أقباط يطالبون "العدل" بلائحة الأحوال الشخصية

الحملة تستهدف إرسال تلغرافات لوزارة العدل المصرية باسم كل حالة ورقمها القومى تؤكد على ضرورة مراعاة إهدار الوقت فى زيجات فاشلة فى انتظار اتفاق الطوائف المسيحية على قانون مؤكد صعب المنال مثلما يؤكد هانى عزت مؤسس الحملة والرابطة.

عزت استبعد فى تصريحات لـ"برلمانى"، التوصل لاتفاق بين الطوائف المسيحية بسبب اختلاف شرائع كل منها فيما يخص الطلاق فالطائفة الكاثوليكية على سبيل المثال تستمد شرائعها من الفاتيكان وهو ما قد لا يتوافق مع الكنيسة الأرثوذكسية مشددًا على ضرورة إقرار لائحة الأرثوذكس التى توسع أسباب الطلاق بعد إقرارها من المجمع المقدس خاصة وهى تعتمد الهجر واستحكام النفور كأسباب للطلاق لم تكن الكنيسة تعمل بها من قبل.

هانى عزت المصرى

وفى رده على تأخر إصدار القانون الموحد، رد البابا تواضروس فى اجتماع علنى جمعه برؤساء الطوائف المسيحية وقال إن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج للتأنى وإصدار قانون يراعى الغالبية العظمى من الحالات فلا يمكن تفصيل قانون مخصص لكل حالة.

مصدر كنسى رفيع المستوى بالمجالس الإكليريكية المختصة بالفصل فى قضايا الأحوال الشخصية أكد أن المجالس تعمل باللائحة الجديدة منذ اعتمادها من المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية حيث أصدرت المجالس الإكليريكية الإقليمية الستة بمصر والمهجر المئات من تصاريح الزواج الثانى للحالات المستحقة.

وكشف المصدر عن حصول هانى عزت مؤسس حملة التلغرافات على تصريح زواج ثانى من أحد المجالس الإكليركية فى مصر بالإضافة إلى عدد غير قليل ممن وصفهم بنشطاء الأحوال الشخصية مؤكدًا أن استمرارهم فى معاداة الكنيسة مجرد رغبة فى الشو الإعلامى بعد حل أزمتهم.

أما جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية وممثلها فى لجان إعداد القوانين قال أن رؤساء وممثلى الطوائف المسيحية لم يتفقوا حتى اليوم على موعد للنقاش حول القانون الموحد الذى يحظى بالاتفاق على 90% من مواده ومازالت نسبة الـ10% الخاصة بشرائع الطلاق تحتاج للنقاش حولها.

محامى الكنسة الكاثوليكية

الكنيسة الأرثوذكسية كانت قد حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإن الكنيسة عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.

وعمد البابا إلى تقسيم المجالس الإكليريكية إلى مجالس فرعية، هم: "الأنبا دانيال أسقف المعادى وكوتسيكا ورئيس مجلس القاهرة، والأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومينا القمح ورئيس مجلس الوجه البحرى، والأنبا باخوم أسقف سوهاج رئيس مجلس الوجه القبلى"، فضلاً عن أعضاء تلك المجالس من كهنة وأطباء وقانونيين

تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.