تواصل وزارة الصحة شن حملتها الكبيرة ضد ظاهرة ختان الإناث، إذ أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أنه سيتم إطلاق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث بين الأطباء والتمريض والصيادلة حديثى التخرج للحد من هذه الجريمة والتخلص من آثارها السلبية على صحة البنات، موضحاً أن التوعية ستشمل توزيع ملصقات فى العيادات والمستشفيات العامة والخاصة تتضمن الآثار الصحية الخطرة لهذه الجريمة، بالإضافة إلى النصوص القانونية التى يعاقب بها المخالفون.
وتأتى هذه الخطوة ضمن عدد كبير من الخطوات التى اتخذتها وزارة الصحة فى هذا الصدد، أهمها تعديل قانون ختان الإناث والذى اعتبرها جناية وليست جنحة، وتشديد العقوبة من 5 لـ 7 سنوات بعد أن كانت من 3 شهور لـ3 سنوات، كما أقرت تدريس مناهج خاصة بمناهضة ختان الإناث فى كليات الطبى فى ثلاث جامعات .
عضو "صحة" البرلمان :"تعديلات قانون ختان الإناث سيقضى على الظاهرة بنسبة 90%"
فى البداية أكد الدكتور خالد هلالى عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون تعديلات ختان الإناث الذى يعتبر الفعل جناية وليس جنحة، سيحد من ظاهرة ختان الإناث بنسبة كبيرة .
وأوضح "هلالى" أن تفعيل القانون وتشديد العقوبات سيقضى على ما يقارب من 90% من حالات ختان الإناث، مشيراً إلى أن مجلس النواب يدعم تغليظ العقوبات على من يجرون هذه العمليات التى وصفها بـ"الجريمة".
وأعرب عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن تخوفه من اتجاه الأهالى للجوء لجهات اخرى غير الأطباء لإجراء عمليات الختان، كنوع من التحايل على القانون.
مكرم رضوان: "خطوة مهمة لإقناع الأطباء بخطورة الوضع"
وبدوره رحب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان ، بخطوة إطلاق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث بين الأطباء والتمريض والصيادلة حديثى التخرج للحد من هذه الجريمة والتخلص من أثارها السلبية على صحة البنات، مشددا على أنها ستساهم فى التقليل من حدة الظاهرة بصورة كبيرة.
وقال رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الخطوة مهمة جدا وضرورية لإقناع الأطباء بخطورة الوضع، خاصة بسبب تورط عدد كبير من الأطباء فى ختان الإناث.
وطالب رضوان بضرورة تدريس "مادة حياتية" لتوعية الطلاب فى مراحل الإعدادى والثانوى، بخطورة هذه الظاهرة، ، لأن الأهم هو توعية المجتمع بخطورة الظاهرة.
عصام القاضى يرحب بإجراءات وزارة الصحة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث
رحب النائب البرلمانى عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بالإجراءات التى تتبعها وزارة الصحة للقضاء والحد من ظاهرة ختان الإناث .
وأوضح القاضى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الإجراءات التى تتبعها وزارة الصحة وتشديد العقوبة من 3 شهور إلى 3 سنوات، لـ عقوبة من 5 لـ 7 سنوات، هو تفعيل لتعديلات قانون الإناث التى وافق عليه أعضاء اللجنة، مؤكداً أن تفعيل القانون يضمن القضاء على هذه الظاهرة.
