قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن أعضاء المجلس ليس لديهم أى مصلحة فى نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، سوى المصلحة العليا للدولة المصرية والمواطن المصري، ولفت إلى أن المسألة فنية للغاية وتحتاج لخبرة المتخصصين فى الحدود البرية والبحرية، ونحقق أعلى درجات الشفافية بحضور وسائل الإعلام، ودعا أبو شقة أى مواطن للتقدم بما لديه من مستندات.
وأكد أن اللجنة التشريعية ستبدأ فى مناقشة الاتفاقية بجلسة اليوم الأحد، وعلى مدار يومى الاثنين والثلاثاء، وذلك برئاسة رئيس المجلس د. على عبد العال، باعتباره أستاذ قانون دستورى، وتأكيدًا للشفافية والنزاهة فى إدارة الجلسة، مشيرا إلى أننا سنعطى الفرصة للجميع ليعبر عن رأيه بحرية وديمقراطية، وأوضح أنه ليس لديه رأى مسبق فى القضية.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى تصريحات صحفية، أن المجلس وجه الدعوة لأصحاب الخبرات والمتخصصين فى هذا الملف، وسيقومون بعرض وجهات نظرهم بالأدلة والأسانيد المؤيدة لوجهات نظرهم، قائلا: "جلسة اليوم ستكون للاستماع المفتوح لآراء الفنيين والخبراء المتخصصين وعرض الأساس الجغراقى والتاريخى والسند القانونى لترسيم الحدود بين مصر والسعودية".
وقال أبو شقة، سنعرض كافة الحقائق فى الجلسة لتكون متاحة ومعروفة أمام الجمهور المصرى والسعودى، وذلك من خلال الخبراء والفنين،ومن له رأى مخالف سنتيح له الفرصة فى عرضه وتقديم الأدلة والأسانيد الخاصة به، وذلك سيكون بكل علانية ووضوح قائلا: "ستتاح الفرصة الكاملة لكل وسائل الإعلام لحضور جلسات الاستماع ورئيس المجلس هو صاحب القرار النهائى فى بث الأعمال على الهواء".
وأكد أبو شقة، أنه لا يوجد لديه أى رأى مسبق بهذا الملف حتى الآن، ومنتظر أن يتم عرض الأمر على أعضاء اللجنة بكافة الأسانيد والدلائل حتى يكون عقيدته بشأنها، مشيرا إلى أنه كمحامى جنائى لا يكون عقيدة بشأن قضيته إلا بعد الاضطلاع على كافة الأدلة والأسانيد، وهو ما سيحدث اليوم من قبل المتخصصين والفنيين، المنتظر أن يقوموا بتقديم المستندات التاريخية والجغراقفية والقانونية، وتابع قائلا: "نحن جميعا مصريون وطنيون، ولا نخون أحد لرأيه، هذه القضية مثل المحاكمات الجنائية لا أحد يستطيع أن يحسمها قبل الإضطلاع على المستندات والأدلة، وحديث النيابة والمحكمة حتى تكون العقيدة كاملة بكل حرية دون أى قيود".
واستطرد أبو شقة إلى أنه لا أحد يخون آخر لرأيه أو ما شابه ذلك، مثلما لا يوجد أحد على أرض مصر بشرقها وغربها وجنوبها وشمالها، يسعى للتفريط فى جزء من أرض بلاده، والجميع مصريون ويعملون على الحفاظ على أرضنا، مشيرا إلى أن اللجنة ملتزمة فى هذا الملف بالدستور مثل أى ملف تولت إدارته اللجنة التشريعية على مدار الفترة الماضية.
وفى رده على إمكانية حضور أصحاب الآراء المعارضة والمواقف المعارضة لهذه الاتفاقية قال أبو شقة: "لكل تأكيد أنا على استعداد للسماح لأى شخص يملك مستند أو رأى معارض أن يحضر للبرلمان ويدلى بدلوه"، مشيرا إلى أن الأمر يهم جميع المصريين وليس اللجنة التشريعية بمقردها قائلا: "قضية طابا تم حسمها بمستند تم تقديمه من مواطن مغموروهو الذى حسم القضية بأكملها، ومن ثم لا توجد أى إشكالية فى حضور أى شخص معارض أو متفق..أهم شىء أنه يقدم أدلة ومستندات على رأيه.. ونحن لا نحجر ولا نصادر على أى فكرة".
وأكد أبو شقة على أن حسم هذه الاتفاقية سيكون من خلال المستندات والأدلة الذى سقوم بتقديمها المختصين والفنيين؛ لأنها اتفاقية فنية بحتة، وتحتاج إلى خبرة ودراسة، بل تحاج إلى خبرة فائقة، من خلال متخصصين المتخصصين فى الحدود البحرية والبرية، ونحن سنتيح لهم الفرصة لتقديمها وليس لدينا أى عجلة فى حسم هذا الملف.
وواصل أبو شقة حديثه: "إحنا مش بنعمل حاجة فى الخفاء والأمر يتم بكل علانية وشفافية وكل من له مرحب له، وتسائل هل يوجد شفافية أكثر فى أن وسائل الإعلام ستكون حاضرة وأن رئيس المجلس هو من سيدير الجلسة، وهل توجد شفافية أكثر من انعقاد الجلسة بقاعة مجلس الشورى لتتاح الفرصة أمام الجميع للحضور.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنه شخصيا ليس لديه أى مصلحة سوى المصلحة العليا للدولة المصرية، مشيرا إلى أن صمود الدولة المصرية منذ 30 يونيو، يؤكد على وعى الشعب المصرى وإدراكه للتحديات التى تمر بها البلاد خاصة فى ظل محاربة الإرهاب.
