مفيش تصالح فى البناء على الأراضى الزراعية

تنتهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الفترة المقبلة من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلا من جنحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره، بعد تزايد المخالفات أسبوعيا إلى 124 فدانًا، وسط اتهامات بتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات عن تنفيذ الإزالة للمخالفين، بعد أن وصلت حالات التعدى وفق تقارير الوزارة إلى مليون و690 ألفا منذ ثورة يناير، وفيما أكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القانون جاء متأخرا، متفقين على مصادرة الأرض الزراعية التى يتم التعدى عليها حفاظا على الرقعة الزراعية.

الفيومى يبرئ المحليات: الزراعة مسئولة عن زيادة حالات التعدى على الأراضى وقانونها متأخر وشكلى

فى البداية أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحليات مظلومة فى ملف التعدى على الأراضى الزراعية؛ لأن التعدى يتم تحت سمع وبصر ومباركة مسئولى وزارة الزراعة ولو تم ترك هذا الملف للمحليات، لكن الأمر مختلفا عما هو عليه الآن مطالبا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات التعامل مع الأراضى الزراعية لمنع المخالفات الكثيرة، بالإضافة إلى أن المبانى المخالفة يتم إحالتها للمحليات فى النهاية وبالتالى تكون المحليات فى مواجهة الشعب المصرى كله.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أن وزارة الزراعة لديها جيش من الموظفين عليهم التحرك الفورى للتصدى لحالات التعدى فى المهد وهذه الإزالة يمكن أن تتم بمعدات بسيطة واصفا مشروع القانون الذى تقدمه لتجريم التعدى على الأراضى الزراعية بأنه تحرك متأخر وشكلى ويجب أن يكون تعاملها منذ فترة طويلة وليس الآن.

وأوضح النائب أنه يجب تطبيق المصادرة المؤقتة لحالات التعدى على الأراضى الزراعية لأنه بمجرد البناء ومن ثم إزالتها فإن الأرض التى تم البناء عليها لا تعود مرة أخرى مثل ما كانت فى السابق، وبالتى الأفضل أن تصادر هذه المبانى ويتم الاستفادة منها وحرمان المتعدى من جنى ثمارها.

النائب بدوى النويشى يؤيد حبس المخالفين

من جانبه أوضح النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يؤيد مقترح وزارة الزراعة بتغليظ العقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأن يتم تجريم التعدى وحبس المخالفين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرقعة الزراعية التى تتعرض لتعدى صارخ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بالإضافة إلى فشل قرارات الإزالة فى المهد.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الأراضى ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائى المصري، مشيرا إلى أنه لابديل عن إصدار قانون صارم للتعدى على الأراضى؛ لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة.

وأوضح النائب أن هناك سوء تخطيط بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الأمر، وهى التخطيط والتنمية المحلية والزراعة من أجل مد الأحوزة العمرانية حتى يجد المواطن أماكن للبناء عليها، ويكون الأمر تحت إشراف الحكومة؛ لأن الأمر بهذا الشكل يشكل خطورة كبيرة على مساحة الأراضى الزراعية.

وكيل "زراعة البرلمان": قانون الوزارة جاء متأخرا ولابد من تغليظ العقوبة

وفى هذا السياق، أكد النائب النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن تعديلات وزارة الزراعة حول تجريم عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية جاءت متأخرة فى ظل انتشار حالات التعدى على الأراضى الزراعية، موضحا أنه يجب مصادرة الأرض التى يتم البناء عليها للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف "حسن موسى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يجب تقنين أوضاع المخالفين أولا نظرا لأنها أمر واقع، والإزالة لا تعيد الأرض مرة أخرى، من ثم تحديد الكردونات من أجل أن يكون هناك متسع أمام المواطنين وعقب التحديد يتم تجريم من يتعدى على الأرض ومصادرة أرضه على الفور.