"الوزير قبل الغفير" هيتحاسب على استيلاء الأراضى

يستعد مجلس الوزراء وعدد الهيئات الرقابية لتسليم تقارير نهائية حول حملة استرداد اراضى الدولة، التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد أو بشكل غير قانونى، بعد توجيهات الرئيس السيسى باستعادة هذه الأراضى .

و أعدت هيئة الرقابة الإدارية 3 تقارير لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن أمر الرئيس بتشكيل لجنة على مستوى مجلس الوزراء والرقابة الإدارية والمحافظين ومدراء الأمن وقادة الجيوش فى المناطق لإنهاء عملية وضع اليد على أراضى الدولة، على أن يتم الانتهاء منها نهاية شهر مايو الجارى.

كما انتهى عدد من المحافظين، من إعداد وتسليم التقارير النهائية لحجم التعديات التى تم إزالتها، وعدد الأراضى المستردة من أملاك الدولة، إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على الرئيس .

وبالتوازى مع تقديم هذه التقارير طالب عدد كبير من النواب بضرورة الكشف عن المسئولين الذين سهلوا الاستيلاء على هذه الاراضى، حتى لا تتكرر محاولات الاستيلاء مرة أخرى .

وأكد النواب أنه مع كل حالة استيلاء على أراضى، أو التزوير فى نشاطها وتحويلها من أراضى زراعية إلى نشاطات صناعية أو تجارية وعمرانية، كان بالتأكيد هناك مسئولين سهلوا عمليات الاستيلاء والتزوير .

مافيا الأراضى بدأت تخاف من الدولة

فى البداية قال خالد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الإسكان ، إن مافيا وغيلان الأراضى بدأت تخاف من الدولة بعد الحملات التى تمت مؤخرًا لاسترداد الأراضى .

وأضاف عبد العزيز لـ"برلمانى"، أن الدول نجحت فعليا فى تركيع هذه المافيا ، وعادت بقوة مرة أخرى للسيطرة على الأراضى .

وأشار عبد العزيز إلى ضرورة أن يتم بالتوازى محاسبة كل المسئولين الذين سهلوا الاستيلاء على هذه الأراضى، لافتا إلى أن كل من تورط فى تسهيل الاستيلاء على الأراضى لابد أن يحاسب، حتى وإن كان ترك الخدمة منذ عشر سنوات أو أكثر، لافتا إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم .

بيان عاجل لمحاسبة المسئولين

من جانبه أوضح محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة عين شمس، أن النواب لن يتنازلوا عن محاسبة كل المتوطرين فى تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة .

وأضاف الكومى لـ"برلمانى" أنه لضمان عدم تكرار حالات الاستيلاء مرة أخرى ، لا يجب أن نكتفى فقط باستعادة الأراضى، وإنما يجب محاسبة المسئولين المتورطين فى تسهيل عمليات الاستيلاء والسرقة.

وأوضح "الكومى" أنه تقدم ببيان عاجل للمطالبة بمحاكمة كل المسئولين الذين سهلوا عمليات الاستيلاء على أراضى الدولة .

وأضاف "الكومى" أنه لابد أن يحاكم كل مسئول سهل الاستيلاء على أراضى الدولة، وألا ينجو بفعلته وجريمته؛ لأن هذه الأموال أموال الشعب المصرى .

وتابع الكومى: "لابد أن يحاسبوا حتى لو خرجوا من الخدمة، ولو مر على خروجهم عشرة سنوات، فهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ولابد أن يحاسب الجميع" .

وفى نفس السياق قال أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إن كل من حصل على أرض بشكل قانونى ولكنه قام بالبناء عليها بشكل مخالف، من الممكن أن يتم التفاوض فيها بدلا من هدمها، لعدم إهدار الثروة العقارية .

وأشار "على" إلى أن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانونى، وبوضع اليد، يجب أن يتم محاسبة من استولى عليها ومن سهل عملية الاستيلاء فى نفس الوقت .

وأوضح على أن كل هذه الأراضى ملك للأجيال المقبلة، كجزء من موارد الدولة، ستحقق فارقا فى حجم الاقتصاد فى حالة استثمارها بشكل جيد.