البرلمان يراقب تعيينات قيادات المحليات

تفتح لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، ملف اختيار قيادات الوحدات المحلية ومعايير تعيينهم، وتدرس مقترح باختيار رؤساء المدن والأحياء والقرى من نفس الإقليم الذى تتبعه المحافظة، فيما انتقد بعض النواب مسابقات تعيينهم، مؤكدين أنه يسيطر عليها المجاملات والمحسوبية، مطالبين باختيار القيادات من بين العاملين بالإدارة المحلية.

أحمد السجينى: الكفاءة تسكين قيادات الوحدات المحلية الأسبوع المقبل

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش فى اجتماع لها الأسبوع المقبل، الشكاوى التى تلقتها بشأن اختيار وتعيين قيادات الوحدات المحلية، بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وقال "السجينى"، لـ"برلمانى، إن اللجنة ستناقش المعايير والآليات التى على أساسها يتم تعيين قيادات الوحدات المحلية من سكرتارية العموم ومساعديهم فى المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، هل مبنية على الكفاءة والإمكانيات والقدرات والعلمية والخبرات أم أن هناك أسسًا أخرى؟

وأضاف "السجينى"، أن اللجنة تلقت شكاوى بشأن موضوع التسكين لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة، وهناك اقتراحًا بأن يكون اختيار رئيس الوحدة المحلية من ذات الإقليم الذى تقع فيه المحافظة وليس من إقليم آخر، مستطردًا: "يعنى مينفعش أجيب واحد من إسكندرية وأخليه يمسك رئيس مدينة فى أسوان، لأنه سيكون غير ملم بقضايا ومشاكل المنطقة"، مؤكدًا أن مسألة التسكين تحتاج إعادة النظر فيها لتكون الاختيارات فى من ذات الإقليم الموجودة فيه المحافظة، فمثلاً محافظات الصعيد يتم اختيار قيادات الوحدات المحلية فيها من إقليم الصعيد، وهكذا الحال بالنسبة لإقليم وسط الدلتا وإقليم غرب الدلتا.

ممدوح الحسينى: تعيينات قيادات الوحدات المحلية يشوبها المجاملات والمحسوبية

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن مسابقات اختيار رؤساء وقيادات الوحدات المحلية تسيطر عليها المجاملات والمحسوبية وتسير بنفس الأسلوب القديم دون أى معايير واضحة تتعلق بالكفاءة والخبرة فى مجال المحليات، مستطردًا: "إزاى يتم اختيار قيادة محلية ويكتفى بدورة تدريبية لها، الأمر الذى يؤكد أن فيه مجاملات بدليل أن بعض رؤساء المدن معندهش خبرة فى المحليات".

وأضاف "الحسينى"، أن اللجنة طالبت وزير التنمية المحلية هشام الشريف عقب توليه منصبه، بإعادة النظر فى المسابقة القديمة وأن يسعى لإجراء مسابقة جديدة لن شعروا بالظلم فى هذه المسابقة ولكن لم يحدث أى شىء، مطالبًا بأن يشترط فيمن يتولى أى منصب فى المحليات أن يكون لديه خبرة فى هذا المجال.

وتابع: "فى المسابقة الأخيرة التى كانت فى عهد الوزير السابق أحمد زكى بدر، تم اختيار أشخاص بعيدين عن مجال المحليات، وتجد شخصًا كل ما يوجد فى الـ"سى فى" الخاص به أنه مدرس أو يعمل بأى مهنة كانت، والمعايير التى يجب الاختيار على أساسها يجب أن تكون مبنية على الكفاءة والخبرة فى المحليات والسيرة الذاتية المحترمة والسمعة الحسنة، فكيف يقود المحليات أشخاص ليس لديهم خبرة ومنتظر منها إعداد ووضع خطط للتنمية الشاملة وتنفيذها!".

محمد الفيومى يطالب باشتراط مدة خدمة فى المحليات لتولى مناصب رؤساء الأحياء

فيما، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هناك إعلانًا جديدًا عن تعيين قيادات الوحدات المحلية صدر بقرار وحدد له شروط معينة وأى تغيير على هذه الشروط حاليًا يبطل الإعلان ويكون مصيره عدم الدستورية بسبب إضافة شروط جديدة بعد أن تم الإعلان، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرصة، واللجنة تستطيع فقط أن تطلب إلغاء المسابقة وإعلان أخرى جديدة بشروط أخرى.

وأردف "الفيومى": "تعيين قيادات ورؤساء الوحدات المحلية يشوبه المجاملات والمحسوبية، وهذه الوظائف معمولة كمكافئة نهاية خدمة لقطاعات معينة، منها مثل تعيينهم فى مناصب "سكرتير عام وسكرتير مساعد ورئيس حى ورئيس مدينة، وكل واحد بيكون جاى فى اعتباره أن المنصب مكافئة نهاية خدمة ويقعد فى مكتب وتكييف مع إن شغله فى الشارع، المفروض رئيس الحى دا مكتبه ملوش باب لأن المواطن كل يوم على بابه".

وانتقد "الفيومى"، الإعلان الخاص بالمسابقة الجديدة للوحدات المحلية، لتضمنها شروطًا ليست جوهرية بالنسبة لمن يتولى هذا المنصب، مثل أن يجيد اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلى، وبالشروط دى يجيب أى حد ويجى من أى حتة، دون خبرة فى المحليات، لكن الأولى إنه يمتحن فى قوانين النظافة والمزايدات والمناقصات والإدارة المحلية وغيرها، فهى دى القوانين اللى هيشتغل بيها، لذلك الإعلان من بدايته لا يبشر بخير، و90 % من قيادات الوحدات المحلية الذين تم تعيينهم فى المسابقة الأخيرة خلال عهد زكى بدر لا يصلحوا".

وأوضح "الفيومى"، أنه فى مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تقدم به وناقشته اللجنة وضع شرط لتولى أى منصب قيادات فى الوحدات المحلية بأن يكون من يشغل الوظيفة عمل فى المحليات مدة خدمة كافية، والمدة متدرجة من وظيفة لأخرى، ولكن اللجنة لم تأخذ به ورفضته الحكومة، متسائلاً: "كل القطاعات صحة وتعليم وزراعة وغيرها أى مسئول فيها يكون من نفس القطاع، ما عدا المحليات، وتم الأخذ فقط بمقترحى عن إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية يشترط أن يجتاز تدريبها الشخص الذى يتولى المنصب".