يا عمال مصر.. "افرحوا"

فجر النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيلن بإعلانه عن تنفيذ وعده السابق فى شهر يوليو الماضى، بطرح قانون مشروع قانون جديد يوم الإثنين المقبل، بالتزامن مع الجلسة العامة للبرلمان، تحت عنوان مشروع "التأمين الاجتماعى الموحد لكل المصريين".

وأوضح وهب الله، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون يشمل 53 مادة بإجمالى عدد ورقات يبلغ 200 صفحة، وأن القانون يضم لأول مرة القطاعين العام والخاص إلى جانب الفئات التى كانت مستثناة من قبل مثل العمالة غير المنتظمة والبحارة والعمالة الموسمية وعمال النقل البرى والخبازين والبناء والأخشاب.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة، إن وزيرة التضامن غادة والى، كانت وعدت فى شهر يوليو الماضى بأنها خلال شهرين ستقوم بإعداد مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب، بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين فى الدولة، إلا أنها حتى الآن لم تقدم المشروع، وقد وعدت وقتها أن الوزيرة إذا لم تتقدم بمشروع قانون سأتقدم أنا بهدف النظر لاحتياجات عمال مصر، مؤكدا أنه انتهى بالفعل من مشروع القانون بالتعاون مع عدد من شيوخ العمل النقابى فى مصر أبرزهم عبد المنعم عباس والجميعة العلمية للتأمين الاجتماعى.

علاوة دورية 15% ثابتة وقابلة للزيادة

وشدد وهب الله، على أنه ركز فى صياغة القانون ضمان حقوق المواطنين، قائلًا: "وضعنا مشروع قانون حتى لا يشحت العمال ويستطيعون العيش بكرامة، لذلك ينص المشروع من ضمن المميزات التى يزخر بها إقرار علاوة دورية نسبتها 15% ثابتة وقابلة للزيادة تمول من نسبة الـ1% التى تقدمها الدولة للمعاشات حتى يكون هناك استقلالية لأموال التأمينات".

وهب الله: القانون يفيد العمال والدولة ورجال الأعمال معًا

وأضاف النائب، أنه أعد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية يفيد العمال والدولة ورجال الأعمال معًا وسوف يتقدم به بعد ما أحصل على 61 توقيع من نائب وفقًا لبنود اللائحة الداخلية للمجلس، لافتًا إلى أن أهم بنود مشروع القانون أنه يقر حق دستورى فى المادة رقم 17 من الدستور والتى تنص على أن: "تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وكيل لجنة القوى العاملة: القانون يلغى الحبس فى قضايا أموال التأمينات

وأكد وهب الله، أن القانون الجديد سيتم مراجعة الاشتراكات التى يدفعها العامل وصاحب وسوف تشهد تخفيضًا فى النسب المئوية لها، كذلك إلغاء عقوبة الحبس بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية والاشتراكات، وإعادة احتساب قيمة المعاشات على دراسات اكتوارية تفيد العمال ولا تؤثر فى أموال صندوق التأمينات.