جراح مفتوحة فى اقتصاد الدوحة

بخسائر لا تعرف سطراً للنهاية ، يواصل الاقتصاد القطرى دفع ثمن عناد نظام تميم بن حمد ، أمام المقاطعة العربية التى تقودها دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والتى كبدت الدوحة تراجعاً حاداً فى مؤشرات اقتصادها بمختلف القطاعات وفى مقدمتها السياحة والسفر، والانشاءات ومؤخراً قطاع النفط والغاز.

وبعد سلسلة من الخسائر التى قدرتها مراقبون بما يزيد على 77 مليار دولار على مدار الأشهر الخمس الأخيرة، رسمت العديد من وكالات الائتمان الدولية ومراكز الدراسات الاقتصادية سيناريوهات قاتمة لمستقبل القطاع البترولى داخل الإمارة ، وسط توقعات بأن تكون خسائر الشركات النفطية أكبر كثيراً مما يمكن أن يعوضه الاحتياطى النقدى القطرى.

خسائر الاقتصاد تحاصر تميم بن حمد بعد 5 إشهر من المقاطعة

ومؤخراً، كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية فى تقرير لها تراجع قطاع الطاقة وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد القطرى ككل، بما يجعل الاقتصاديين يتوقعون انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى فى قطر هذا العام إلى أدنى مستوى منذ عام 1995.

كما أشارت "بلومبرج" إلى أن إجراءات الرباعى العربى ضد قطر منذ أشهر خلقت ضغطا على الدوحة، أرغم هيئة قطر للاستثمار حتى الآن على ضخ ما يقرب من 40 مليار دولار من إجمالى الاحتياطيات (البالغة 340 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المحلى.

وهناك مخاوف من أن اضطرار الذراع الاستثمارية للحكومة القطرية لتسييل عدد من حصصها الاستثمارية فى شركات عالمية ناجحة، قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبى، إذ كانت شركة الاستثمار القطرية تستثمر بثقل كبير فى شركات أوروبية غربية مثل "فولكس فاجن" وشركة "سيمنس"، ومجموعة "باركليز بى إل سي"، وشركة "رويال داتش شل بى إل سي".

وأضاف تقرير بلومبرج أن الضغط على اقتصاد قطر لا يقتصر على تجارة الأسهم، بل يتصل ببقية القطاعات التجارية والمالية، وقد تضرر الإنفاق على السياحة والنفقات الاستهلاكية بسبب حظر الرحلات والمقاطعة، فيما باتت أفخم الفنادق فى لندن التى لها روابط مع قطر، مدرجة فى القائمة السوداء من قبل دول الخليج.

قطاع البترول القطرى على موعد مع خسائر تاريخية

وينافس قطاع النفط والغاز القطرى على صدارة القطاعات التى فقدت الكثير من أرباحها وخططها التوسعية منذ بداية المقاطع العربية للإمارة الراعية للإرهاب، حيث أكدت تقارير غربية عدة أن خطط قطر للتوسع فى إنتاج الغاز 30% بحلول عام 2018، توقفت بل وفى طريقها للانحسار.

وفى انعكاس لحجم الخسائر التى تكبدها قطاع النفط والغاز القطرى، وحجم ما هو متوقع من اخفاقات مرتقبة، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قبل أسبوعين توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبى، مشيرة إلى أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول فى حال تراجع التصنيف السيادى لقطر.

وأوضحت الوكالة أن التخفيض يرجع إلى كون ملكية هذه الشركات حكومية، مؤكدة أن الشركات ستواجه صعوبات فى الحصول على تمويل حكومى مما سيجعلها تتخلف عن التزاماتها لتسديد ديونها.

وحذر خبراء دوليون من أن إقدام دول الرباعى العربى على فرض عقوبات جديدة ضد قطر تشمل تعطيل شحنات الغاز الطبيعى ومنع السفن الناقلات التى تحمل شكل فائق التبريد من الوقود من الوصول إلى الأسواق فى آسيا فى كل مكان سيكون بمثابة ضربة قاتلة للاقتصاد القطرى.

جانب من اجتماعات وزراء خارجية دول الرباعى العربى

وكان لقرار "موديز" أثر كبير على تراجع الاستثمارات فى هذا القطاع المهم فى الدوحة، حيث يعتمد رجال الأعمال والمستثمرون على تقاريرها هذه المؤسسة كبوصلة تقودهم على أين يضعون استثماراتهم.

وقالت موديز إنها خفضت تصنيف كل من شركة رأس غاز المتخصصة فى مجال الطاقة والغاز، وشركة قطر للبترول، وشركة صناعات قطر، بسبب حالة العزلة التى تعانى منها قطر خاصة أنها تعتمد فى اقتصادها على الريع وليس الخدمات، فتركها  رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال حول العالم بعد أن أدركوا أن الاستثمار فى قطار الطاقة القطرى وكل القطاعات الخدمية التى تدور فى فلكه مثل قطاع الخدمات البترولية أصبح مقامرة غير محسوبة فى إمارة لا يعرف على وجه اليقين شكل مستقبلها السياسى.