حرب "الصحة" على ختان الإناث

أعلنت وزارة الصحة الحرب على الأطباء المتورطين فى قضية ختان الإناث، إذ بدأ قطاع العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، فى التحرك من خلال المفتشين الذين لديهم الضبطية القضائية لتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، لضبط المخالفين من أعضاء الفريق الطبى "الأطباء والتمريض" ممن يجرون جراحات ختان البنات، وذلك تزامناً مع انطلاق الحملة القومية لمناهضة ختان الإناث تحت شعار "كفاية ختان بنات".

نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان رحبوا بالإجراءات التى يتم اتخاذها، وتفعيل تعديلات قانون ختان الإناث الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان سابقاً والذى حول عملية ختان الإناث من جنحة لجناية تكون عقوبتها من 5 لـ7 سنوات سجن.

وكيل لجنة الصحة بالبرلمان يطالب باعتبار ختان الإناث جرم يعاقب عليه الأطباء

في البداية قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مواجهة ختان الإناث فى هذه الفترة، يتطلب أن تكون هناك معالجات عن طريق التوعية لكل الفرق الطبية فى المستشفيات الحكومية والخاصة، بجانب منع أى طبيب يقوم بهذا العمل، واعتباره جرما يتطلب العقوبة المشددة.

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن التوعية تكون من كل المؤسسات فى الدولة الأزهر والكنيسة وغيرها، بالتحذير من هذه العادات التى تهدد المجتمع، موضحا أن الفترة الحالية تتطلب من كل المؤسسات العمل على التخلص من هذه الجريمة، لافتا إلى أن الأمر ينتهى بالتوعية قبل البدء فى أى خطوات أخرى.

عضو "صحة" البرلمان: "إجراءات الصحة لمواجهة ختان الإناث ستحد من الظاهرة ويجب استمرار التوعية المجتمعية"

ومن جانبها قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية في البرلمان، إن الإجراءات التى تقوم بها وزارة الصحة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وتفعيل تعديلات القانون الذى الذى يعتبر الفعل جناية وليس جنحة، جيدة للحد والقضاء على هذه الظاهرة.

وشددت "شاكر" في تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة القيام والتأكيد على التوعية والثقافة، وإيصال الرسالة من خلال الإعلام المرئى والمقروء والمسموع.

وأكدت شاكر، أن القضاء على الظاهرة يستلزم وقتا طويلا، خاصة في ظل ترسخ هذه العادة مجتمعياً، قائلة: "دي ثقافة مجتمعية متوارثة من المتوارثات السيئة، إلا أن هذه الإجراءات ستحد منها".

وأوضحت، أن العقوبة بالحبس من 5 لـ7 سنوات ستمثل ردعا للأطباء، مشيدة ببدء وزارة الصحة سريعاً بالإجراءات للقضاء على الظاهرة.

عصام القاضى: "إجراءات وزارة الصحة هى تفعيل لقانون ختان الإناث الذى وافقت عليه لجنة الصحة"

وبدوره رحب النائب البرلمانى عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بالإجراءات التى تتبعها وزارة الصحة للقضاء والحد من ظاهرة ختان الإناث.

وأوضح القاضى، في تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الإجراءات التى تتبعها وزارة الصحة وتشديد العقوبة من 3 شهور إلى 3 سنوات، لعقوبة من 5 لـ7 سنوات، هو تفعيل لتعديلات قانون الإناث الذى وافق عليه أعضاء اللجنة، مؤكداً أن تفعيل القانون يضمن القضاء على هذه الظاهرة.