المحليات والتراخيص.. مشكلة تشريعات أم موظفين؟

لم يكن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان عن الدور السلبى للإدارات المحلية فى عرقلة الاستثمارات، وأنها المعوق الأساسى للاستثمار فى مصر، وسبب كل مشاكل الاستثمار فى مصر، جديدا، فالجميع وبشهادة نواب لجنة الإدارة المحلية متفقون على أن المحليات تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بالتراخيص، وخروجا من هذه الأزمة، وكبداية للحل، طالب عدد من نواب اللجنة بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد فى الجلسة العامة، لأنه يحمل العديد من الحلول لهذه الأزمة.

السجينى يناشد رئيس المجلس مناقشة القانون الجديد للقضاء على مشاكل التراخيص

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة التراخيص الموجودة فى المحليات تحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة، لأن التشريعات الموجودة قديمة منذ الخمسينيات ولا تتماشى مع متطلبات العصر الحالى، مشيرا إلى أن بداية القضاء على أزمة التراخيص يتمثل فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه يناشد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بإدراج القانون الجديد فورا على الأجندة التشريعية لمناقشته فى الجلسات العامة، حيث انتهت اللجنة من مناقشته منذ 3 أشهر، وبالتالى يحتاج الأمر إلى إدراجه فى الأجندة التشريعية، مشددا على أن القانون الجديد يمثل البداية للقضاء على مشاكل المحليات ويتبعه العديد من القوانين الأخرى.

وأوضح رئيس اللجنة، أن القانون الجديد ينص على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، مما يعطى فرصة كبيرة لتدريب الموظفين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية جديدة للإدارة المحلية التى تتولى تدريب القيادات وغيرها من المزايا الإدارية التى تسهل عمل المستثمرين.

ممدوح الحسينى: قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى المحافظين صلاحيات لتنشيط الاستثمار

من جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، لأنه يحمل العديد من الحلول للقضاء على أزمة التراخيص المعطلة للاستثمار، مثل الشباك الواحد ومكينة المصالح الحكومية، مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يمثل خطوة مهمة للقضاء على الروتين وبطء الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ما يعود بالسلب على الاستثمار.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعطى للمحافظين صلاحيات موسعة فى التعامل مع المشاكل الاستثمارية التى تواجههم، حيث إن الوضع الحالى يكبل المحافظين فى علاقتهم بمكاتب الاستثمار فى المحافظات، فليس لديهم أى سلطة للتعامل معهم ولكن مع تطبيق القانون سوف يختلف الأمر مما يؤدى إلى مزيد من الاستثمار خاصة مع تطبيق قانون الاستثمار الجديد الذى يقره البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدوى النويشى: قانون الإدارة المحلية الجديد يقضى على الروتين والبيروقراطية

فيما أيد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجهتى النظر السابقتين حول ضرورة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، لأنه يمثل بارقة أمل للقضاء على أزمة التراخيص المنتشرة حاليا فى كل المحافظات، حيث إنه سوف يقضى على الروتين والبيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن القانون الجديد يحمل ضمانات واضحة لتشجيع الاستثمار فى المحافظات، لأننا نواجه بالفعل أزمة كبيرة مطالبا بأن يتم إدراج قانون تراخيص المحلات خلال الفترة المقبلة لمناقشته داخل اللجنة.

محمد الفيومى: الموظف يحتكر معرفة شروط التراخيص بسبب تعقيد الإجراءات

وفى هذا السياق، أوضح النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الموظفين يحتكرون المعرفة بسبب تعقيد الإجراءات، ما يؤدى فى النهاية إلى انتشار الرشوة وبالتالى علينا البحث عن تشريع بسيط وشفاف لإصدار التراخيص بعيدا عن أهواء ورغبات الموظفين على أن يحمل هذا التشريع مدة محددة لإصدار التراخيص.

وأضاف "الفيومى"، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن جزء كبير من أزمة التراخيص له علاقة بالتشريعات المتشابكة موضحا أنه قدم قانونا جديدا للمحال العامة والتجارية وغيرها ويساهم فى حل هذه الأزمة ولكن يتم مناقشته فى اللجنة حتى الآن.