قانون "المزايدات والمناقصات" على مائدة البرلمان

وكان من المُقرر أن تستمع اللجنة اليوم لوجهتى نظر وزارتى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة بشأن مشروع القانون، إلا أنه لم يحدث، حيث أكد ممثل وزارة الإسكان أنه لم يطلع على مشروع القانون إلا اليوم قبل اجتماع اللجنة، كما أكد ممثل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستتقدم بملاحظاتها فى وقت لاحق، فيما أمهلهم الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة أسبوعا لتقديم ملاحظاتهم مكتوبة للجنة.

من جانبه قال محمد عصام الدين رمضان وكيل أول وزارة بوزارة الإسكان: إن وزارة الإسكان شاركت فى اجتماعات إعداد مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بوزارة المالية فى أوائل عام 2016، موضحا أن وزارة الإسكان أبدت كثير من الملاحظات على التعديلات وانقطعت الاتصالات منذ وقتها إلى أن جاءت الدعوة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة القانون بالبرلمان.

وأوضح عصام الدين أنه كان يتحدث فى تلك الاجتماعات عن حق المقاول فى التوقيت الذى كان يتحدث فيه الجميع عن حق الدولة، مشيرا إلى أنه حصل على مشروع القانون اليوم من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مضيفا "وهناك أمور جوهرية تحتاج إعادة نظر منها مقاول الباطن وإلزام الجهة الإدارية بالاستلام خلال مدة زمنية مُلزمة، فهناك منشآت تم إنشاؤها والعمل بها دون استلام".

ولم يبدو على الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة الاقتناع بما أعلن عنه ممثل وزارة الإسكان، قائلا "أنا مش قادر أصدق دا، القانون تمت مناقشته باجتماعات مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وبالتبعية فهو موجود مع كل الوزراء".

وفى سياق متصل قال المستشار محمد مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وممثل وزارة التجارة والصناعة باجتماع لجنة الخطة بالبرلمان، إن التعديلات التى تم إدخالها على القانون مناسبة للأوضاع الحالية، كم أنها تعمل على تشجيع المنتج المصرى وتشجيع الاستثمار الداخلى.

وأوضح مصطفى أنه لا يوجد تعليقات من جانب وزارة التجارة والصناعة على مشروع القانون فى الوقت الحالى.

وهو الأمر الذى دفع الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحديد مُهلة لوزارتى الإسكان والتجارة والصناعة أسبوع لتقديم مذكرة مكتوبة بملاحظاتهم وتعديلاتهم المقترحة على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد.

وأكد عيسى على ضرورة أن تتضمن الملاحظات مبررات للتعديلات المقترحة، قائلا "مبرر التعديل أهم من التعديل، وبالأخص فيما يخص وزارة الإسكان فهى من أهم الوزارات المعنية بهذا القانون إن لم تكن الأهم".

ومن ناحيته قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى أنه تم الأخذ بمقترحات وزارة الإسكان على مروع القانون، موضحا أن المادة 40 مستحدثة تتعامل مع توقيتات استلام الجهات الإدارية للأعمال من المقاول والإجراءات المتبعة فى حالة التعنت من جانب الجهة الإدارية، وأن الجزئية الأخرى الخاصة بمقاولى الباطن تضمنتها المادة 85 من مشروع القانون.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يُعتبر طفرة كبيرة فى مجال المناقصات والمزايدات، واعتبره فرصة ذهبية لعلاج المشاكل التى يعانى منها قطاع الإسكان والتشييد والبناء والتوريدات.

ووجه عيسى نداءً لوزارة المالية لمشاركة البرلمان ممثلا فى لجنة الخطة والموازنة فى إصلاح التشوهات الموجودة فى القانون القائم، قائلا "أوجه نداء لوزارة المالية لدخول التاريخ معنا، إحنا بنصلح جزء من البلد بهذا القانون".

ومن ناحيته قال خالد عبد المولى مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى إن القانون بصياغته الحالية يُلزم الجهات بالالتزام بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصرى، مؤكدا أن ما ينقصه هو التطبيق السليم فقط.

وفيما يتعلق بمخاوف بعض المقاولين بشأن مشروع القانون ولائحته التنفيذية، أكد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستراجع اللائحة التنفيذية مع الحكومة قبل إصدارها فى وجود المقاولين أنفسهم.