقير صاحب الحد الأدنى يشترى بنفس الاسعار التى يشترى بها صاحب الحد الأعلى ..لازم عدالة اجتماعية ومساواة".
علاء عبد المنعم يطالب بتناسب أجور الموظفين مع معدلات التضخم
وقال النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية، إن قيمة السلع والخدمات ارتفعت بشكل مبالغ فيه مما أثقل كاهل المواطن وجعل دخله يقل بنسبة 100% مقابل هذه الزيادات المستمرة.
وأضاف "عبد المنعم"، قائلا: "النهاردة مرتب الموظف قل مش زاد، وعشان أحقق قواعد العدالة زى ما التضخم بقى 33%، إحنا بنتكلم عن 10% علاوة والحكومة بتفاصلنا، المفروض الأجور تتناسب مع معدلات التضخم، وهذه العلاوة يجب أن يكون مساوية لنسبة التضخم، بلاش نقول 33 % علاوة ممكن تصل لـ20% علاوة للموظف، والموظف لو خد 10% ولا 17% هو مرتبه ودخله الحقيقى قل بنسبة 100%".
نواب يطالبون بوضع حدين أقصى وأدنى للعلاوة الخاصة
وكان عدد من النواب طالبوا، بوضع حدين أدنى وأقصى للعلاوة الخاصة على أن يتم منحها لجميع العاملين بالدولة على حد سواء، وتحديد حدين أدنى وأقصى لعلاوة كل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين.
وعقب وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، قائلا: "عشان أحدد حد أدنى وأقصى الموضوع محتاج دراسة لأن دى أرقام ومبالغ مش هتكلم واوافق وخلاص"، ليرد النواب عليه: "تأجيل تانى ايه..مش هنأجل تانى..لازم نحسم العلاوة النهاردة ويتم منحها لجميع العاملين بالدولة".
وواصل وزير المالية حديثه قائلا: "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خدوا العلاوة بتاعتهم 7%، إحنا بنتكلم دلوقتى عن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط"، مما تسبب فى غضب النواب المتسمكين بمنح العلاوة للجميع.
وقالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة لوزير المالية: "لازم نتوافق ونحسم العلاوة النهاردة فى اللجنة ويتم منحها لجمنيع العاملين بالدولة على حد سواء، لإنه لو نزل الجلسة العامة سقف المطالب هيعلى أكتر من كده بكتير".
فيما طالب أحد النواب، بتطبيق العلاوة الخاصة على العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما رفضته الحكومة وكذلك رئيس اللجنة جبالى المراغى الذى رد عليه قائلا:" دى علاوة خاصة من الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى لدولة وليس للقطاع الخاص".
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، ردا على نائب قال: "الحكومة بتذل المواطن وكغنه بيتسول منها"، معقبا: "لا نقبل إذلال للمواطن ولا نتسول من الحكومة".
وتابع "الجبالى" : "اللجنة اشتغلت عشان صالح المواطن، والحكومة كانت عايزة تعمل إضافة على الـ7% للعلاوة الدورية ويبقى العاملين ياخدوا 3 % فقط علاوة خاصة من مجموع 10% بعد خصم نسبة العلاوة الدورية وهو ما رفضته الجنة"..
راشد أبو العيون لـ"وزير المالية ": كل الموظفين فى مصر من محدودى الدخل الآن
وقال النائب راشد أبو العيون عضو مجلس النواب، إن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة تسببت فى أن يصبح كل الموظفين بل المواطنين فى مصر من محدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.
وطالب بأن تتخذ الحكومة مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل فى ظل ارتفاع الأسعار.
