دستورية العلاوة.. جدل حول التصويت بجلستين

  هل موافقة البرلمان على قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كان دستوريا، أم أن فيه شبهة عدم دستورية.

هذا السؤال تم طرحة  وشكك البعض فى قانونية ماتم  خلال الجلسة  بسبب اجرءا التصويت على جلستين فى يومين متتالين  حيث  بدا فى جلسة يوم الثلاثاءالتصويت على مشروع القانون لاخذ الراى النهائى عليه  وعندما لم يكتمل نصاب اخذ القرار وهو الثلثين بسبب  غياب النواب اعلن رئيس المجلس رفع الجلسة لغياب النواب على ان يتم استكمال التصويت غدا فى "الاربعاء"

وطلب من الامانة العامة للمجلس االتواصل مع النواب الذين لم يصوتوا لحضور جلسة المجلس مشيرا الى ان قراره جاء تفعيلا للمادة 328 من اللائحة التى تنص على انه اذا اذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن الاغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراى فيه الى جلسة اخرى

وفى جلسة الاربعاء استكمل عبد العال التصويت  على ما تم فى الجلسة السابقة و لم يبدا التصويت من جديد وهو ما يثير عدة تساؤلات هل استكمال التصويت اجراء لائحى ودستورى سليم ام انه كان يجب ان يقوم بالتصويت من جديد على القانون ما دامت الجلسة جديدة ام ان الجلسة لم تكن جديدة وانما كانت امتداد للجلسة السابقة وبالتالى يحق له ان يكمل التصويت ولا يبدا من جديد

هذا الامر مهم جدا وصحة التصويت مهمة لانه يمكن ان يترتب عليها عدم دستورية قانون العلاوةبعد صدوره  لبطلان الاجرءات خاصة وان هذا التشكيك تم طرحه خلال الجلسة

يقول الدكتور ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان انه لا يوجد نص فى اللائحة يمنع استكمال التصويت او يقول ان التصويت يجب ان يكون فى جلسة واحدة لافتا الى ان جميع من ادلوا باصواتهم مثبت اسمائهم فى محاضر ومضابط الجلسة وااضاف ان   الحجة الاهم هو انه لاتوجد سابقة برلمانية عكس ما تم ولا يوجد نص ملزم باعادة التصويت مرة اخرى وتابع قائلا ان استكمال التصويت جاء فى اطار ان الاصل هو تيسير الاجرءات والاقتصاد فيها خاصة لو كان الامر فى النهاية يصب فى مصلحة المواطن وااضف ان قرار تاجيل الدكتور على عبد العال كان لجلسة الغد لاستكمال التصويت للنواب الذين لم يتمكنوا من الادلاء باصواتهم

يقول الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ان  استكمال التصويت على قانون العلاوة الخاصة فى جلسة تالية يكون دستورى اذا كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس اعلن فى الجلسة السابقة التى لم يكتمل فيها التصويت انه يرفع الجلسة الى جلسة الغد لاستكمال  التصويت وان جلسة الغد هذه ممتدة  للجلسة التى رفعها ويتم اثبات ذلك فى المضبطة وضاف هنا يكون التصويت على القانون استكمال لما تم اى لا يبدا من جديد ويتم النداء على النواب الذين لم يتم يصوتوا فى جلسة الامس على اعتبار ان التصويت كان نداء بالاسم وان هذا يستغرق وقتا وهناك صعوبة زمنية ى اتمامه مما استلزم  استكمال التصويت فى جلسة تالية مشيرا الى ان السوابق القانونية تؤيد الجلسات الممتدة واضاف ان هذا يحدث فى اجتماعات مجلس الجامع حيث يمتد الاجتماع الى اكثر من جلسة بسبب طول الاجتماع الزمنى وعدم الانتهاء من الموضوعات

واوضح "فوزى "ان قانون العلاوة يصبح مهدد بشبهة عدم الدستورية اذا كان الدكتور على عبد العال رفع الجلسة السابقة التى لم يكتمل التصويت فيها على القانون الى جلسة اخرى   دون  ان يذكر انها ممتدة للجلسة التى رفعها  وبالتالى فان الجلسة الجدية يجب ان تبدا بالتاكد من ان نصباب الانعقاد سليم وهو يتجاوز نصف الاعضاء ثم يبدا التصويت من جديد بالنداء على جميع اعضاء المجلس لكن اذا كان قد رفعها لاستكمال التصويت فان مفاد الاستكمال هو ان الجلسة ممتدة مستمرة وهنا يبدا النداء على النواب الذين لم يحضروا الجلسة السابقة ولم يصوتوا

 واشار الى ان السوابق البرلمانية فى فرنسا تشير الى ان الجمعية الوطنيةوالتى يبلغ عدد اعضائها 577 عضوا احيانا  قامت بتاجيل الجلسة الى جلسة ممتدة بسبب ان القرار كان يتطلب  النداء بالاسم على الاعضاء وهو ما يستغرق وقتا ونظرا لضيق الوقت كان القرار لرئيس الجمعية باستكمال التصويت فى جلسة ممتدة

واضاف ان هناك سوابق برلمانية للجلسة الممتدة فى مجلس النواب الحالى  مشيرا الى انه عند اجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس  لم تتم فى نفس اليوم وتم استكمالها فى يوم تالى وحدث نقاش حول هذا الامر فى الجلسة حول قانونية استكمال الانتخابات فى اليوم التالى حيث كان قد تم انتخاب رئيس المجلس واحد الوكيلين وهو السيد الشريف بينما تم تاجيل الاعادة على مقعد الوكيل الثانى الى جلسة اليوم التالى وكانت حجة المستشار سرى صيام وقتها فى  اصراره على ان انتخابات جميع اعضاء هيئة المكتب يجب ان تتم فى نفس الجلسة  ان اللائحة الداخلية للمجلس  تنص على ان ينتخب المجلس من بين اعضائه فى اول اجتماع لدور الانعقاد الرئيس والوكيلين  وكان رد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس  ان الاجتماع قد يكون ممتد الى اكثر من جلسة

تنص المادة 328 من اللائحة على اذا قل عدد من ادلوا باصواتهم عن الاغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تاجيل اخذ الراى فيه الى جلسة اخرى ويعتبر الموضةع المعروض مرفوضا اذا لم توافق عليه الاغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل اليها اخذ الراى فيه

وتنص المادة "326" يؤجل اخذ الراى الى الجلسة التالية اذا ظهر من اخذ الراى عدم توافر العدد القانونى