وزارة العدل
أعطت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مهلة لوزارة العدل، لترد برأى مفصل على مواد مشروع قانون هيئة الخبراء القضائية المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
جاء ذلك بعد أن أعلنت المستشارة عبير العطار مستشار قطاع التشريع بوزارة العدل رفضها للمشروع، لأن به شبهة عدم دستورية، حيث يقوم على إنشاء هيئة الخبرة القضائية وجعل أعضائها غير قابلين للعزل، مشيرة إلى أن الهيئات والجهات القضائية محددة بالدستور، والخبراء ليسوا منها، كما أن أعضاء الهيئات والجهات القضائية هم الذين يتمتعون بحصانة عدم العزل.
لكن أعضاء اللجنة اعترضوا على كلام ممثلة وزارة العدل، وأكدوا أنهم لا يتمسكون بأن تكون هيئة الخبراء قضائية، ولكنهم يتمسكون بأن تكون هيئة مستقلة، وطالبوا وزارة العدل بأن تقدم رأيها كتابة فى كل مواد القانون.
فيما شن المستشار محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل، هجوما شديدا على الوزارة، وقال مخاطبا أعضاء اللجنة: "غلوا يد وزارة العدل عنا، هناك تدخلات من المكتب الفنى، اسألوا المستشار عمر مروان الذى نقل أعضاء المكتب الفنى نتيجة تدخله فى عمل الخبراء".
وأكد "ضاهر" رفضه للتدخل الذى يحدث من وزارة العدل فى الأمور الفنية، وقدم للجنة خطابا من مساعد الوزير إلى رئيس مصلحة الخبراء "بيقولها غيرى فى شغلك"، وتابع: لقد قهرنا، وعندما قابلت الوزير لكى أعرض عليه مطالبنا، نظر إلى وقال لى هات فلوس من رئيس الوزراء، وأضاف: محظور علينا الاقتراب من الوزير، والوزارة تتحدانا.
وأشار رئيس نادى الخبراء إلى التدخل الذى حدث فى قضية الأهرام، لافتا إلى أنه كان يتلقى تليفونا من الوزارة يقول له "افتح القضية"، ومرة "اقفل القضية" واستطرد: وفى الآخر سحبوا القضية لقاضى التحقيق، هذا تدخل من الوزارة، ثم يقولون أننا مستقلين.
وقال النائب محمد عطا سليم: كل ما يهمنا أن يضمن مشروع القانون استقلالية الهيئة.
وقال النائب أبو المعاطى زكى، إن الخبراء يشعرون بالقهر، وإن وزارة العدل تفرض عليهم سيطرتها، لافتا إلى أن الخبراء يريدون قانونا يعطيهم استقلالا حقيقيا.
ويتضمن مشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المقدم من المستشار بهاء أبو شقة ومحمد أبو زيد عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تحديد طريقة تعيين وترقية أعضاء هيئة الخبرة القضائية، وندب أعضائها أمام جهات القضاء، وتنحى أعضاء الهيئة وردهم وتأديب أعضائها والأعمال المحظورة عليهم وحماية وضمانات أعضائها.
وأعطى المشروع لأعضاء الهيئة بعض الصلاحيات التى تمكنهم من استظهار واستجلاء أوجه الحقيقة فى الدعوى المنظورة أمامهم، والتى لم تكن ممنوحة لهم من قبل، وأوجد مؤسسة مستقلة ينظم العمل فيها أعضاؤها بما يؤثر فى سرعة إنجاز القضايا ويحقق العدالة الناجزة والقضاء على عيوب ومعاناة القاضى، وكفل المشروع استقلال الأعضاء فيما يبدونه فى تقاريرهم، بما يرسخ لدى المتقاضين مبدأ الحيادية وضمن المشروع حماية وضمانات أعضاء الهيئة، بما يمثل دعما لضمانات المتقاضين فى التأكد من وصول الحق لأصحابه إيمانا بأن الخبرة القضائية من أضعف حلقات المنظومة القضائية فى مصر.
وأكد مقدم المشروع أن الهدف من المشروع هو استقلال الخبراء القضائيين وحيدتهم كضمانة أساسية لاستقلال القضاء، وأضاف أن خبراء وزارة العدل فى مصر يعملون كموظفين مدنيين بالدولة، عليهم جميع التزامات القاضى دون حقوقه وامتيازاته، وليس لهم أى سلطات أو صلاحيات، وأشار إلى أن القاضى اذا كان مستقلا واعتمد فى حكمه على تقرير خبير غير مستقل فان النتيجة هى حكم قضائى غير مستقل ولفت الى ان عدم استقلال اعمال الخبراء سيؤدى حتما الى عدم استقلال الاحكام القضائية ويفرغ ضمانات الاستقلالى الممنوحة لاعضاء الجهات القضائية من مضمونها واشار ت المذكرة الايضاحية الى ان طبيعة خبير وزارة العدل هى ابداء الراى فى الشق الموضوعى الفنى فى الدعاوى التى يعهد اليهم بها.
