معركة جديدة فى البرلمان بسبب قائمة الافتاء

تسببت قائمة الأسماء التى أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، عن المصرح لهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، فى جدل وصدام مع الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى، باعتباره أن هذه القائمة مصادرة على مشروع قانونه المنظم للفتوى، واصفا إياها بأنها مجرد قائمة استرشادية، مؤكدا أنه عقب صدور هذا القانون الخاص بالفتوى، كأن القائمة لم تكن، فيما رأى مكرم محمد أحمد أن هذا لا يعد تعطيلا للقانون.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أن قرار إصدار قائمة بالأسماء المنوط لها بالإفتاء على الفضائيات، يعد مصادرة من كل الجهات التى أعدت هذه القائمة باقتصار الفتوى على أسماء بعينها.

وأشار أمين اللجنة الدينية فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى وجود مشروع قانون تنظيم للفتوى تم مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان على عدة جلسات، وبحضور مفتى الجمهورية الحالى والسابق، ومسئولين من الأزهر، ووزير الأوقاف، وتم التوافق على جميع مواده، وتم الموافقة عليه فى اللجنة الدينية بأغلبية الأعضاء، وأيضا بموافقة هذه الجهات الدينية الرسمية، وأن القانون ينظم عملية الفتوى.

وتابع أن وجود هذه القائمة سيعطل القانون المتوقف حاليا على التصويت فى الجلسة العامة، كما يحدد من قبل هيئة المكتب بمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيقدم طلب موجه إلى رئيس مجلس النواب باستعجال مناقشة هذا القانون، لينظم الفتوى فى مصر وأن تكون قاصرة على الجهات التى صدرت فى مواد القانون وهى الأزهر ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالأوقاف، ومن يصرح له من هذه الجهات، وبصدور هذا القانون ستكون القائمة التى أعدها المجلس الأعلى للإعلام كأنها لم تكن، مشيرا إلى أنه سيقدم طلب موجه إلى رئيس البرلمان إلى رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للإعلام حول المعايير التى وضع بها هذه القائمة، التى وصفها بأنها مجرد قائمة استرشادية.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن إقصاء الفتوى على دعاة وعلماء مشهود لهم مطلب إسلامى، مضيفا أن مؤسسة الازهر الشريف ودار الإفتاء وضعوا قائمة بالعلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات والصحف من أجل الإفتاء وذلك بعد الفوضى الكبيرة فى الإفتاء.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القائمة التى تم الإعلان عنها والتى تضم العلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات من أجل الإفتاء لن تعطل مشروع قانون تنظيم للفتوى، كما ادعى الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ووجه مكرم محمد أحمد رسالة إلى "حمروش" قائلا: "لسنا من قمنا بوضع القائمة ومهمتنا تنفيذ طلبات الأزهر الشريف، عملت إيه علشان توجه خطاب لرئيس البرلمان والحكومة إنى هعطل مشروع قانونك، ما رفعش سماعة التليفون ليه تقولى معترض، زعلان منى ليه ما تزعل من شيخ الأزهر، أنا مالى وإنت اتأخرت ليه عن مشروعك.. لوبتفهم تشكرنى".

كان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعلن، أن المجلس اتفق مع الأزهر ودار الإفتاء، على قصر حق الفتوى على 186 عالما فقط، مع إمكانية إضافة مزيد من الأسماء بخطابات رسمية من الجهتين.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى كلمته بالمؤتمر، أنه جرى الاتفاق على ضرورة الالتزام بحرية الرأى والتعبير فى القضايا الدينية، لكن خارج نشاط الإفتاء، متابعا: "فوجئنا بسيل من فوضى الفتاوى فى الفترة الماضية، الإسلام دين رشيد، يعتمد على العقلانية ويفتح باب الاجتهاد لمن يستخدم عقله، والملزم فيه القرآن والسنة فقط".

وبالتواصل مع مصادر بالأزهر الشريف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت المصادر، أن هذه القائمة من اختيار الأزهر ودار الإفتاء، والأسماء التى تشملها هى وحدها المخول لها بالإفتاء عبر وسائل الإعلام حتى الآن، ولكن القائمة قابلة للتحديث لاحقا.