عقب قرار مجلس الوزارء بالموافقة على فتح باب الإسكان الاجتماعى أمام المصريين فى الخارج، علق عدد من نواب البرلمان عن المصريين فى الخارج، بأن القرار يصب فى النهاية لمصلحة الشريحة الأكبر من أبناء مصر من المغتربين.
غادة عجمى: قرار وزير الإسكان يدعم الاقتصاد المصرى
فى البداية قالت غادة عجمى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن أغلب المصريين المقيمين بالخارج حالتهم المادية عالية وتتناسب مع متطلبات بيت الوطن لذلك قرر وزير الإسكان، طرح جزء من الإسكان الاجتماعى لهم حتى يتمكن جميع أبناء مصر فى الخارج من الاستفادة بما تمنحه الدولة من مميزات فى الإسكان.
وتابعت عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن العائد من شراء أبناء مصر المقيمين فى الخارج لوحدات الإسكان الاجتماعى، سيدعم الاقتصاد المصرى كونه يوفر العملة الصعبة بعد قرار وزير الإسكان أن يكون الشراء بالدولار .
وأضافت غادة عجمى، أن تحويلات المصريين من الخارجة للعملة الصعبة إرتفعت فى الفترة الماضية، وهو أمر مبشر .
نانسى نصير: القرار سيزيد تحويل الدولار لمصر
قالت النائبة نانسى نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إنها طالبت منذ فترة، بإصدار قرار وزير الإسكان الخاص بفتح واستحداث محور جديد للإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج، و تخصيص وحدات لهم فى الإسكان الاجتماعى، على أن يكون السداد بالدولار، وهو ما استجابت الحكومة له اليوم .
وتابعت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا القرار يزيد من تحويلات المصريين فى الخارج إلى مصر، ونسبة نجاح هذا المشروع عالية، وذلك لأن أغلب المصريين فى الخارج، عاملين وليسوا من أصحاب الاستثمارات، لذلك يعتبر الإسكان الاجتماعى مناسبا لها.
وأضافت نانسى نصير، أنها ستطالب وزير الإسكان بمنح نواب البرلمان المزيد من التفاصيل التى تخص الإسكان الاجتماعى للمصريين فى الخارج، حتى يتم التواصل مع أبناء الجاليات المصريين فى الخارج والتى يجب ربطها بالوطن وأن يصل إليهم أنهم ليسوا مهمشين والدولة لازالت تضعهم فى الحسبان.
مبروك "إسكان اجتماعى للمغتربين".. نائب: يدعم الاقتصاد ويحمى المواطنين من النصب
قال النائب حمدى سليمان، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن قرار الحكومة باستحداث محور جديد للإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج، وهو تخصيص وحدات لهم فى الإسكان الاجتماعى، على أن يكون السداد بالدولار، هو استجابة لطلب أبناء الجالية المصرية فى الكويت من وزيرة الهجرة فى اجتماعها الأخير بهم.
وتابع عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القرار يحمى المصريين فى الخارج من شبح شركات النصب الوهمية والتى تعرف بشركات الإسكان وبيع الأراضى، والتى انتشرت فى الأيام الأخيرة، بعدد من دول الخليج، وتنصب على أبناء مصر العاملين فى الخارج تحت اسم تمليك أراض أو بيع عقارات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، بأسعار مخفضة لكنها ما زالت قيد الإنشاء، وفى النهاية تظهر الحقيقة أنه لا توجد شركات ولا عقارات وهى عبارة عن نصب فقط.
وأضاف سليمان، أتمنى من الحكومة أن تكون ملتزمة بميعاد التسليم والتسلم للوحدات العقارية، بالإسكان الاجتماعى، كما حدث فى بيت الوطن، والذى أعتبرها تجربة غير ناجحة فى التعامل مع أبناء مصر من المغتربين فى الخارج.
ودعا "سليمان "، أبناء مصر من المغتربين للاشتراك فى الإسكان الاجتماعى، ودعم مصر من خلال زيادة التحويلات الدولارية، لدعم الاقتصاد المصرى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، قال: إن الحكومة وافقت على استحداث محور جديد للإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج، وهو تخصيص وحدات لهم فى الإسكان الاجتماعى، على أن يكون السداد بالدولار.
وأوضح وزير الإسكان فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن شروط السداد تشمل سداد 25٪ من قيمة الوحدة فى البداية، والسداد بعد ذلك على 3 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم طرح من 40 إلى 50 ألف وحدة جاهزة للطرح.