البرلمان يقف تقديرا لـ"عمال مصر"

واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون الحكومة، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

كما أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، أكثر من عُر أعضاء المجلس، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.

"على عبد العال" يوجه بإعلان أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة

وانتقد رئيس البرلمان تكرار غياب أعضاء المجلس عن حضور الجلسات العامة، مشيرًا إلى أن الحضور أصبح "باهت" فى حين أنه كان فى بداية دور الانعقاد منتظم، قائلًا: "فى الكونجرس النائب يستأذن من اللجنة، لحضور جلسات التصويت على مشروعات القوانين لأهميتها".

ووجه عبد العال المستشار أحمد سعد الدين أمين عام المجلس بإعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة العامة، قائلا: "لقد تلوت أسماء النواب المعتذرين عن الحضور، وفيما عدا المعتذرين يعتبروا متغيبين عن الجلسة وعلى الأمين العام إعلان أسمائهم على باب القاعة".

رئيس البرلمان لوزير القوى العاملة: لا تسجل مواقف سياسية

وطالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بحذف البند 10 من المادة 66 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والتى تنص على "قواعد وإجراءات ومواعيد دعوة ممثلى المنظمة النقابية الأعلى الواجب حضورهم"، موضحًا أن هذا البند مخالف للاتفاقيات الدولية ولابد من حذفه.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، موجها حديثه لوزير القوى العاملة: "سيادة الوزير تنحاز للعمال أم للحكومة"، ورد الوزير قائلا: "أنحاز للعمال لأنهم سواعد البلد".. وعلق رئيس البرلمان قائلا: "يجب ألا تسجل مواقف سياسية يا سيادة الوزير.. ليعلق سعفان: "لا أسجل مواقف سياسية يا أفندم، ولكن النبد مخالف للاتفاقيات الدولية ويجب حذفه، وتم أخذ رأى النواب على حذف البند وبالفعل تم حذفه".

وأثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى وقف أعضاء مجلس النواب، تقديرًا وتحية للعمال المصريين جميعًا، وأكد عبد العال، على أن مجلس النواب ينحاز للعمال وسبق وإنحاز لهم أثناء مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس من العمال، كما اعتبر نفسه عاملًا.

وقال رئيس البرلمان: "حرصت على أن يتم الإبقاء على الإعفاءات التى من شأنها تعزيز العمل النقابى، لكنه تم حذف البنود التى شابها عدم الدستورية، والتى بدت واضحة تماما، نحن مع العامل المصرى، لكننا أيضا لن نفرط فى حق الشعب".

وأضاف عبد العال، أن أغلبية الشعب المصرى من العمل والفلاحين، والعمال يمثلون النسبة الكبرى، مشيرًا إلى أنه يعلم أن النقابات العمالية فقيرة وضعيفة من حيث اشتراكاتها، ولا يوجد ما يمنع فى زيادتها بقدر معين، طبقا للتضخم والظروف الحالية، مضيفًا: "أما من جانبنا فقد كنت حريصًا فى الإبقاء على الإعفاءات التى من شأنها تعزيز العمل النقابى دون أن يكون هناك مخالفة دستورية.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن قانون العمل، الذى سيناقشه البرلمان، يلزم صاحب العمل بتوفير وسيلة لنقل العمال، وكذلك ما يتعلق بتوفير وجبات لهم، وهذه حقوق للعمال وعلى كل رجال الأعمال احترامها.

وقرر مجلس النواب الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بشأن البند "ب" من المادة رقم 48 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والخاص بإجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة، حيث كان تقرير اللجنة قد حذف عبارة "بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة".

وكان النائب سعيد العبودى قد طالب بالإبقاء على نص الحكومة حتى لا يعطل العمال سير العمل، واتفق معه المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، كما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة توافق على النص المقدم منها لضبط سياق العمل حتى لا تؤثر الانتخابات على سير العمل، ووافق النائب محمد وهب الله مقرر لجنة القوى العاملة فى مناقشة مشروع القانون.

وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تأجيل مناقشة المادة رقم 50 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والتى أثارت جدلا واسعا، حيث منحت مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية سلطة اتخاذ قرار بتفرغ عضو أو أكثر للقيام النشاط النقابى.

وأكد عبد العال، على أنه يجب أن يتفق القانون روحا ونصا مع الدستور ومع المعاهدات والمواثيق الدولية، وأنه يجب احترام المعايير العالمية للعمل النقابى، لافتًا إلى أن تلك المعايير تؤكد أن العمل النقابى تطوعى دون أجر، متابعًا: "ويجب التوقف كثيرا عند هذه المادة وهى فى حاجة إلى التدقيق والمناقشة وإلا ستؤدى إلى نتائج عكس التى يريدها المشرع".

وتابع رئيس البرلمان: "يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن هناك حريتين يتنازعتان، الأولى هى حرية العامل فى إنشاء تنظيم نقابى، والثانى هو حق رب العمل فى حرية التجارة أو الصناعة، ومن مصلحة صاحب العمل أن يستمر العمال فى العمل دون عوائق".

واتفق معه المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، موضحا أن التفرغ نقطة أساسية تؤثر على سير العمل، مضيفًا: "نحن نحترم الكيان النقابى لكن يجب أيضا احترام سير العمل، وعملية التفرغ تؤثر على سير العمل والعمل النقابى تطوعى يجب تشجيعه لكن دون تفرغ".

فيما تمسك النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة فى البرلمان بنص المادة كما ورد بتقرير اللجنة، مؤكدًا على أن التفرغ ليس من أجل الابتعاد عن العمل ولكنه داخل العمل، وأنه سيقتصر على أعضاء هيئة مكتب النقابة، مبررا ذلك "وحتى لا يكون هناك تدخلا من منظمة العمل الدولية فى الشأن العمالى المصرى فيجب الإبقاء على روح القانون القديم".

وقال النائب محمد السويدى، أن العمل النقابى أكثر راحة لأصحاب الأعمال لوجود جهة يتفاوض معها، مشيرًا إلى أن التفرغ لا يمكن تحمله لأصحاب الأعمال، ومن الممكن أن تقتصر على رئيس النقابة لمدة محددة ويكون التفرغ على حساب النقابة وليس أصحاب الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك تم إرجاء مناقشة المادة (51) من مشروع قانون الحكومة حول المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بعدما شهدت جدلًا حول ضوابط الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية المالية لأعضائها وجدواها.

وشهدت الجلسة، مطالبات من النواب بوضع ضوابط للإجازة السنوية، وتحديد طبيعة الدورات التى تعدها هذه المنظمات ودراسة عما إذا كان هناك حاجة للنص على الدورات التى تستلزمها طبيعة العمل أم تركها بشكل عام.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال، أن الدستور المصرى يجنح نحو الاقتصاد الحر مع إضافة قدر من الضمانات الاجتماعية أى أن الدستور ساهم فى الطريق الثالث، إلا أن القانون خرج عن هذه الفلسفة، مشيرًا إلى أنه إذا كان القيادة العمالية غير مؤهلة فلا يجب أن تترشح، متسألا: "هل الهدف من المنشأة الاقتصادية الإنتاج أم التدريب، ما لاحظته فى القانون أنه حول المنشأة إلى مجالا لتدريب العمال على كيفية ممارسة العمل النقابى؟".

وقرر رئيس البرلمان، إرجاء حسم المادة (58) من مشروع قانون الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك لمزيد من ضباط الصياغة.

يأتى ذلك لاسيما وما طرحة "عبد العال" حول كيفية اتخاذ الطريق الإدارى للدفع بالتعدى على أموال المنظمات النقابية فى حين أنها أموال خاصة؟، فيما عقب ممثل الحكومة بأنها أموالا عامة، مما دفع رئيس البرلمان لتأجيل المادة لحين ضبط الصياغة.

ووافق المجلس على حذف الإعفاءات الضريبية وإعفاءات الخدمات ممثلة فى الضريبة والجمارك على ما تستورده المنظمات النقابية وإعفاءات الخدمات ممثلة فى الكهرباء والمياه وركوب وسائل النقل العام ونفقات النشر فى الوقائع المصرية ورسوم الشهر والتوثيق، والتصديق على التوقيعات، وأقر البرلمان 5 إعفاءات للمنظمات تتضمن الإعفاء من الضريبة على العقارات وضريبة الدمغة وضريبة الملاهى على الحفلات التى تقيمها المنظمات والرسوم على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمات بسبب عدم دستوريتها.

وتحدد المادة 63 من قانون التنظيمات النقابية الإعفاءات للمنظمات النقابية وأثارت جدلا واسعا وخلافات شديدة حول ما تضمنته المادة من إعفاءات، حيث ضمت المادة كما جاءت من اللجنة 12 إعفاء لكن المجلس وافق فقط على 5 وحذف 7 إعفاءات.

وقال عبد العال، أن المجلس حذف الإعفاءات التى تتصادم مع الدستور، مؤكدًا على أن البرلمان ينحاز للعمال المصريين وأغلبية أعضائه من العمال والعمال هم من صنعوا النواب الموجودين والبرلمان وانحاز للعمال فى قانون الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية وسينحاز لهم فى قانون العمل.

أوضح رئيس البرلمان، أن المادة المذكورة بها شبهة عدم دستورية بسبب ما تضمنته من إعفاءات وصفها بأنها فيها تمييز، مؤكدًا على أن الخطأ مشتركا وأن كل من الحكومة ولجنة القوى العاملة بالبرلمان وقعا فيه، متابعًا: "السؤال الموجه للشعب المصرى هل يقبل هذه الإعفاءات"، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات أمر غير مقبول وفيه شبهة عدم دستورية لأن قاعدة المساواة تقتضى بعدم التمييز، مضيفًا أن العمل النقابى عمل تطوعى مجانا ولا يجب منحه إعفاءات فى استيراد السيارات وركوب السكك الحديدية، قائلا: "ممكن واحد نقابى ينقل عفشه تحت اسم النقابة".

وأشار عبد العال، إلى أن الإعفاءات فى القانون الحالى تتم فى ظل الفلسفة الاشتراكية، وأن ما تضمنه مشروع القانون الحالى يخرج عن فلسفة الدستور 2014، متابعًا: "هناك 4500 نقابة لو كل نقابة استوردت 10 أتوبيسات وتم إعفائها من الجمارك فهذا رقم مخيف، وهناك شبهة عدم دستورية".

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة، على أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وأن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال، أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشى مع طبيعة عمل النقابات العمالية.

وعقب وزير شئون مجلس النواب، عمر مروان، بالتأكيد على أن الحكومة بريئة من التزيد فى الإعفاءات، ولجنة القوى العاملة هى التى عملت على وضع هذه الإعفاءات الكثيرة.

من جانبه أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن وضع الحكومة لعدد من الإعفاءات لمساعدة النقابات العمالية فى النهوض بأوضاعها، خاصة أن اشتراك هذه النقابات لا يتعدى جنيه واحد قائلا: "الإعفاءات عشان تعين النقابات على أداء العمل وفيه فرق كبير بين النقابات العمالية والمهنية التى تملك الكثير من الموارد".

كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة (12) من مشروع قانون الحكومة، حول المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك برفع الحد الأدنى من العمال لتشكيل لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، إلى 250 عاملا بدلًا من 50 عامل، كما ورد بمشروع قانون اللجنة.

وفى فى سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة على عبد العال على حذف سبعة من الإعفاءات الخاصة بالمنظمات النقابية والت ى تضمنها مشروع قانون التنظيمات النقابية وتشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك على ما تستورده المنظمات النقابية وإعفاءات الخدمات ممثلة فى الكهرباء والمياه وركوب وسائل النقل العام ونفقات النشر فى الوقائع المصرية ورسوم الشهر والتوثيق، والتصديق على التوقيعات واقر البرلمان 5 إعفاءات للمنظمات تتضمن الإعفاء من الضريبة على العقارات وضريبة الدمغة وضريبة الملاهى على الحفلات التى تقيمها المنظمات والرسوم على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمات.

وكانت المادة 63 من قانون التنظيمات النقابية التى تحدد الإعفاءات للمنظمات النقابية جدل كبير وخلافات شديدة حول ما تضمنته المادة من اعفاءات حيث ضمت المادة كما جاءت من اللجنة 12 إعفاءًا لكن المجلس وافق فقط على خمسة وحذف 7 إعفاءات.

 وقال عبد العال، إن المجلس حذف الإعفاءات التى تتصادم مع الدستور مؤكدا أن البرلمان ينحاز للعمال المصريين وأغلبية أعضائه من العمال والعمال هم من صنعوا النواب الموجودين والبرلمان أنحاز للعمال فى قانون الخدمة المدنية والتنظيمات النقابية وسينحاز لهم فى قانون العمل، متابعًا: "أنا انتمى للعمال لأنى أعمل بيدى وهذا المجلس لن يخذل العمال المصريين وسيروا ذلك فى قانون العمل".

وأوضح رئيس البرلمان، أن الإعفاءات بها شبهة عدم دستورية  بسبب ما تضمنه من بنود، واصفًا بأنها فيها تمييز، مؤكدًا على أن الخطأ وقعت فيه الحكومة وأوقعت اللجنة فيه، متابعًا: "السؤال الموجه للشعب المصرى هل يقبل هذه الإعفاءات؟"، لافتًا إلى أن هذه الإعفاءات أمرًا غير مقبول يدفعها المواطن المصرى وفيه شبهة عدم دستورية  لأن قاعدة المساواة تقتضى عدم التمييز، مستطردًا: "العمل النقابى عمل تطوعى  مجانا ولا يجب إعطائه إعفاءات فى استيراد السيارات وركوب السكك الحديدية، ممكن واحد نقابى ينقل عفشة تحت اسم النقابة".

قال النائب محمد السويدى، زعيم الأغلبية، أن الإعفاءات أخرجت القانون من هدفه، لافتًا إلى أن العالم كله يدعم الرياضة لأنها حق للجميع لكن الأجهزة النقابية شأن آخر فا هو دخل إعفاء النقابية من الضريبة العقارية، وقال عبد العال: "أتوجه بالشكر الذين أثروا بهذه المناقشة وكان حوارًا راقيًا، وحذفنا البنود اللى فيها شبهة عدم دستورية وكل اللى فى القاعة اغلبهم عمال وأنا اعتبر نفسى عامل لأنى بشتغل بيدى".

وشدد رئيس البرلمان، على أن هذه الإعفاءات ستكون من أموال الشعب وتثير شبهة عدم الدستورية لمخالفتها قاعدة المساواة وعدم التمييز، وأصبح أمرًا غير مقبول إطلاقا أن تستفيد ما تزيد عن 4500 نقابة فى مصر بذلك.

وقال عبد العال، إن الحكومة وقعت فى خطأ وكذلك اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الإعفاءات فى القانون الحالى هناك فى ظل الفلسفة الاشتراكية، وكان هناك حزب واحد مهيمن على كل المقدرات، لذا كان لابد من إيجاد هذه الإعفاءات، أما ما تضمنه مشروع القانون الحالى يخرج عن فلسفة الدستور 2014، مضيفًا: "هناك 4500 نقابة لو كل نقابة استوردت 10 أتوبيسات وتم إعفائها من الجمارك فهذا رقم مخيف، وهناك شبهة عدم دستورية".

وأضاف عبد العال، أنه سمح خلال الجلسة لجميع الأطراف بالحديث، ومن مختلف الاتجاهات، متابعًا: "لكنى لست من أصحاب العمال أو أربابها فأنا رجل عالم، ولن امرر أى نص يخالف الدستور".

من جانبه قال النائب أشرف العربى، عضو مجلس النواب، إن المادة سالفة الذكر جاءت بإعفاءات غير مسبوقة فى أى نظام لاسيما فى البنود من 9 إلى 12، وبها تزيد، مطالبًا بإعادة قراءه المادة بلجنة القوى العاملة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة القوى العاملة فى الجلسة، على أنهم لم يضعوا تلك الإعفاءات خلال اجتماعات لجنة القوى العاملة، وإن ممثل المالية هو من وافق عليها بالقياس مع ما جاء فى قانونى الهيئات الشبابية والرياضية، ليرد عبد العال أنه قياس مع الفارق لأن لا يتماشى مع طبيعة عمل النقابات العمالية.

وأبدى النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، انزعاجه وانفعاله على مقاطعات الأعضاء له أثناء مناقشة قانون المنظمات النقابية قائلا:" لا أقاطع أحد وبالتالى لا أحد يقاطعنى"، مشيرًا إلى أن الحكومة متزيدة بشكل كبير فى الإعفاءات المبالغ فيها، مضيفًا: "الحكومة بتعطى حقوق إعفاءيه ما لا تملكه لمن لا يستحق".

وأكد السويدى، على أن ضرورة التركزى على الإعفاءات للأنشطة النقابية وليس للنقابيين، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل على الإصلاح وبالتالى ليس من الأجدى الاعتماد على قوانين قديمة، مضيفًا: "القوانين مش قرآن.. والحكومة سبب التزيد فى الإعفاءات المبالغ فيه وهى حق من لا يملك لمن لا يستحق".

ومن جانبه أكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، على أن الحكومة بريئة من التزيد فى الإعفاءات، ولجنة القوى العاملة هى التى عملت على وضع هذه الإعفاءات الكثيرة.

فيما قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن النقابات العمالية مواردها ضعيفة للغاية، والعمال هم أبناء الشعب المصرى وهما مش جايين من بره، مؤكدًا على أن اشتراكات النقابات العمالية لا تتعدى جنيه، وبالتالى لابد من الاهتمام بها.

وأكد الدكتور  على عبد العال، على أن الحذف جاء للتخوف من شبه عدم الدستورية، بعد التزيد فيها، مشيرًا إلى أن الاشتراكات للنقابات العمالية ضعيفة، ولكن من الممكن أن يتم زيادتها فى الفترة الأخيرة تواكبا مع زيادة التضخم وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

وقال مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن المجلس يتضامن مع العمال، لافتًا إلى أن النقابات تؤدى خدمات إضافية، وبالتالى لابد من الاهتمام بهم والتخفيف على أعبائهم.

1-   الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتى تبرمها لممارسة تشاطها.

2-   الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط فى مواعيدها.

3-   نفقات النشر فى الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

4-   الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف وسيارات نقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها. ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية.

5-  75% على الأقل من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية.

6- 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام.

7- 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد.