ابحث مع النواب عن مشروعات القوانين

الخدمات، الرقابة، والتشريع،ثلاث مهمات تحمل نواب البرلمان أمانتهم قبل دخلوهم البرلمان، وكان يراهن الجميع قبل بدء انعقاد البرلمان على تغيير ثقافة الناخب والنائب، لتنتهى مرحلة نائب الخدمات لصالح نائب الرقابة والتشريع، إلا أن أزمات جديدة واجهت نواب البرلمان، خاصة فى ملف التشريع، فوفقا لمواد دستور 2014 فإن أولوية مناقشة مشروعات القوانين المرسلة إلى مجلس النواب، ممنوحة للحكومة، فلو تصادف تقديم نائبا أو أكثر لمشروع قانون فى موضوع أرسلت الحكومة مشروع قانون بشأنه، فإن أولوية المناقشة تكون لمشروع القانون المرسل للحكومة.

كيف ازدحمت أدراج اللجان بمشروعات قوانين النواب؟

تسبب ذلك الالتزام فى ازدحام اللجان النوعية بمجلس النواب بالعشرات من مشروعات القوانين التى لم تأخذ دورها فى المناقشة داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، حيث انشغلت لجان البرلمان بمناقشات مشروعات القوانين المرسلة من الحكومة، باستثناء عدد من القوانين التى فاجىء فيها البرلمان نوابه بتمرير قوانينهم، على حساب مشروعات قوانين قدمتها الحكومة، مثل قانون الجميعات الأهلية الذى تقدم به النائب عبد الهادى القصبى، وتعديلات قانون الإجراءات القانونية، الذى تقدم به النائب صلاح حسب الله عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة وتم الموافقة عليه بشكل سريع دون انتظار لمشروع قانون الحكومة.

ووفقا لنص المادة 68 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه لزاما على اللجنة النوعية تقديم تقريرها خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد ولم يُقدم التقريرُ فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يراه.. ويجوز للمجلس فى هذه الحالة، أن يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه، خلال المدة التى يحددها.

عبد المنعم العليمى: قدمت 30 مشروعا بقانون ولا أعرف مصيرهم

من جانبه كشف النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه قدم 30 مشروع قانون بالبرلمان حتى الآن، ولم يدرج أيا منهم للنقاش بالجلسة العامة حتى الأن، موضحا أن بعضهم تمت مناقشته ولم يصدر بشأنه تقرير، وبعضهم لم يتم مناقشته بالأساس.

وأوضح النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللائحة الداخلية للبرلمان ألزمت رئيس اللجنة النوعية بإرسال تقرير حول الموضوع المقترح خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، مؤكدا أن مايحدث حاليا يمثل ماخلفة واضحة للائحة الداخلية للبرلمان.

وطالب العليمى، الدكتور على عبد العال، بضرورة التدخل ومناشدة رؤساء اللجان النوعية بإدراج تلك المشروعات للمناقشة ودعوة مسئولى الحكومة لحضور الاجتماعات للتنسيق فى شان مشروعات قوانين النواب حتى لا يحدث اختلافات بين رؤية البرلمان ورؤية الحكومة.

وضرب النائب، مثلا بمشروع قانون كان قد تقدم به لتعديل تشكيل لجان الطعن الضريبى، حيث تم مناقشة التعديل والموافقة عليه بلجنة الخطة والموازنة ثم فوجىء بعودته للمناقشة ثانية، وعندما سأل عن السبب تم إلغاء مناقشته ولم يرد عليه رئيس اللجنة بخصوص عدم إصدار التقرير الخاص بالتعديل لإرساله للجنة العامة، موضحا أن ذلك الوضع يعانى منه نوابا أخرين بالبرلمان لايعرفون مصير مشروعات القوانين التى تقدموا بها بتوقيع أكثر من 60 نائبا على كل مشروع قانون.

محمد عطا سليم: لجان البرلمان تخالف اللائحة وتعطل مشروعات القوانين

فيما أكد النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك مخالفة للائحة الداخلية للبرلمان فيما يخص تعليق مناقشة مشروعات القوانين التى يتقدم بها نواب البرلمان ويتوقف مصيرها عند أدراج اللجان النوعية.

وأوضح النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ما يحدث داخل لجان البرلمان من تعطيل لمشروعات القوانين التى تقدم بها النواب يمثل مخالفة لنص المادة 68 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تلزم رئيس اللجنة بمناقشة مشروعات القوانين خلال شهر من تقديمها، أو أن يقوم رئيس البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمناقشتها، وهو مالا يحدث حاليا.

وكشف سليم، أن هناك بعض اللجان النوعية بها أكثر من 20 مشروع قانون مقدم ومعطل بتلك الطريقة، مضيفا أن رؤساء اللجان يعطلونها لصالح مشروعات قوانين الحكومة او الأهواء الشخصية لرؤساء اللجان.

وطالب النائب، رئيس البرلمان بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة، وإلزام رؤساء اللجان بتطبيق المادة 68 من اللائحة، مشيرا إلى أن الأمر لن يحتاج مجهودا اكبر، وأن الحديث عن الأولويات التشريعية ليس مبرر، لأن تلك المشروعات وقع عليها أكثر من 60 نائب دليلا على أنها مهمة وذات أولوية.

أمين اللجنة التشريعية يرد: لا توجد مشروعات قوانين معطلة.. والأولويات تحكمنا

وردا على ذلك أكد النائب إيهاب الخول،ى أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجان النوعية بالبرلمان لا تعطل أى مشروع قانون لأعضاء البرلمان، موضحا أن هناك مشروعات قوانين تشارك فى مناقشتها أكثر من لجنة نوعية، وربما يكون هناك مشروعا مقدما من الحكومة بنفس القانون فتكون الأولوية لمشروع قانون الحكومة.

وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة 68 من اللائحة الداخلية للبرلمان حددت شهرا للرد على مشروع القانون المقدم، وهو مايتم تلبيته بإدراج مشروع القانون على جدول الاجتماعات، مؤكدا ان المادة لاتلزم ببدء المناقشة خلال الشهر.

وتابع النائب،تأكيده على أن الأولويات التشريعية للبرلمان هى التى تحكم جدول الأعمال، خاصة إذا كان هناك حدث مهما وفرض نفسه على الجميع، مثل الأحداث الإرهابية الأخيرة، التى اضطرت البرلمان لإنجاز تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ومناقشة قرار فرض حالة الطوارىء كأولوية وتأجيل باقى الملفات التى كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة العامة واجتماعات اللجان.