الإفراج عن 116 سجينا.. عيدية الرئيس للمصريين

بدموع الفرحة الممتزجة بضحكات الأمل، غادر 116 سجينًا من المفرج عنهم بعفو رئاسى أبواب سجون طرة، فيما استقبلتهم أسرهم وأصدقاؤهم بالأحضان والقبلات، وظهرت عليهم علامات الفرحة الشديدة، وعمت حالة من التفاؤل الشديد بين المفرج عنهم.

وتجمع أهالى المفرج عنهم بعد صلاة عيد الأضحى أمام بوابات السجن، وجلس الأطفال أمام بوابات سجن طرة بلباس العيد وألعابهم، ينتظرون خروج ذويهم الصادر بحقهم قرارات بالعفو.

وأكد المفرج عنهم، أنهم تلقوا خبر الإفراج بالعفو الرئاسى بفرحة عارمة، حيث إن عيونهم لم تر النوم منذ أن علموا بهذا الخبر، والذى يمثل لهم حياة جديدة، مليئة بالأمل والتفاؤل، بعد أن ساهم هذا العفو فى لم شملهم بذويهم مرة أخرى.

التقى "برلمانى" عددا من أهالى المفرج عنهم، والذين أكدوا أنهم فور تلقيهم خبر العفو تواجدوا أمام بوابات السجن لاستقبال ذويهم، موضحين أنهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذين نظر لهم بعين الأب، وحافظ على مستقبلهم، وقرر العفو عنهم، مؤكدين أنهم أيقنوا بأنهم يعيشون فى دولة تحافظ على شبابها وتحميه.

وحرص المساجين بمجرد خروجهم على شكر الرئيس السيسي قائلين إنه أب لكل المصريين، وأنهم يشكرونه على ما فعله لهم والصفح عن جرائمهم، ووعدوا أن يسلكوا الطريق المستقيم، وأن يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع.

وكانت مصلحة السجون قد عقدت لجان فنية وقانونية، لفحص الأسماء التى تم طرحها للوقوف على المستحقين للعفو الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الأضحى، وصولاً للقوائم النهائية التى تم التوافق عليها، لخروج السجناء وتنفس هواء الحرية، وقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

وتشمل قوائم المفرج عنهم عددا كبيرا من طلاب المدارس والجامعات وفئات الشباب حفاظًا على مستقبلهم، فضلاً عن وجود عدد من الغارمين والغارمات الذين دخلوا السجن بتهمة "الفقر" بعد اقتراض الأموال، سواء لتجهيز السيدات لبناتهن قبل حفل الزفاف، أو محاولات بعض الرجال شراء "توك توك" لكسب لقمة عيش حلال، إلا أنهم عجزوا عن سداد الأقساط فتراكمت عليهم الديون، ليكون السجن مصيرهم.

واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح تمس أمن الدولة، وجرائم المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.