البرلمان ينهى قانون الاحتكار

يستعد مجلس النواب لمناقشة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية، أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من القوانين الهامة التى تساعد على القضاء على الممارسات الاحتكارية التى يمارسها بعض التجار، فى الوقت نفسه طالبت اللجنة بسرعة مناقشة القانون الزيادة المرتقبة فى تحريك الأسعار فى شهر يوليو المقبل.

فى هذا الإطار ، طالب النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة ومحاولة اقراره خلال الفترة المقبلة قبل انتهاء الفصل التشريعى.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة من القوانين الهامة التى تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية فى السوق خاصة بعد ظهورها بشكل كبير بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار فى السوق.

وأشار "الجوهرى" إلى أنه كان يفترض ترسل الحكومة مشروع قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة فى شهر 11 الماضى لمعالجة الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف.

ولفت إلى أن ينبغى أن يناقش القانون بشكل سريع خاصة ونحن مقبلين على زيادة مرتقبة فى أسعار الكهرباء والوقود بداية شهر يوليو المقبل، مطالبا البرلمان بسرعة اصدرا القانون قبل بداية تحريك الأسعار فى شهر يوليو المقبل.

وأشار الجوهرى إلى أنه يفترض أن يحتوى القانون على عقوبات تصل للحبس فى ممارسات الاحتكار وليست الغرامة فقط، موضحا أن إصدرا القانون قبل تحريك الأسعار ستكون محاولة للسيطرة على الأسعار فى السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

فى سياق متصل، قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون منع الاحتكار وحماية المنافسة من القوانين المهمة المكملة لقانون الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثمارى.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قانون منع الاحتكار وحماية المستهدف يهدف لتعديل المواد بالقانون القديم وحماية المبلغ عن الممارسات الاحتكارية.

وأشار حسن السيد إلى أنه يتوقع مناقشة قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار وحماية المنافسة بالتوازى، لافتا إلى أن هذين القانونين يعالجان التشوهات الأسعار فى السوق.

فى ذات السياق، قال طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان إن قانون منع الممارسات الاحتكارية من الممكن ان يوافق عليه البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، نظرا للأهمية له للقضاء على الممارسات الغير شريف من بعض التجار ورجال الاعمال.