معركة "النفس الطويل" مع إمارة الإرهاب

وسط إصرار قطر على تحدى جيرانها العرب ورفض المطالب الخاصة بنبذ الإرهاب والتعاون مع الأنظمة الداعمة للإرهاب فى المنطقة، تتزايد التوقعات الدولية بصيف صاخب بالمفاوضات داخل منطقة الشرق الأوسط، وأن يستمر النزاع القائم لفترة أطول مما كان متوقعًا له عندما بدأ.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه مع انتهاء الموعد المحدد للمهلة التى منحتها الدول العربية الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من قطر، دون تلبية الدوحة مطالبهم فإن العداء الجيوسياسى رفيع المستوى الذى تشهده المنطقة من المتوقع أن يمتد عدة أشهر، مضيفة أن الوضع زاد سوء مع تعهد الدول العربية بمواصلة الضغط عليها من خلال القطيعة الجارية معها على الصعيد الدبلوماسى والتجارى.

ونقلت الصحيفة تصريحات وزير الخارجية سامح شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأربعاء بحضور نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين، قائلا "إن دور قطر كمخرب لا يمكن أن يغتفر".

وتقود الدول الأربعة حملة مشددة على قطر، لإجبارها على التراجع عن دعم الجماعات المتطرفة مثل طالبان والإخوان، وشملت الحملة قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق الطرق البحرية والجوية والبرية، للضغط على اقتصادها، وفى 22 يونيو الماضى، منحت الدول الأربعة قطر 10 أيام لتنفيذ قائمة من 13 مطلبا تشمل إغلاق قناة الجزيرة، والحد من العلاقات مع إيران وإنهاء الوجود العسكرى التركى على أراضيها.

وسلطت الصحيفة الضوء على تعقل الدول العربية واتخاذهم مسارًا أكثر هدوء لحل الأزمة، وقالت نيويورك تايمز إن الازمة أثارت قلق العديد من الدول الغربية التى تشعر بالقلق إزاء المصالح العسكرية والتجارية والطاقة الحيوية، وسط خشية من أن تتحول المنطقة إلى وضع خطير ولا يمكن التنبؤ به.

وأضافت أن المواجهة كان يمكن لها أن تتطور إلى وضع اكثر خطورة، أمس الأربعاء، لكن الوزراء الذين اجتمعوا فى القاهرة، تجنبوا فرض عقوبات جديدة على قطر، وحاولوا بدلًا من ذلك إعادة صياغة مطالبهم كمجموعة من المبادئ العامة لمكافحة التطرف وعدم زعزعة استقرار الدول، فى حرص واضح على مصالح الشعب القطرى.

وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن السعودية ملتزمة بحربها ضد الإرهاب، لكنها لا يمكن أن تبقى على قطر كحليف وغض الطرف عن ممولى الإرهاب ممن يعملون علنًا على أراضيها، فضلا عن المتطرفين لديها.

بدورها، سلطت صحيفة وول ستريت جورنال على العواقب الاقتصادية التى تواجهها قطر جراء تعنتها، قائلة إنه إذا استمرت العقوبات الاقتصادية التى تفرضها الدول العربية فإن الاقتصاد القطرى سوف يعانى كثيرًا.

وأشارت إلى اعتراف وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، خلال لقاء بمركز شاثام هاوس فى العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء، بأن بلاده تدفع 10 أضعاف المعدل الطبيعى لشحن المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى البلاد عبر طرق بديلة.

وغيرت مؤسسة موديز، هذا الأسبوع، توقعاتها للتصنيف الائتمانى لدولة قطر إلى سلبى، مشيرة إلى الاحتمال بـ "فترة طويلة من الغموض".. وأمام احتدام الأزمة، تعجز آلة قطر الإعلامية وعنادها عن إخفاء حسابات الأرقام التى أشارت بدقة إلى خسارة اقتصاد الإمارة الراعية للإرهاب ما يقدر بـ50 مليار دولار منذ المقاطعة العربية الرسمية فى قطاعات عدة بمقدمتها الطيران والسياحة وسوق المال التى سجلت إخفاقات قياسية بلغت فى الأسبوع الأول للأزمة هامش خسارة 2.5 مليار دولار فى كل ساعة تداول داخل البورصة.

ومن البورصة إلى السيولة النقدية لم يتوقف النزيف، حيث أكدت تقارير غربية من بينها مؤشرات صادرة عن وكالة رويترز البريطانية تؤكد تراجع معدلات السيولة 12 ضعفاً، فضلاً عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار بواقع 12 ضعفاً، لتتفاقم أزمات قطر وتصل إلى وقف التداول على الريال القطرى فى العديد من الدوائر المصرفية العالمية ومن بينها بنك باركليز البريطانى، الأمر الذى دفع الحكومة القطرية لمطالبة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بإدراج الريال ضمن سلة العملات التى يتم تداولها فى القطاع المصرفى الإسرائيلى فى محاولة للحد من سلسلة الخسائر التى لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور.