التمويل العقارى فى مواجهة الضريبة المضافة

بعد إثارة الجدل حول إعفاء التمويل العقارى من ضريبة القيمة المضافة أكد نواب أن فرض الضريبة على قروض التمويل العقارى، سيزيد من مصاعب حل أزمة السكن، وسيحرم الدولة من التوسع فى الظهير الصحراوى لمواجهة مشكلة البطالة.

أكد محسن الجيار مدير الفحص بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية حول خضوع نشاط التمويل العقارى فى البنوك لضريبة القيمة المضافة، أن نشاط التمويل العقارى الذى تمارسه البنوك غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة.

نائب: إعفاء قروض التمويل العقارى من ضريبة القيمة المضافة يهدف لتسهيل تمليك الأفراد للوحدات السكنية

فى البداية قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى عضو مجلس النواب والخبير الضريبى، أن المُشرع رأى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قروض التمويل العقارى سيزيد من مصاعب حل أزمة السكن بالإضافة إلى عرقلة مسيرة الدولة فى التوسع فى الظهير الصحراوى للمحافظات والذى يعتمد على نظام التمويل العقارى للوحدات السكينة.

وأضاف النائب أبو المعاطى مصطفى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التمويل العقارى أصبح أهم الأدوات لتمويل شراء الوحدات السكنية كما انه الأكثر انتشارًا ويضمن استمرارية حركة الأموال فى السوق وتوسع الشركات فى أعمالها العقارية، كما أدى إلى زيادة حصيلة الدولة من تنظيم العمل فى مجال العقارات والمجالات الفرعية التى تبلغ 90 مهنة تعتمد على العقار وبالتالى فأصبح من الطبيع تقديم كل المحفزات لمثل هذا القطاع المتنامى والذى يمثل أساسًا لنهضة الدولة.

وأوضح النائب البرلمانى، أن التمويل العقارى أصبح من العوامل التى تؤثر على تسعير العقار، ويضمن التمويل العقارى أن يكون هناك مالك واحد للقرار لضمان حقوق المشترين فأى خلاف بين الملاك يحجز التعامل على الأرض أو العقار وهو ما يضمنه البنك من خلال قروض التمويل العقارى وهى فائدة تدعمها الدولة.

محمد مرعى يطالب بتحفيز المستثمرين العقاريين لجذب العرب للسوق المحلى

من جانبه، قال محمد كمال مرعى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حجم الاقتراض لتمويل بناء أو شراء العقارات سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو أراضى، زاد خلال السنوات ال10 الأخيرة، ليصبح الوسيلة الأولى للمصريين لشراء الوحدات السكنية أو الترفيهية، ولذلك تتنافس البنوك وشركات التمويل العقارى لتقديم أفضل العروض الترويجية ما ينعش قطاع العقارات ويجعل معدلات التنمية تزيد بمعدل متصاعد وهو يصب فى صالح المواطن محدود الدخل فى النهاية، لنه يتم ترجمته كوظائف فى الشركات والمصانع التى تنتج مواد البناء كما أن جميع القطاعات المرتبطة بهذا القطاع تقوم بتسديد ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل، ولذلك فالتغاضى عن الحصول على الضريبة من التمويل نفسه فهو شئ لن يضر.

وطالب مرعى فى تصريحات لـ"برلمانى"، بمنح المستثمرين العقاريين المزيد من التسهيلات فى التمويل والتراخيص لأن تدوير السيولة النقدية فى السوق المحلى تكسر من موجة الانكماش الاقتصادى التى نعيشها وبالتالى المساهمة فى القضاء على البطالة وقلة الرواتب وقلة فرص العمل أيضًا، كما أن توسع الاستثمارات المحلية فى قطاع العقارات يحفز المستثمرين العرب للدخول والتوسع فى السوق المحلى لأنه من اكثر القطاعات التى يقبلون على الاستثمار فيها بعد البترول والغاز الطبيعى.

جدير بالذكر أن ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها على مجموعة من السلع والخدمات بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون وبداية تنفيذه فى شهر سبتمبر الماضى بواقع 13% على أن تزيد هذه النسبة بداية من العام المالى الجديد 2017/2018 لتصل إلى 14%، وشملت اللائحة التنفيذية للقانون إعفاء 56 سلعة اجتماعية وخدمة استراتيجية لأنها تمس محدودى الدخل أبرزها السكر والزيت والقمح.