حمد بن جاسم
يواصل القضاء البريطانى محاكمة أربعة من كبار المصرفيين السابقين فى المملكة المتحدة، تورطوا فى واحدة من عمليات الفساد القطرى، حيث تستكمل، اليوم الأثنين، محكمة (ساوثوارك) فى لندن، محاكمة أربعة موظفين كبار من مسئولى بنك باركليز البريطانى، فى القضية المتعلقة بتلقى أموال من قطر عام 2008 بشكل مخالف للقوانين البريطانية.
ويمثل جون فارلى، الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز، وثلاثة من كبار المديرين السابقين، أمام القضاء، اليوم الأثنين، للرد على الإتهامات الجنائية الموجهة لهم، فيما يمثل القضية الجنائية الأولى فى بريطانيا ضد بنك بسبب الإجراءات التى اتخذها خلال الأزمة المالية.
ويواجه بنك باركليز وأربعة من كبار مسئوليه السابقين تهمًا بالتآمر وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر خلال الأزمة المالية، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التى عصفت بالمصارف البريطانية فى ذلك الوقت.
تأتى التهم التى وجهها مكتب الاحتيالات الخطيرة لمسئولى البنك السابقين بعد خمس سنوات من التحقيق. ومثل المسئولون الأربعة، مطلع الشهر الجارى، أمام محكمة (ويستمنستر) حيث أجريت أولى جلسات الاستماع وخرجوا بكفالة.
ووجهت إلى فارلى، وروجر جينكينز، المصرفى الكبير فى البنك فى مجال الاستثمار، وتوماس كالاريس، المدير التنفيذى السابق فى قسم الثروة، وريتشارد بواث، المدير الأوروبى السابق للمؤسسات المالية، تهم بالتآمر للاحتيال فى يونيو 2008 لزيادة رأس مال البنك. واتهم فارلى وجينكينز، أيضًا بالتهم نفسها فيما يتعلق بزيادة رأسمال البنك فى أكتوبر 2008، وبتوفير مساعدات مالية غير مشروعة من قطر.
وبحسب وسائل إعلام غربية فإن فارلى، أحد المصرفيين الكبار فى بريطانيا، إذ عمل مديرًا تنفيذيًا فى باركليز لمدة 6 سنوات، ستصيب التهم الموجهة إليه مجال المصارف بالصدمة، وهو أول مصرفى بريطانى بارز يواجه تهمًا جنائية فى أعقاب الأزمة المالية.
وبدأت القصة عندما أجرى حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق صفقات مع بنك باركليز خلال الأزمة المالية العالمية، مستغلاً حاجة البنك للحفاظ على استقلاليته وتجنب شرائه من قبل حكومة لندن، وحصلت قطر على حصة قدرها 6% من "باركليز"، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطانى على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه.
وقالت صيحفة "نيويورك تايمز"، فى تقرير سابق لها، إن المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات يجرى تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية زيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرلينى، أى ما يساوى "15 مليار دولار" شكلت خرقا للقانون البريطانى.
ويواجه البنك غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرلينى، بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالى إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير سابق، أن باركليز ينوى الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون استرلينى.
