عقوبة جديدة تنتظر المحرضين ضد الدولة

يستعد مجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى على قانون العقوبات لتغليظ العقوبات المقررة بقانون العقوبات على المحرضين ضد الدولة المصرية، إذ أكد برلمانيون أن العقوبة المقررة حاليا هزيلة ولابد من تشديدها لمواجهة مثيرى الفتن والإشاعات ضد مصر، من خلال قنوات الإعلام الممولة من الدول الداعمة للإرهاب.

أكد النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف "دعم مصر" أنه انتهى من إعداد مقترح تشريعى لإدخال تعديل قانون العقوبات وخاصة الفقرة "د" من المادة 80 التى تحدد عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج، لتغليظ العقوبات المقررة بتلك المادة، لافتا إلى أنه جمع توقيعات 600 نائبا على مشروع القانون وهى النسبة المنصوص عليها باللائحة والقانون.

وأشار غطاطى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إلى أنه قدم مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لإدراجه ومناقشته داخل اللجنة التشريعية لحين مناقشته بالجلسة العامة، موضحا أن المستشار أحمد سعد أكد له أنه تمت إحالة المشروع للمكتب الفنى للدراسة.

وقال غطاطى، إن الفقرة د من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

وتابع عضو مجلس النواب، أن العقوبة المقررة بقانون العقوبات غير مناسبة على الإطلاق مع الجرم الذى يرتكبه الخونة فى حق مصر والتحريض ضدها، متابعًا العقوبة الحالية بمثابة تهريج غير مقبول موضحا أن العقوبة الجديدة بالتعديل الذى اجراه تتمثل فى تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد على كل من يحرض خارجيًا ضد الدولة، بالإضافة إلى رفع الغرامة لتبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلاً من الغرامة الهزيلة بالقانون الحالى المحددة بـ100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه وأكد غطاطى أن القانون يواجه قنوات مكملين والشرق متابر الاعلام للإخوان وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد نصر وغيرهم.

ومن ناحيته قال النائب مصطفى بكرى أن العقوبة المقررة حاليا بقانون العقوبات هزيلة خاصة وأن هناك قنوات خارجية ممولة من بعض الدول داعمى الإرهاب بالمنطقة وعلى رأسها قطر تسخر كل طاقتها فى سبيل الهجوم على الدولة المصرية والتحريض ضدها.

وأضاف بكرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يؤيد المقترح الخاص بضرورة تشديد العقوبة على المحرضين ضد الدولة بالخارج، لتصبح عقوبة المؤبد والغرامة مليون جنيه بدلا نن العقوبة الحالية التى لا تحقق ردع للمحرضين بالخارج حيث أنه من غير المقبول واللائق أن يتقاضون ملايين الجنيهات مقابل التحريض على الدولة فى حين أن العقوبة التى تنتظرهم غرامة 500 جنيه.

ومن جانبه قال محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لابد من ردع حقيقى لك من يحرض ضد الدولة المصرية سواء فى الداخل والخارج، لأن المحرضين مثلهم مثل فاعلى الجريمة سواء الإرهاب أو قتل أو تخريب المؤسسات، لافتا أن ردع هؤلاء سيمنع وجودهم فى المجتمع.

وأضاف عضو مجلس النواب لـ"برلمانى" أنه يدعم أن يكون هناك تشريع لذلك، وسيكون مرحب به لمواجهة كل من محرضين الذين يتلقون تمويل من الدول المعادية وعلى رأسها قطر وتركيا وإيران، لأنه لابد من التخلص من هؤلاء الفئة التى تعد خطرا على الدولة، بتشريع يردعهم بل لابد وأن تشدد العقوبات والغرامات المفروضة فى التشريع.