بينما كان حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على عرفات، الخميس، وكان ملايين المصريين يستعدون لطقوس العيد من صلاة وتضحية وزيارات عائلية ونزهات، كان علاء حسانين، عضو البرلمان السابق عن دير مواس بالمنيا، يستعد لمغادرة قسم شرطة أبو النمرس، بعد سداده كفالة 100 ألف جنيه على ذمة اتهامه بالنصب على رجل الأعمال حسن راتب.
خرج علاء حسانين قبل خمسة أيام، وما زالت القضية سارية، وما زالت المعلومات المتاحة، تشير إلى صدور أربعة أحكام قضائية بحقه، الأول فى القضية 1407 لسنة 2013 جنح حصر المعادى بالحبس سنة فى شيك بدون رصيد، والثانى فى القضية 2312 لسنة 2013 جنح البساتين "شيك" حصر 59 59 لـ2013 بالحبس سنتين، والثالث فى القضية 26996 لسنة 2015 جنح قسم المنيا "تبديد" بالحبس 6 أشهر، والرابع فى القضية 21775 لسنة 2001 جنح عين شمس بالحكم 3 أشهر، ولكن الرجل أصبح طليقا وقرر الرد على ما لاحقه من اتهامات قضى بسببها أياما رهن الاحتجاز، وخرج بكفالة بينما ما زال الاتهام قائما، وإعمالا لحقه فى الرد، ننشر رد علاء حسانين الذى أرسله لـ"اليوم السابع".
فى البداية يتعين التأكيد على أننا غير ملتزمين أمام علاء حسانين قانونا، لم نتجاوز بحق الرجل ولم نعرض مغالطات أو أكاذيب، تناولنا القضية بتفاصيلها وتسلسلها وعبر الخطوات الإجرائية والقانونينة وتعليقات المصادر الأمنية وإيضاحات المحامى الخاص بـ"علاء" نفسه، والتزامنا بنشر ردّه التزام مهنى، والذى بدأه بالثناء على "اليوم السابع" ورئيس تحريره الإعلامى خالد صلاح، وامتدح المؤسسة ومهنيتها وموضوعية قياداتها.
بدأ علاء حسانين ردّه، بنفى الترجيحات التى تواترت على ألسنة البعض عن احتمال تعرضه للسجن المشدد فى قضية اتهامه بالنصب على حسن راتب، قائلا: "أنا مش من داعش ولا القاعدة، طول حياتى عايش للوطن والمواطن، والمحضر لو صح هيبقى جنحة، والكلام عن السجن المشدد بيخلينى كأنى استوليت على أموال الدولة أو نهبت المليارات من البنوك".
بحسب محضر التحريات فإن هناك شهودا يثبتون الاتهام بحق علاء حسانين، وهذا ما أوردته كل المواقع والصحف والمنصات الإعلامية، ولكن النائب السابق يرد مفندا هذه النقطة: "الشهود سكرتير ومدير حسابات الشاكى، وهذا تضليل"، وعن لائحة الاتهام الموجه له بموجب بلاغ حسن راتب، قال حسانين: "محضر التحريات لا يضم أدلة إثبات كما ردد البعض، المحضر جاء نافيا تماما للواقعة، وأكد هذا رئيس مكافحة النصب بمديرية أمن الجيزة".
كما قال: "مفيش بلاغات جديدة ضدى قدام النيابة العامة، واللى عنده يجيب اسم أو رقم بلاغ أو سند أو دليل، المتهم برىء حتى تثبت إدانته".
وبينما يُعرف علاء حسانين إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت"، ولم يُبد ضيقه من هذا الوصف على مدار سنوات كان يظهر فيها عبر شاشات التليفزيون بصفة المعالج الروحانى والخبير فى المس والأرواح والجن، اتهمه كثيرون على مدار هذه السنوات بالدجل والشعوذة وترويج الخرافات، وهوجم خلال وجوده تحت قبة البرلمان لأن أداءه الإعلامى والاجتماعى لا يتناسب مع دوره التشريعى والرقابى وما يفرضه وقار المجلس، وعن هذه الصورة الشائعة يقول حسانين: "اللى بيتهمنى بالدجل والشعوذة بيعمل كده من غير دليل، وكأنه الحاكم الظالم الذى يوجه اتهامات بالباطل مجاملة لآخرين، واللى يتكلم ويقول ثراء فاحش ودجل وبرلمان وغيره، أتحداه يكون عنده دليل واحد، واللى عنده دليل يروح للنائب العام".
وتحدث علاء حسانين عن دوره فى أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها منطقة دير أبو فانا بالمنيا، فيقول: "حصلت على وسام الجمهورية فى 2008 لدورى فى الأحداث، وتم تكريمى من اللجنة الدينية بالبرلمان، ومن شيخ الأزهر والبابا شنودة، وحصلت على لقب أفضل نائب بمجلس الشعب 2010"، كما استعرض ضمن صوره المرفقة بالرد، صورة ضوئية لموضوع صحفى يتحدث فيه أحد أبناء الشيخ الشعراوى، مؤكدا أن علاء حسانين زار منزلهم وتردد على الشيخ لعلاج بعض المرضى والممسوسين.
حصانة علاء حسانين وشهادة حُسن السير والسلوك التى يستمدها من مشاهير السياسة والدين لا تتوقف على الداخل المصرى، يواصل الرجل استعراض تاريخه، قائلا: "حصلت على وسام القدس من الرئيس عباس أبو مازن، وذهبت للمسجد الأقصى، وحصلت على جواز سفر دبلوماسى من السلطة الفلسطينية"، وكأن لسان حاله تاريخى يشهد عليه الشعراوى وشيخ الأزهر والبابا شنودة والرئيس الفلسطينى والمسجد الأقصى.
وسط أمواج القضية وسيل المعلومات والأخبار، تواترت إشارات إلى امتلاك علاء حسانين، أو إدارته، أو إشرافه، على صفحات عبر "فيس بوك" بأسماء من عينة، المعالج الروحانى، أو قاهر الجن، أو قاهر العفاريت، وأغلب هذه الصفحات تضع صورته وتستخدم اسمه وتنقل معلوماته وحواراته، ولكنه يقول عنها: "اسأل مباحث الإنترنت، مفيش دليل واحد على إنها بتاعتى، أنا عامل 5 محاضر انتحال صفة، وبقول بقالى سنتين مليش مواقع ولا صفحات بالأسماء دى".
"أين عقود الشراكة؟ أين المشروع؟ أين مكانه؟ مَن شركاؤنا خارج البلاد؟ أين الشيكات وإيصالات الأمانة؟ أين مذكرة التفاهم المبدئية؟" بهذه الأسئلة عاد علاء حسانين للحديث عن قضيته واتهام حسن راتب له بالنصب، مؤكدا أن "التحريات أكدت أن الاتهام عارٍ من الصحة، فهل إذا اتهمتك بأننى أعطيتك مالا فى 2013، ثم أتيت اليوم فى نهاية 2017، بعد 4 سنوات، فهل تكون متهما بالنصب؟ اقرأوا آخر 3 سطور فى التحريات وستعرفون الحقيقة".
وأنهى علاء حسانين رده بآخر ثلاث سطور من محضر تحريات المباحث حول الواقعة ونصها: "بإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات المبدئية، توصلنا لوجود معاملات مالية بين الشاكى والمتهم، ولم تتوصل التحريات لحقيقة الواقعة من عدمه حتى الآن، وما إذا كان الشاكى أعطى تلك المبالغ للمشكو فى حقه من عدمه، وهذا ما توصلت إليه التحريات".
