أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة التراخيص الموجودة فى المحليات تحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة لأن التشريعات الموجودة قديمة منذ الخمسينيات، ولا تتماشى مع متطلبات العصر الحالى، مشيرا إلى أن بداية القضاء على أزمة التراخيص يتمثل فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه يناشد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إدراج القانون الجديد فورا على الأجندة التشريعية لمناقشته فى الجلسات العامة، حيث انتهت اللجنة من مناقشته منذ 3 أشهر، وبالتالى يحتاج الأمر إلى إدراجه فى الأجندة التشريعية، مشددا على أن القانون الجديد يمثل البداية للقضاء على مشاكل المحليات ويتبعه العديد من القوانين الأخرى.
وأوضح رئيس اللجنة، أن القانون الجديد ينص على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، ما يعطى فرصة كبيرة لتدريب الموظفين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية جديدة للإدارة المحلية التى تتولى تدريب القيادات وغيرها من المزايا الإدارية التى تسهل عمل المستثمرين.
يذكر أن الدكتور على عبد العال هاجم الإدارات المحلية خلال الجلسة العامة وحملها مسئولية عرقلة الاستثمارات ومشاكل التراخيص مؤكدا إن المعوق الأساسى للاستثمار فى مصر هو الإدارة المحلية، وهى سبب كل مشاكل الاستثمار فى مصر، وهناك إدارات محلية تستحق الإلغاء.