الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:48 م

"الصحة" للبرلمان: تغلبنا على تبعيات تعويم الجنيه بتوافر الأدوية بما يلائم المرضى.. تقليل الأصناف الناقصة من 49 لـ16.. حظر الأدوية منتهية الصلاحية وإجمالى المرتجعات 167 مليونا خلال 5 أشهر ماضية

خطة الحكومة لحل أزمة الدواء

خطة الحكومة لحل أزمة الدواء خطة الحكومة لحل أزمة الدواء
الإثنين، 30 أكتوبر 2017 04:00 م
كتب محمود حسين

مواجهة غش الأدوية بإصدار قرار بتتبع عبوات الدواء المستوردة والمنتجة محليا

تغلبنا على تبعيات قرار تحرير سعر الصرف فى توافر الأدوية للمرضى بزيادة أسعار نسبة 20% فقط من مستحضرات كل شركة بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر

الدواء هو السلعة الوحيدة التى تم ضبط أسعارها والحفاظ على توافرها بما يلائم اقتصاديات المريض المصرى

توفير الأصناف من خلال الخط الساخن (hot line) بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على مدار 24 ساعة

تحقيق سرعة التسجيل ومطابقته للنظم الدولية بما يضمن سرعة توافر المستحضرات الدولية بالسوق المصرى

توفير الأدوية غير المتوفرة بالأسواق الأقل من 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعبوة فى عام 2016 وهو ما يعد إنقاذا للشركات الوطنية والمحلية

 

قدم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، خطة عمل الوزارة خلال عام 2017/2018 لمجلس النواب، وتضمنت فى محاورها خطة لتطوير قطاع الدواء، وحصل "برلمانى" على تفاصيلها.

 

جهود وزارة الصحة فى مواجهة تحديات وتطوير قطاع الدواء

وبينت الخطة جهود وزارة الصحة فى مواجهة تحديات وتطوير قطاع الدواء، ومنها القضاء على طول فترة تسجيل الدواء، وفى هذا الصدد تم إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016، ما أدى إلى تغيير جذرى فى سرعة التسجيل، ومطابقته للنظم الدولية بما يضمن سرعة توافر المستحضرات الدولية بالسوق المصرى، ويدعم تصدير المستحضرات المحلية للخارج، وكذلك يزيد العائد المادى للدولة لتطوير القطاع، واعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القرار الوزارى 820 لسنة 2016 فى شهر يونيو 2017، حيث أدى إلى تطوير كل القواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الأدوية، مواكبة للأطر العالمية فى هذا الشأن، اعتماد القواعد المصرية لتسجيل وتنظيم تداول المستحضرات العشبية (Herbal guidelines)، وذلك لمسايرة التوجه العالمى فى هذا الشأن، وعليه فقد تم إنشاء قسم خاص للمستحضرات العشبية.

 

أسعار الدواء المصرى

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم توفير الأدوية غير المتوفرة بالأسواق الأقل من 30 جنيها بزيادة 6 جنيهات بحد أقصى للعبوة فى عام 2016، وهو ما يعد إنقاذا للشركات الوطنية والمحلية، وتم التغلب على تبعيات قرار تحرير سعر الصرف فى توافر الأدوية للمرضى، بزيادة أسعار نسبة 20% فقط من مستحضرات كل شركة بما لا يتجاوز 50% من سعر المستحضر، وبذلك أصبح الدواء هو السلعة الوحيدة التى تم ضبط أسعارها والحفاظ على توافرها بما يلائم اقتصاديات المريض المصرى، وتم تسعير جميع المكملات الغذائية، حيث كان يتم تداولها بدون تسعيرة جبرية.

 

نقص بعض الأصناف الدوائية:

فى هذا الإطار، قللت وزارة الصحة نقص بعض الأصناف الدوائية، من 49 صنفا إلى 16 صنفا دوائيا، وتوفير الأصناف من خلال الخط الساخن (hot line) بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على مدار 24 ساعة، وزيادة منافذ لتوافر المستحضرات من خلال الشركة المصرية للتوزيع وشركة فاكسيرا (فيما يخص اللقاحات ومشتثات الدم  و (anti rh.

 

غش الأدوية وكيفية القضاء عليها:

تناولت خطة وزارة الصحة لتطوير قطاع الدواء مواجهة قضية غش الأدوية، موضحة أنه تم إصدار قرار وزارى للتتبع الدوائى وآلية تنفيذ "track and trace system"، ما يضمن ضبط ومراقبة خطوات التطبيق مع الشركات بحلول شهر يونيو 2018، وبذلك تكون مصر من أسبق الدول العربية تنفيذا لهذا النظام العالمى بما ينتج عنه تتبع عبوات الدواء المستوردة والمنتجة محليا، وكذلك تم إصدار القرار الوزارى الخاص بتنظيم الأدوية المنتهية الصلاحية فى شهر مارس الماضى، ولأول مرة يصل إجمالى المرتجعات فى أول خمسة أشهر إلى 167 مليون جنيه.

 

وعن ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فى إطار خطة تطوير القطاع الدوائى، أشارت الوزارة إلى إصدار قرار وزارى مخصص للانتهاء من ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكامل، وجار خلال الأشهر القادمة انتهاء أعمال ميكنة التسجيل، وتفعيل منظومة الجودة وتطبيق معايير iso 9001، حيث تم اختيار الكوادر البشرية وتدريبها واختيار مسنقين جودة بكل الأقسام.

 

وقالت وزارة الصحة، إنه علاوة على ما سبق، فإنه يتم إنجاز العديد من المبادرات القومية والتى سوف تسهم بشكل مباشر فى تحسين الأداء، منها التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لاعتماد السلطة الصحية المصرية: تم تدريب نخبة من الكوادر المصرية (20 مفتش) من خلال مدربين معتمدين من مقر المنظمة فى جينيف فى يوليو 2017.

 

وأكدت الوزارة أنها تعمل على دعم الشركات الوطنية لزيادة توافر الأدوية، فتم تقديم الدعم الفنى واللوجيستى لشركة أكما، من أجل سرعة تسجيل مستحضراتها، ووصل إجمالى المستحضرات التى تم تسجيلها لشركة كما إلى 182 مستحضر فى 6 أشهر.

 

ولفتت إلى أنه تم إنشاء المركز المصرى للمعلومات الدوائية، موضحة أنه انطلاقا من أهمية الدعم العلمى وتداول المعلومات الدوائية الصحيحة والمدققة، فقد تم إنشاء مركز معلومات دوائى مصرى، قام بدوره بإصدار نشرتين دوائيتين حتى الآن، هذا علاوة على التواصل المباشر مع مختلف مقدمى الرعاية الصحية.


print