"العبودية" سلاح قطر لبناء الملاعب

تواجه إمارة قطر الداعمة للإرهاب والتطرف، صحوة عالمية مجددا، بسبب تسخيرها للعمال الأجانب وإجبارهم على العمل تحت ظروف بيئية قاسية للغاية، بعدما أدانت منظمات حقوق إنسان دولية فى بريطانيا وأوروبا، الاستغلال "البشع" لحقوق العمال الأجانب من قبل النظام القطرى، فى وقت يستعبد فيه "تنظيم الحمدين" العمال للانتهاء من بناء الملاعب قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كانت قد بدأت سلسلة اجتماعات تستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، وتناقش خلالها مسألة معاملة قطر للعمال الأجانب الذين يعمل معظمهم فى المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم فى 2022.

وتخضع قطر نحو 14 ألف عامل أجنبى لشروط عمل صعبة جدا، تصل إلى حد العبودية فى المنشآت التى تبنيها لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وفى محاولة بائسة للهروب من الحساب عن تصرفاتها القاسية والمجحفة فى حق العمالة الأجنبية، أعلنت الدوحة، الأربعاء الماضى، أنها تعمل على وضع آلية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى لأجور العمال، وذلك قبل اجتماع منظمة العمل الدولية.

وقالت الوكالة الرسمية القطرية، إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقعت "36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة".

وأوضحت أن مسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور والاتفاقيات التى وقعت تأتى "لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنسانى مناسب"، و"لتوفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامهم إلى قطر".

ولم تعلن الدوحة عن تاريخ محدد لبدء تطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور، ما قد يعنى أن الأمر لا يعدو مجرد مناورة لتفويت محاسبتها من جانب منظمة العمل باجتماعها المقرر، يوم الخميس.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية، عن "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" قولها، إن توقيع النظام القطرى على 36 اتفاقا لحماية العمالة مع دول توفر لها معظم قوتها العاملة، أمر يثير الانتباه وذلك قبل أسابيع من قرار ستصدره منظمة العمل الدولية بشأن ما إن كانت ستفتح تحقيقا معها فى انتهاكات لحقوق العمال.

وقالت المنظمة، إن توقيع النظام القطرى على هذه الاتفاقيات هو لأجل التغطية على الانتهاكات الكبيرة، وما يحدث من استغلال بشع للعمال بها، فى وقت يستعد فيه النظام لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأكدت أن نظام الكفالة الذى سنه النظام القطرى، الذى يرغم العمالة الأجنبية، وأغلبها آسيوية، التى تضم 1.6 مليون شخص، على الحصول على موافقة صاحب العمل حتى تتمكن من تغيير جهة العمل، أو مغادرة البلد هو نوع من أبشع أنواع السخرة واستغلال العمالة.

وأوضح بيان المنظمة: "إننا فى المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا بصدد متابعة تقرير النظام القطرى عن تطبيقها للإصلاحات، الذى أصرت منظمة العمل الدولية على طلبه، وفى موعد غايته نوفمبر، وستقرر المنظمة الدولية بعده، إن كانت ستشكل لجنة تحقيق فى خطوة عقابية نادرة لم تفرضها إلا نحو 12 مرة منذ الحرب العالمية الثانية".

 وأضافت المنظمة، "أن عددا كبير من المنظمات الحقوقية الدولية نؤيد تطبيقها وبقوة على النظام القطرى، وفى مقدمتها منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية والاتحاد العالمى للنقابات الحرة وغيرها".

فيما شككت منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى تعهدات قطر لمنظمة العمل الدولية بفرض حد أدنى لأجور العمال، ووقف الانتهاكات التى يواجهها آلاف الأجانب الذين يعملون فى قطاعات مختلفة منها مشروعات تتصل بكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت المنظمة الدولية فى بيان لها، إنه تحت ضغوط من "الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية" وتحقيق "منظمة العمل الدولية" "بشأن عدم مراعاة قطر لاتفاقية العمل القسري"، تعهدت الدوحة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات العمالية.

وأضافت أن ذلك تم تقديمه فى وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية، عبرّت فيها قطر عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين لأوضاع العمال، وإصلاح نظام الكفالة الذى قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.

وفى إشارة لعدم ثقة المنظمة بقطر، قالت "هيومن رايتس" إن تعهدات الدوحة المعلنة "لم تستعرض تفصيلا كيف ستُعدل القوانين، وكيف ستُنفذ التغييرات، أو الإطار الزمنى للتنفيذ".

وطالبت السلطات القطرية بـ"تحديد إجراءاتها بوضوح وتطبيق الإصلاحات دون تأخير". وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى إعلان سابق لوزارة العمل القطرية ذكرت فيه أنها وافقت على إنشاء "صندوق لدعم وتأمين العمال" يشمل فرض حد أدنى للأجور.

وفيما يتعلق بإصلاح نظام الكفالة، لفتت المنظمة إلى ضرورة توضيح السلطات القطرية للعالم ما إذا كانت ستلغى نظام تأشيرة الخروج القائم للعمال أم لا.

وتفرض قطر تأشيرة الخروج التى تمنع العمال المهاجرين من مغادرة البلاد لمجرد أن صاحب العمل الحالى أو السابق يرفض خروجهم، وفقاً لقانون 21 لعام 2015، والمُعدل بقانون 1 بتاريخ 4 يناير2017.