تفاصيل اجتماع وزير التموين بمديرى المحافظات

اجتماع الوزير مع مديرى المديريات استمر إلى ما يقرب من 3 ساعات وتطرق إلى توجيهات من الوزير بشأن استمرار توافر السلع فى مختلف المحافظات، حيث أكد مديرى المديريات على نجاح الشركة القابضة فى توفير السلع وبأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات فى الأسواق الأخرى خاصة منتجات السلع الغذائية واللحوم، حيث تتحمل الشركة فارق تكلفة الإنتاج بجانب استمرار مبادرة تخفيض أسعار اللحوم المجمدة إلى 60 جنيهًا للكيلو رغم أن سعرها فى الأسواق تتعدى 73 جنيهًا.

أبرز المشاكل التى تطرق لها اجتماع الوزير مع مديرى مديريات التموين هو عدم التزام الشركات المنفذة لاستخراج البطاقات التموين الذكية وتأخر إصدار بطاقات بدل التالف والفاقد لعدده اشهر منا يسبب العديد من المشاكل للمواطنين لعدم تمكنهم فى الحصول إلى السلع التموينية أو الخبز وكذلك مشاكل بين المواطنين ومسئولى مكاتب التموين بسبب تأخر إصدار البطاقات، حيث وجه الوزير أنه سيتم مخاطبة الشركات لتذليل ى عقبات تواجه المواطنين خاصة فى عمليات استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد مطالبهم بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع، قائلا لهم: "عايز شغل من على أرض الواقع والتجاوب مع المواطنين واللى هيقصر فى خدمة المواطنين هيتحاسب".

فيما طالب المصيلحى، بضرورة حصر جميع الطلبات الواردة من المواطنين بشأن تحويل بطاقتهم وفقا لمحل إقامتهم الحالية، وذلك من أقرب مكتب تموين للمواطن، مطالبًا بضرورة تسهيل عملية تحويل البطاقات لأى شخص يتقدم لمكتب التموين مع تكثيف الرقابة على المخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وطبقا للأوزان المقررة.

وشدد على المصيلحى، على أن مخزون اللحوم والدواجن لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، كما أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين مده لا تقل عن 5 أشهر إضافة إلى أن موسم إنتاج السكر المحلى من القصب سيبدأ اعتبارا من شهر يناير المقبل الأمر الذى يؤكد أن المسكر المقبل لن يشهد أزمة فى السكر، متابعًا: "جميع السلع الأساسية ومنتجات اللحوم متوفرة للمواطنين".

كما ناقش الاجتماع تسهيل عمليات استخراج بطاقات التموين الجديدة وفقا القرار الورازى بشكل استثنائى لبعض الفئات، وهى استخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام على ألا يزيد الدخل الشهرى عن 1500 جنيه وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهرى عن 1200 جنيه، وكذلك استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة وأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون من ذوى الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والعاطلون والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وذلك بموجب بحث اجتماعى لا يزيد فيه الدخل عن 800 جنيه والقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين مع استبعاد أى من المستفيدين الحاليين على بطاقة التموين والبالغ عددهم 70 مليون مواطن.