حبيب العادلى فين؟

قدم النائب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن أنه فى 15 أبريل 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكما بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة بحق حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى قضية البلاغ الذى سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية فى عام 2011 ضد حبيب العادلى ونبيل خلف رئيس الإدارة المالية المركزية بوزارة الداخلية، متهما إياهما بإهدار المال العام بوزارة الداخلية وتسهيل الاستيلاء عليه، مطالبا بعقد جلسة عاجلة للجنة الدفاع والأمن القومى بحضور وزير الداخلية لمعرفة الحقيقة وكيفية هروب حبيب العادلى والإجراءات التى تم اتخاذها والمسؤولية عن التقصير فى القبض عليه وتسليمه لتنفيذ الحكم، وفيما طالب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، الأجهزة الأمنية بسرعة البحث والتفتيش عن مكان تواجد الوزير الأسبق، وأكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع أن وزارة الداخلية لا تتحمل المسئولة إلا إذا هرب العادلى خارج البلاد.

رئيس برلمانية "حماة الوطن" يطالب الداخلية بسرعة البحث والتفتيش عن حبيب العادلى

طالب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، الأجهزة الأمنية بسرعة البحث والتفتيش عن مكان تواجد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من أجل تسليمه إلى القضاء لتنفذ الحكم القضائى الصادر ضده، مشيرا إلى أن إخطار وزارة الداخلية للنيابة العامة تحدث عن عدم تواجده فى العنوان الخاص به ولذلك على قوات الأمن البحث عنه فى أماكن أخرى.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن وزير الداخلية الأسبق حصل على براءات فى قضايا نظرت أمامه وهذا يعنى أنه أمام قضاء عادل وأى حكم يصدر ضده يكون وفق أدلة ومستندات دامغة تثبت إدانته.

وأوضح النائب، أن لجنة الدفاع والأمن القومى قد تتواصل مع وزير الداخلية من أجل الإطلاع على جهودها فى القبض عليه لافتا إلى أن الأمر قد لا يحتاج إلى طلب إحاطة بالإضافة إلى أن إثارة مثل هذه الأمور فى الإعلام قد يؤدى فى النهاية إلى أن المتهم يأخذ الحيطة والحذر.

أحمد العوضى: إذا ثبت هروب حبيب العادلى فهناك تقصير أمنى يجب الكشف عنه

أكد اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه إذا صح هروب حبيب العادلى فإنه يثير علامة استفهام حول كيفية هروبه ومدى التقصير الأمنى فى التعامل معه، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب سوف تناقش هذه القضية.

وأضاف "العوضى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هذه القضية شائكة وتشغل الرأى العام كله ولذلك على الداخلية سرعة البحث والتفتيش من أجل القبض عليه فى أسرع وقت خاصة أنه كان متورط فى قضية إهدار مال عام.

أحمد إسماعيل: الهروب للخارج السبب الوحيد لإدانة الداخلية فى عدم القبض على العادلى

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية لا تدان فى هروب حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إلا إذا ثبت هروبه خارج البلاد ولكن من السهل أن يهرب العادلى من الفيلا المقيم فيه رغم الإقامة الجبرية حيث يمكن إرتداء ملابس البواب والخروج دون أن يلاحظ الحرس.

وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يمكن للدولة التحفظ على ممتلكاته مع تورطه فى إهدار المال العام، لافتا إلى أن الأمر لا يستدعى المناقشة فى لجنة الدفاع والأمن القومى لأنه قد تنجح جهود الداخلية فى القبض عليه طالما أنه متواجد داخل البلاد.