نائب الجن علاء حسانين
1- بدأ علاء حسانين الرد بالنفى القاطع لأى تهمة موجهة إليه، متجاهلا أن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهو ما يشير إلى قناعة لدى عضو النيابة العامة بوجود دلائل على الاتهام أو فى أقل الدرجات شبهات تؤدى إلى دلائل ترتب عليها فى النهاية القرار بالحبس على ذمة القضية وليس إخلاء السبيل من سرايا النيابة العامة كما هو المعتاد.
2- قرار المحكمة بإخلاء سبيل علاء حسانين، والذى يردد دائما أنه صك البراءة من أى اتهامات منسوبة إليه فى واقعة حسن راتب، هو نفسه مفتاح أسئلة كثيرة فى الواقعة، ودون تدخل فى أعمال القضاء، فالمعروف إذا كان المتهم برئ أو الدلائل ضعيفة تصدر المحكمة قرار بإخلاء السبيل بدون ضمانات، لكن اللافت فى الواقعة المتهم فيها علاء حسانين أن المحكمة أصدرت قرار إخلاء السبيل بكفالة 100 ألف جنيه، وهى كفالة كبيرة فى عرف القضاء ودليل مهم على شكوك قوية لدى المحكمة بشأن موقف علاء حسانين فى القضية، لأنه إذا كانت المحكمة لديها قناعة بالبراءة لأصدرت قرارها بإخلاء سبيله دون أى ضمانات.
3-من بين ما ذكر علاء حسانين فى الرد على الاتهامات المنسوبة إليه فى الواقعة، أن محضر التحريات لم يرد به أى اتهام ضده أو دليل أو قرينة تشير من قريب أو من بعيد إلى تورطه، وهذا كذب واضح، لسببين، الأول أن محضر التحريات هو المستند الرئيسى الذى اعتمدت عليه النيابة العامة فى حبس علاء حسانين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القبض عليه ، والسبب الثانى أن محضر التحريات تضمن فى الفقرة الأخيرة كلمات قاطعة تفيد وجود علاقات مالية بين علاء حسانين والدكتور حسن راتب، وجاء نصها كالآتى "وبأجراء التحريات السرية وجمع المعلومات المبدئية، توصلت لوجود معاملات مالية بين الشاكى والمتهم".
4-يكرر علاء حسانين بشكل دائم فى رده المنشور بموقع "برلمانى" على أنه لم يتسلم من الدكتور حسن راتب أى أموال خلال السنوات الماضية، ويستغرب من قيام الدكتور حسن راتب بتقديم البلاغ الرسمى ضده، فى محاولة منه لقطع أى علاقة بينه وبين الدكتور حسن راتب، ومعلوماتى هنا أن علاء حسانين اتصل بعدد من المقربين للدكتور حسن راتب لإقناعه التنازل عن البلاغ رسميا وإغلاق القضية مقابل سداد الأموال التى حصل عليها بواقع أقساط.. واللافت هنا، كيف يتوسط علاء حساسين فى السر لكسب رضا حسن راتب للتنازل عن البلاغ؟ وكيف يعلن لوسائل الإعلام عدم وجود علاقة مالية بينه وبين حسن راتب؟.
5- الجانب الأخير من التناقضات أن علاء حسانين يتباهى فى الرد بعلاقاته الواسعة بالشخصيات العامة وبالوزراء السابقين ودلل على ذلك بلقاء جمع بينه والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وتكريم ناله من الأزهر والكنيسة لدوره فى حل فتنة دير أبو فانا، متجاهلا أنه فى نفس اللحظة التى يتحدث فيها عن علاقاته الواسعة هى نفس اللحظة التى سجلت صحيفة الحالة الجنائية له 4 قضايا مختلفة غير قضية حسن راتب، وهى القضية رقم 1407 لسنة 2013 جنح حصر المعادى بالحبس سنة فى شيك بدون رصيد، والقضية رقم 2312 لسنة 2013 جنح البساتين "شيك" الحبس سنتين، والقضية رقم 26996 لسنة 2015 جنح قسم المنيا "تبديد" بالحبس 6 أشهر، والقضية رقم 21775 لسنة 2001 جنح عين شمس بالحكم بالحبس 3 أشهر.
الثابت هنا أننا أمام 4 قضايا فى 4 محاكم مختلفة، جرى التحقيق فيها وصدور حكم ضده، غير أنه لا يزال ينكر علاقته بواقعة حسن راتب، رغم أن صحيفة الحالة الجنائية لا تكذب.. والثابت أيضا أن القضية المتهم فيها علاء حسانين لم تغلق، لا تزال تجرى التحقيقات، والمؤكد أن القضاء المصرى سينطق فيها بكلمة العدل.
